أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس الإثنين (9 أبريل / نيسان 2012) محاكمة شرطيين من جهاز الأمن الوطني في قضية تعذيب عبدالكريم فخراوي حتى الموت، إلى جلسة 13 مايو/ أيار 2012 لإصدار الحكم في الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين بمقتله، فيما يتعلق بـ «عدم صحة إحالة الدعوى إلى المحكمة مباشرة من دون إجراء تحقيق»، وكان المحامي التاجر قد طلب في وقت سابق إعادة استجواب المتهمين في النيابة العامة.

وحضر خلال جلسة أمس المحامي محمد التاجر المدعي بالحق المدني، إلى جانب هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل فخراوي، وكان من المفترض أن تستمع المحكمة أمس إلى شهادة شهود النفي.

واستند المحامي فريد غازي (عضو هيئة الدفاع عن المتهمين) في تقديمه للطعن بخصوص عدم صحة إحالة الدعوى للمحكمة وعدم اتباع الإجراءات القانونية بحق المتهمين إلى المادة (64) من قانون الإجراءات القانونية التي تنص على أن «لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه إبلاغها إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية أو رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو قاضي تنفيذ العقاب أو النيابة العامة، وعلى المأمور قبولها وإبلاغها في الحال إلى من وجهت إليه بعد إثباتها في السجل المعد لذلك في السجن، ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر قاضي تنفيذ العقاب أو أحد أعضاء النيابة العامة وعلى كل منهما أن ينتقل فور إخطاره إلى المحل الموجود فيه المحبوس، وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرسل إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية مع المتسبب في ذلك الحبس».

بالإضافة إلى ذلك، استند غازي إلى المادة (81) من قانون الإجراءات القانونية التي تقضي بأن «تجري النيابة العامة تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح إذا رأت محلاً لذلك».

من جهته، أيّد محمد فخراوي (ابن أخ الشهيد عبدالكريم فخراوي) إعادة القضية إلى النيابة العامة من أجل التحقيق مع المتهمين، مستغرباً إحالتها إلى المحكمة من دون إتمام جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن إحالة قضايا ضحايا الأحداث إلى المحكمة من دون استيفاء جميع الإجراءات القانونية، من شأنه إطالة مدة المحاكمات، وهو الأمر الذي ينعكس سلباً على الجانب المعنوي والنفسي لعوائل الضحايا.

وشدد فخراوي على ضرورة أن يسمح للمحامي بالحق المدني في استجواب المتهمين وشهود النفي، إلى جانب الاستماع إلى شهادة شهود الإثبات على الواقعة.

ووجهت النيابة العامة للشرطيين أنهما بصفتهما موظفين عموميين بجهاز الأمن الوطني وأثناء تأديتهما واجبهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فخراوي بالضرب من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت إلى موته، وقد شهد رجل أمن في جهاز الأمن الوطني بأنه في يوم الواقعة وحال تواجده على واجب العمل سمع أصوات شجار عالٍ بالقرب من دورة المياه وعند توجهه لموقع الصوت شاهد المتهمين والمجني عليه يتبادلون الضرب.

وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإن وفاة عبدالكريم علي أحمد فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته. ولقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية.

ورأت اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يفِ بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.

يذكر أن تقريراً صدر في 22 فبراير/ شباط 2012 من لجنة حماية الصحافيين بنيويورك عن وفاة عدد من المعتقلين في السجن بسبب سوء المعاملة، من بينهم أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» عبدالكريم فخراوي، وضمن ظروف لم تفسرها السلطات على نحو كامل، بحسب ما جاء في التقرير.