دعا مجلس النواب إلى سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الذين لا يكنون الولاء للوطن وعن كل من يرتكب جرائم إرهابية في حق الوطن والمواطنين، في ظل وجود مزدوجي الجنسية الذين يمارسون أعمال العنف والتخريب والإرهاب والتحريض ويستقوون بجنسياتهم الأجنبية.

وقال في بيان أصدره أمس الثلثاء (10 أبريل/ نيسان 2012): «إن مجلس النواب يتابع بقلق بالغ تصعيد أعمال العنف والتخريب من الجهات الخارجة عن القانون والنظام، والإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وممارسة كل أشكال الفوضى والإرهاب والممارسات التي تهدد الأمن والاستقرار، وسلامة ومصالح الوطن والمواطنين والوافدين، والاعتداءات المتكررة على رجال الأمن العام الذين يقومون بواجبهم القانوني، وخاصة ما وقع بالأمس من عمل إرهابي جبان في منطقة العكر، وهو تصعيد خطير وممنهج للتحريض المستمر، وكأن الأمر يوحي بأنه لا توجد نهاية لما يجري في البلاد».

وأضاف البيان: «وإذ يعتبر المجلس أن هذا التصعيد المؤسف في أعمال العنف والتخريب، ترجمة فعلية، واضحة وصريحة لجميع البيانات والخطب التحريضية التي أصدرها قادة وزعماء التحريض والفتنة، وهو مؤشر خطير يهدد أمن واستقرار الوطن، فإنه يجدد مطالبته بضرورة مجابهة تلك الأعمال بحزم وتطبيق القانون على كل شخص وجهة، ولأن تطبيق القوانين بحذافيرها من أساسيات الدولة، وهذا ما طالب به نواب شعب مملكة البحرين مراراً وتكراراً، فإلى متى هذا التهاون في التعامل مع هؤلاء المخربين؟».

وأكد البيان أهمية تعزيز دولة القانون والمؤسسات وفصل السلطات، وقال: «يعتبر مطالبة الدول الأجنبية بنقل حاملي جنسياتها ومن حملة الجنسية البحرينية إلى بلادها من المدانين قضائياً استخفافاً بالأعراف والقوانين الدولية وتدخلاً في عمل السلطة القضائية، فمن الثابت في كل القوانين الدولية أن من ارتكب عملاً مجرماً في دولة ما وتمت إدانته ويقضي عقوبة سجنه فلا شأن لذلك بجنسيته الأخرى».

كما أكد ضرورة تفعيل القانون ضد «كل من يقوم بتشويه سمعة البحرين والإضرار بمصلحة الوطن وسحب الجنسية البحرينية منه، فأمن الوطن والمواطن فوق جميع الاعتبارات، وما يقوم به بعض الأشخاص تعد جرائم تمس الأمن القومي التي يقع ضررها على الشعب بأكمله، لذلك يجب تطبيق العقوبة بصرامة كما يتم في الدول الأوروبية المتقدمة ذات الديمقراطيات العريقة».