قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بأن عدد الموقوفين عن العمل من من رفضوا تدوير مناصبهم ارتفع ليصل إلى أكثر من 60 عاملاً بواقع 365 يوم عمل و126 قرار توقيف، فيما أبدت اللجنة استنكارها خلال احتشاد العمال والموقوفين عن العمل في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين صباح أمس الإثنين (9 أبريل/ نيسان 2012) استمرار عملية وقف العمال في ظل ما وصفته بوجود نزاع عمالي واعتبرت ذلك مخالفة للقانون فضلاً عن كونه «استهدافاً» للمفصولين الذين وقعوا على عقود تسوية للعودة إلى أعمالهم من خلال حرمانهم من رواتبهم والتأمين الصحي وتدوير مناصبهم.

وأطلق عمال «ألبا» المفصولين من العمل على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 وتم إرجاعهم بتسويات وقعوها تحت إشراف منظمة العمل الدولية، بياناً على هامش تجمعهم، أكدوا فيه على تمسكهم بحقهم في العودة إلى مواقع عملهم، فيما اعتبروا تدوير مناصب المفصولين فقط «إمعاناً في سياسة الانتقام والإذلال «للمفصولين و «توتيراً» للأجواء الأمر الذي من شأنه أن يعرقل حل ملف المفصولين بشكل ودّي، وتجاوز آثار الماضي والنظر إلى المستقبل بروح التعاون بين الشركة والعمال على حد قولهم.

وأكدوا في بيانهم على أن المفصولين لا يرفضون التسوية الودية لأوضاعهم بل يسعون إلى إيجاد حلول تضمن مصلحة الجميع، ويتوقون للعودة إلى مواقع عملهم والعطاء من أجل وطنهم وشركتهم وأنفسهم، فيما شددوا على ضرورة احترام جميع الأطراف ما وقعوا عليه والالتزام بما جاء في الاتفاق الثلاثي أطراف الإنتاج تحت إشراف منظمة العمل الدولية.

كما دعوا إلى الالتزام بما دار في الاتفاق الثلاثي والقانون المعمول به في الشركة واحترام قانون العمل في أية عملية تدوير أو تغيير للوظائف، رافضين بشكل قاطع «استهداف» العمال العائدين إلى العمل وتدوير مناصبهم دون غيرهم مما يعد «تمييزاً»، رأوا بأنه يراد منه «تطفيش العمال».

وأشاروا إلى أنه ليس في صالح أنظمة السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل أن يتم نقل عامل من أي قسم لآخر مع تجاهل سنوات الخبرة في وجود أجهزة مختلفة تعمل بشكل مختلف وتقنية مغايرة، إذ يؤدي ذلك إلى حوادث خطيرة بل ومميتة حسبما أكدته الإحصائيات الموثقة بالشركة على حد قولهم.

وختموا بيانهم بالتأكيد على احترامهم للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومواقفه الداعمة وأعضاء الأمانة العامة والأمين العام، لافتين إلى أنهم أوصلوا له رسالتهم بشأن حقهم في العودة إلى وظائفهم والتي اعتبروها خطوة في صالح الإنتاج والشركة والعمل والمفصولين على حد السواء، كما أنها كفيلة بإغلاق الملف بشكل جذري.