مشكلة التحكيم هي من المشكلات المستعصية على الحل، لأن أي قرار تحكيمي من الممكن تفسيره بأكثر من تفسير، والقانون نفسه حمال أوجه، ويخضع في عملية تطبيقه للتقدير أكثر منه «نصا صريحا»، هذا عطفا عن روح القانون والعوامل النفسية والفنية والجماهيرية المحيطة والتي تؤثر كلها في نوعية وتوقيت القرار وبالتالي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حيادية الحكم.

ومهما اجتهد الحكم فإن القاعدة تقول أن رضا الناس غاية لا تدرك، وكل قرار يخضع للمقارنات والمزايدات ولماذا اتخذ ضد هذا ولم يتخذ ضد ذاك.

المشكلة التحكيمية لا تتعلق ببلد عن عداه، وإنما هي مشكلة عالمية دفعت الاتحاد الدولي لكرة القدم مثلا إلى التفكير في استخدام الإعادة التلفزيونية التي يمكن من خلالها رجوع الحكم عن قراره الخاطئ في الوقت نفسه ولكنها وجدت أن ذلك سيفسد اللعبة في النهاية.

العدل المطلق في التحكيم لا يمكن تحقيقه، ولكن المهم أن يكون الحكم على درجة عالية من الحيادية وأن تكون قراراته مبنية على هذه الحيادية وليس عن سبق إصرار وتقصد.

لأنه حتى جريمة القتل وهي من أبشع الجرائم هناك فرق كبير تماما في الحكم إن كان الجاني متقصدا الجريمة عن سبق إصرار وترصد أم أنها جريمة عرضية، وبالتالي فإن العقوبة تختلف باختلاف درجة التقصد كما يقول المشرعون.

درجة التقصد هنا هي المهمة، وكذلك في الرياضة لأن الحكم الأفضل كما يقال ليس من لا يخطئ لأنه لا يوجد وإنما الأقل أخطاء.

والأخطاء هنا هي الأخطاء العرضية أما الأخطاء المقصودة فإنه لا مجال لغفرانها لأنها تتعلق بأهم أمر وهو حيادية الحكم.

والأخطاء العرضية أصناف كذلك لأن يمكن قبول قدر معين من الأخطاء أما أن تزيد عن الحد فإنها يمكن أن تحول الأمر إلى مأساة تحكيمية وإن كان الحكم غير متقصد.

في الآونة الأخيرة كان التحكيم وقرارات الحكام محور الحديث الأساسي في كرة السلة البحرينية فمعظم المباريات وخصوصا الحساسة منها شهدت أحداثا تحكيمية واعتراضات كبيرة وكل فريق يحمل خسارته لقرارات الحكام التي كانت بالفعل مؤثرة في حسم بعض النتائج ولكنها ليست العامل الأهم فيها.

ما أوجهه لحكام كرة السلة البحرينية الذين هم يتحملون الكثير من الضغوط والانتقادات من الجميع والتي تكون بعضها غير محقة وبهدف التأثير عليهم، أن يتحلوا بأمرين مهمين وهما: الحيادية الكاملة والحرص على اختيار التوقيت المناسب باستخدام روح القانون.

الحيادية أعتقد أنها لدرجة كبيرة متوافرة بين الجميع، ولكن التوقيت غير المناسب هو العامل الأكثر تأثيرا.

القرار هو تقديري للحكم، وكما هناك القانون هناك روح القانون، وعندما الحكم يستمر طوال المباراة في استخدام روح القانون وعندما تحين لحظة الحسم يستخدم القانون فإن ذلك مدعاة للتساؤل ومدعاة لإفساد المباراة.

في قمة سترة والمنامة الأخيرة بسداسي كأس السلة كان طاقم التحكيم متساهلا واستخدم روح القانون طوال المباراة في التعامل مع الاحتجاجات والاعتراضات المتتالية وقبل النهاية بدقيقة ونصف استخدم أقوى القرارات بوجه كل اعتراض فلا شك في أن الأمور ستخرج عن نطاق السيطرة لأن التوقيت كان خاطئا تماما.

فباعتقادي أن الحكم المتزن لا يوتر المباراة مع أول اعتراض ولا يشعلها مع آخر اعتراض، بل من المهم أن يستخدم الهدوء والابتسامة بداية من خلال روح القانون وإذا ما تكرر الأمر يستخدم نص القانون لحسم الأمور مبكرا وعندها فعلى كل فريق وجماهيره أن يتحمل مسئولية أفعاله.