أجل مجلس النواب مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م لمدة شهرين لمزيد من الدراسة.

فيما وافقوا على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث.

ومن جهته، قال ممثل وزارة الداخلية راشد بونجمة «نؤيد رفع سن الحدث إلى 18 عاماً ولكن نرى أن ذلك يجب أن يتم مع حزمة من التعديلات والمواد القانونية».

وتابع «يتم استغلال الأطفال من قبل ضعفاء النفوس ونكون في مأزق ولا نتخذ إجراءات ضدهم، الأحداث في دول أخرى بين 16 و18 عاماً يحكم ضدهم ما عدا الإعدام والسجن المؤبد، بعد إقرار التشريع فهل سيودعون في مؤسسة الأحداث وفيها عنصر نسائي والحدث عمره 18 عاماً، ولن يستطيع العنصر النسائي التعامل معه، ولكن يجب أن تصدر حزمة من التعديلات وهي قانون العقوبات وقانون الأحداث.

ومن جانبه، أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «هناك قانون للأحداث جديد يتم إعداده في الحكومة وسنحيله لكم في السلطة التشريعية.

أما رئيس اللجنة التشريعية النائب أحمد الملا فقال «نحن صدقنا على الاتفاقية الدولية والتي تؤكد على أن سن الطفل هو 18 عاماً ونحن صدقنا دون تحفظ وبالتالي يجب أن نوفق قوانيننا مع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها».