أدانت فعاليات وطنية ما اعتبرته «عنفا تحاول بعض الجهات المشبوهة جر الساحة الوطنية والحراك الشعبي إليه»، مشددة على أن «الشعب قادر بسلميته على مواصلة نضاله السياسي للتحول إلى ديمقراطية حقيقية، وان محاولات جر الساحة إلى خيار العنف لن تجدي بسبب وعي البحرينيين».

ودعت في وقفة تضامنية أقامتها الوفاق في فرعها في المنطقة الغربية ومدينة حمد مساء الاثنين (9 أبريل/ نيسان 2012) إلى «الإفراج عن الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة المضرب عن الطعام، بالإضافة إلى معتقلي كرزكان».

وقال القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق في كلمته خلال الوقفة التضامنية «لا أدري إلى متى تكابر بعض الجهات الرسمية في الذهاب إلى الحل السياسي».

وأضاف «نصيحة من محب لهذا الوطن، وأقول من أجل الوطن ولكل المواطنين، الحل سيكون في الرشد وتحقيق المطالب من أجل مصير الشعب بأكمله».

وتحدث المرزوق عن الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، قائلاً «بكل مسئولية أقولها إنه لم يخرج ولم يعتصم ولم يُسجن ولم يضرب عن الطعام من أجل حرق البحرين، ونحن نؤكد أننا نحمل القضية ببعد وطني، فهذا هو مشروعه أصلاً». وأردف «كل الرموز لا يرضون بالعنف، نحن من نريد أن نبني البحرين».

وشدد المرزوق على أننا «نطالب منذ عقود من الزمن أن نبني البحرين من أجل كل البحرينيين، وهناك مئات الطرق والآليات يمكن استخدامها في الحراك الشعبي بالطرق السلمية».

ومن جانبه، قال الحقوقي عبدالنبي العكري «الشعار الذي طرحه الخواجة في إضرابه عن الطعام ينبغي أن يكون شعار المرحلة المقبلة من النضال الشعبي السلمي المتواصل».

وأكمل «الخواجة هو سجين رأي والجميع يعلم بتعرضه للتعذيب وبسيوني قال ان محاكمته باطلة، وأوصى بالإفراج عنه وعن بقية المعتقلين السياسيين».

ولفت العكري إلى أنه «خلال أكثر من 60 يوماً أضحت قضية الخواجة تختزل قضية شعب البحرين بأكمله، فالخواجة من رواد الحركة الحقوقية ومن المختصين فيها».

وأشار إلى أن «الخواجة في المنفى بالدنمارك بادر هو ومجموعة من المبعدين بتأسيس مؤسسة البحرين لحقوق الإنسان وأسهمنا في العمل المشترك معها خلال فترات سابقة، وبعد عودتنا كنا نريد أن ننجح المشروع السياسي الذي تم الإعلان عنه، ودعم العملية الديمقراطية، حيث اختار عبدالهادي تشكيل مركز البحرين لحقوق الإنسان».

وتابع «عندما أتى الناشطون البحرينيون المبعدون ليعملوا من داخل البحرين أدارت الدولة ظهرها لهم، بل حاربت هذه المؤسسات وتمت ملاحقتهم أمنياً وتم تجييش الإعلام الرسمي ضد مؤسسات المجتمع المدني المستقلة».

ومن الكادر الطبي قال الطبيب عبدالخالق العريبي في الوقفة التضامنية مع الخواجة ومعتقلي كرزكان «إضراب الخواجة هو إضراب الحرية، فكل سجين يشعر بأمل بالحرية وأحيانا عندما يفقد هذا الأمل يفقد الحياة، فإضرابه يأتي من أجل الحرية والكرامة».

وأضاف العريبي «هناك إصرار وقوة تثير الإعجاب في عائلته وزوجته، التي تخطركم بأدق التفاصيل لمكالماتها مع زوجها، لقناعتها بأن الخواجة ليس مُلكها بل مُلكٌ للبحرين».

وأكمل «سأتحدث عن معتقلي كرزكان، أحدهم يدعى السيدهادي هو من كان معي بالسجن، تبرع بسيارته لنقل المصابين كإسعاف، واتهموه بحادثة دهس».

وتابع العريبي «لم يصدقوه حينما علموا أنه تبرع بشيء مادي من أجل إنقاذ الجرحى حيث كان يقول لهم لمَ الاستغراب، هناك أشخاص ضحت بأرواحها فكيف لا أضحي أنا بسيارتي».

وواصل العريبي «كان صبوراً جداً وكنا نستمد قوتنا منه، رغم أننا لم نكن نعرف السيدهادي من قبل ولقاؤنا به كان في المعتقل فقط».

وختم بقوله «هناك أناس ضحّوا من أجل الوطن أكثر من الكادر الطبي ولكن لا أحد يعلم عنهم شيئاً، والوطن يحتاج إلى التعريف بهؤلاء وبعطاءاتهم وتضحياتهم».

وفي كلمة له، قال الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان سلمان كمال الدين: «منذ بداية تطبيق حالة السلامة الوطنية، والوضع الحقوقي في البحرين متدهور، وهو ما أدى إلى ظهور العنف المضاد».

وأضاف: «نطالب بأن يعود الجميع إلى لغة الحوار والعقل والالتزام بقيم ومفاهيم حقوق الإنسان، والتي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين. إن وقت العقل ومساحته لايزال فيه متسع لشجاعة القرار الحكيم، للانتصاف لضحايا مختلف الانتهاكات الحقوقية التي وقعت ومازالت».

وأكد كمال الدين تضامن الجمعية مع الخواجة، مطالباً في الوقت نفسه بإطلاق سراحه الفوري، ونقله للعلاج في الخارج، محملاً الحكومة مسئولية وفاة الخواجة أو الأضرار الصحية الناتجة عن الإضراب، مطالباً جميع المنظمات الدولية بإقامة وقفة تضامنية معه.

كما وطالبت الجمعيات السياسية المعارضة بالإفراج عن حسن مشيمع ومنحه حرية اختيار الطبيب الذي يثق به بعد أن فقد الثقة في الأطباء الذين عاينوه وأخفوا حقيقة مرضه، محملة السلطات المسئولية القانونية والسياسية الكاملة في الحفاظ على حياته وحالته الصحية.

وأكدت الجمعيات أنها تابعت بقلق شديد تدهور الحالة الصحية لحسن مشيمع الذي يرزح في سجن جو منذ أكثر من عام ويقضي حكماً بالمؤبد بمعية الشخصيات والقيادات السياسية والدينية، على رغم تأكيد اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أن القضايا التي حوكموا عليها تندرج ضمن قضايا حرية الرأي والتعبير.

وأضافت «دعت اللجنة في توصياتها إلى الإفراج عنهم أو إعادة محاكمتهم على الأقل في محاكمة مدنية تتوافر فيها العدالة والحياد، إذ إن الأحكام الصادرة بحقهم في المحكمتين الابتدائية والاستئناف صدرت من محاكم السلامة الوطنية (محاكم عسكرية) التي انتفت منها المحاكمة العادلة، وهو الأمر الذي أكده أيضاً تقرير لجنة تقصي الحقائق».