التقت مجموعةٌ من الإعلاميين والصحافيين الذين فُصلوا من أعمالهم لأسبابٍ سياسية، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين صباح السبت الماضي، ليتكلّموا بصوتٍ مسموعٍ بعد عام من الصمت.

الدعوة كانت خجولةً وفي نطاق ضيق، مع أنها قضية ذات طابع إنساني بحت، فهناك أكثر من مئة مفصول من عمله لدوافع سياسية. ولعل تفسير هذا التردد في الإعلان هو ما يعيشه الإعلامي والصحافي البحريني من قمعٍ خارجي ورقابةٍ داخليةٍ لم يفلح في التخلّص منهما، علماً بأن أكثر هؤلاء المفصولين عملوا لسنواتٍ في صحف شبه رسمية أو في أجهزة الإعلام الحكومية.

فكرة هذا اللقاء إنشاء كيان يمثلهم للتحرك باتجاه المطالبة بحقوقهم، بعد أن عجز «تقرير بسيوني» و»لجنة متابعة تنفيذ التوصيات» ووزارة العمل عن إعادتهم إلى أعمالهم، والأعداد التي أعيدت تعرّضت إلى عمليات مضايقة، أو حُوِّلت من وظائفها ومناصبها الأولى إلى أعمال أخرى، وأشهرها تحويل موظفي التلفزيون للعمل في المطبعة.

اللقاء حضرته فئتان: فئة المتضرّرين، وفئة المتضامنين. الفئة الأولى تضم موظفي حكومة مفصولين، ومثقفين وصحافيين وعاملين بالصحف من فنيين ومصوّرين ومخرجين. هؤلاء في الغالب مسالمون وغير منتمين سياسياً، ومع ذلك ذهبوا ضحية الحدث السياسي الكبير في فبراير 2011، بين فصلٍ وملاحقةٍ واعتقال.

الغريب أن هذا الملف بقي على الرفّ عاماً كاملاً، وعلى طريقة «باب النجار مخلّع»، فإن الصحافيين الذين كانوا في موقع من يدافع عن قضايا بقية فئات المجتمع، أصبحوا بحاجة إلى من يدافع عنهم.

والأكثر غرابةً أن الجهة المؤهّلة والمفترض فيها الدفاع عنهم (جمعية الصحفيين البحرينية) خذلتهم في وقت المحنة. والأكثر سوءًا من ذلك أن عدداً من أعضاء مجلس إدارتها تحوّلوا إلى مشاركين في التحريض على زملاء المهنة، عبر برامج تلفزيونية بُثّت على الهواء، وبعضهم رؤساء تحرير لم يحفظوا مكانتهم الاعتبارية بين الجمهور كأصحاب رأي، فضلاً عن كونهم طرفاً مباشراً في قضية فصل الصحافيين. ميثاق الشرف الأول لم يفلح في منعهم من اتخاذ قرار فصل الصحافيين، وميثاق الشرف الأخير لم يفلح في اتخاذ قرار إعادتهم. من هنا كانوا يشعرون بالمرارة لموقف الجمعية المتخاذل، وتبنيها المواقف الرسمية.

في حديثهم، أشار الإعلاميون المفصولون إلى أن ملفهم لم يحظ بنصيبه المناسب من التغطية الإعلامية، أسوةً ببقية الملفات، خصوصاً أن ما طالهم كان استهدافاً واضحاً بسبب تعبيرهم عن آرائهم ومشاركتهم في المسيرات السلمية. وينتقدون تناقض التصريحات الرسمية عن إغلاق ملف المفصولين بشكل نهائي، بينما لم يعودوا إلى وظائفهم، فيما تم تدوير وظائف من أعيدوا منهم.

الفئة الثانية من الحضور كانت من المتضامنين، صحافيين ومثقفين وشعراء، وبعض النقابيين ونائب وطني سابق. والمؤكد أن العدد سيكون أضعاف ذلك لو حظي اللقاء بتغطيةٍ إعلامية سابقة ودعوةٍ أوسع، خصوصاً أنها قضيةٌ ذات أبعادٍ إنسانيةٍ واجتماعيةٍ وثقافيةٍ واضحة.

الإعلاميون، من أهل الصحافة والتلفزيون، يفكّرون - وهذا من حقهم - بعد عامٍ من الانتظار والمماطلة والتسويف، بالخيارات الممكنة لضمان العودة إلى وظائفهم واستئناف أعمالهم التي فُصلوا منها بشكل غير قانوني، حسب قولهم.

إلى جانب عددٍ محدودٍ ممن تجاوزوا الأربعين، فإن أغلبية الحضور من الوجوه الشبابية التي تُحسب من الفئات المثقفة... التي تجيد التواصل مع العصر بلغته وفضائياته ووكالات أنبائه ووسائل اتصاله الحديثة، في ظرف تاريخي تحوز فيه القضايا على تعاطف الرأي العام محلياً ودولياً، بمقدار ما يجتهد أصحابها في الدفاع عن أنفسهم والتعريف بقضاياهم وحقوقهم المشروعة.

لقد بدأ الإعلاميون والصحافيون المفصولون في التعريف بقضيتهم، بعد عامٍ كاملٍ من الصمت.