تأتي استجابة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لضغط الجمعية العمومية بإعادة جميع من تم فصلهم سواء من مجلس الإدارة أو الموظفين في الغرفة بعد تصريح نسب لمسئولين في الغرفة قيل فيه أن الحديث عن عودة العضوين المفصولين من مجلس الإدارة «أمر قد انتهى ولا مجال لفتح هذا الملف مرة أخرى».

هذا التصريح يؤكد أن ما حدث خلال الجمعية العمومية لم يكن ليرضي بعض الجهات، بعد أن ارتكب عدة مخالفات بهدف إقصاء العضوين لأجل إرضاء أجندات غير وطنية، من بينها ارتكاب مخالفات للنظام الأساسي للغرفة والسماح لأطراف خارجية بفرض إرادتها على قرار الغرفة ليصبح مجلس الإدارة بذلك تابعاً لها.

كما أن ما أثير أمس الأول من تشكيك في تحريف و«فبركة» محضر اجتماع الجمعية العمومية والذي تم على إثره إقالة عضوي مجلس الإدارة، وفي وقت لاحق رئيس لجنة التدريب حسين المهدي، يلغي جميع القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة بشكل غير قانوني، إذ تبرأ الجميع من محضر الاجتماع وأكدوا أن أحداً من أعضاء الجمعية العمومية لم يطالب بإقالة أي عضو في مجلس الإدارة.

الغرفة أصدرت في 27 أبريل/ نيسان 2011 بياناً أعلنت فيه إقالة النائب الثاني لرئيس الغرفة عادل الحاج حسن العالي وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأغذية والزراعة والأدوية إبراهيم عبدعلي الدعيسي وذلك على خلفية الأحداث في البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.

وبرر مجلس الإدارة هذا القرار بحجة تنفيذ توصية الجمعية العمومية وقال حينها إن القرار جاء «بناءً على توصية الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2011 والمرفوعة إلى مجلس إدارة الغرفة حول طلب إقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة الذين ثبت تورطهم وعلاقتهم بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد».

الوضع السابق الذي اختطف فيه قرار الغرفة وما مورس من ضغوط عليها لتنتهج نهجاً بعيداً عن تاريخها كان لا بد وأن ينتهي، فغرفة التجارة وطوال تاريخها لم تنتهج مثل هذا النهج، ففي عالم المال والتجارة لا يمكن وضع حواجز دينية أو مذهبية أو عرقية وإنما ما يتحكم في العلاقات والاتفاقات هو المصلحة، ولذلك كنا نرى سابقاً أن القوائم الانتخابية للغرفة تضم جميع الطوائف، ذلك ما كان، وذلك ما يجب أن يكون.

أمر آخر يمكن استنتاجه من الجمعية العمومية المنعقدة في 8 أبريل 2012، وهو أن أوضاع باقي الجمعيات الأهلية التي تم حلها بقرارات إدارية أو تم إقصاء مجالس إداراتها وتعيين آخرين بدلاً عنهم، وحتى المجالس البلدية التي قامت بإقالة أعضاء منتخبين من الناس، كل هذه المؤسسات لا بد وأن تسترجع دورها وقراراتها، حتى وإن طال الوقت.