قال عضو اللجنة النيابية لدراسة أوضاع طيران الخليج خالد عبدالعال لـ «الوسط» إنه «لا توجد اتصالات جديدة بين النواب والحكومة بشأن قرض شركة طيران»، مشددا على أن «الكرة في ملعب الحكومة لتحديد موقفها النهائي الرسمي من إغلاق الشركة أو بقائها حتى يتسنى للنواب تحديد موقفهم من طلب القرض الذي طلبته الحكومة للشركة».

وأضاف عبدالعال «لحد الآن لا يوجد جديد في موقف الحكومة الرسمي، عدا التصريح الأخير لوزير المالية الذي تحدث فيه عن تمسك الحكومة ببقاء الشركة واستمرار طلبها قرض الـ 664.3 مليون دينار للشركة، الذي قرأناه في الصحف، في حين أن اللقاء الأخير مع الوزير كانت فيه إشارة واضحة إلى أن خيار الإغلاق كان مطروحا من قبل الحكومة».

وأكمل «النواب ينتظرون تأكيدا رسميا من قبل الحكومة بشأن موقفها من قبل الحكومة، لأن آخر اجتماع مع الحكومة دفع النواب للتريث في مناقشة القرض المطلوب وتحديد موقفهم النهائي منه حتى الآن».

ولفت عبدالعال إلى أن «موقف النواب الحالي اقرب إلى رفض القرض الذي طلبته الحكومة الى طيران الخليج، لأنه من غير المعقول أو المنطقي الموافقة عليه دون تقديم بيانات وافية لأوجه الصرف، ودون وجود خطة واضحة المعالم لانتشال الشركة من الخسائر المتتالية التي لحقت ومازالت تلحق بها.

وأردف «الكرة الآن في ملعب الحكومة لتقوم بالاجتماع بنا، والتأكيد على أنها لاتزال ترغب في مناقشة القرض المطلوب، حيث إن الطلب الحالي يعتبر شبه مجمد بعد الحديث عن وجود خيار لإغلاق الشركة، خاصة مع وجود توجه نيابي كبير داعم لهذا الخيار».

ويأتي حديث النائب عبدالعال، بعد تصريح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، قبل أيام الذي نفى فيه أن يكون قد أدلى بأية تصريحات مفادها وجود توجهات حكومية لإغلاق شركة طيران الخليج، وأكد الوزير أن التوجه الحكومي تجاه مستقبل الناقلة الوطنية واضح تماماً ولا يحتمل أي تأويل ويجسده مشروع القانون الذي تمت إحالته إلى السلطة التشريعية مؤخراً، والذي ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار بحريني لزيادة رأس مال الشركة، وذلك بهدف دعم قدرتها على الاستمرار وتجاوز التحديات التي تواجهها في الوقت الحالي.

ومن جهة مقاربة، أوضح عضو لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج النيابية خالد عبدالعال أن «اللجنة وضعت مسودة توصياتها النهائية، ومن المتوقع أن تنتهي منها خلال أسبوع»، لافتا إلى «وجود اجتماع للجنة يوم الخميس المقبل لانجاز التقرير بصورته النهائية والتوافق على التوصيات الخاصة به، ورفعها إلى هيئة مكتب النواب تمهيدا لعرضها في جلسات المجلس المقبلة».

وأشار عبدالعال إلى أن «توصيات اللجنة تتمحور حول تبديل الإدارة التنفيذية، وتعيين كفاءات بحرينية من داخل الشركة أو من المتقاعدين منها، بالإضافة إلى إغلاق بعض الوجهات غير المربحة تجاريا، ووضع خطة واضحة ومتوافق عليها مع النواب».

وأكمل «حتى الآن لا نلمس تعاونا حكوميا جادا مع اللجنة، ونعتقد أن ذلك ليس أمرا جيدا في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتأكيد ستتم الإشارة إلى ذلك في تقرير اللجنة الذي نأمل أن تأخذ الحكومة بتوصياته من اجل مصلحة الشركة والمواطنين».

وختم بقوله «لابد للحكومة في حال إصرارها على خيار بقاء الشركة أن تقوم بإصلاحات جذرية فيها، وتثبت للنواب والمواطنين أن لديها رغبة حقيقية في إصلاح حال الشركة وتحديد ملامح خطة إنقاذ تجارية رصينة للشركة، لان النواب لا يمكن أن يقدموا موافقة على بياض على أي رغبة حكومية لصرف قرض بهذا الحجم دون تحقيق ذلك».

يشار إلى أن الحكومة أحالت إلى مجلس النواب في 15 مارس/ آذار 2012 مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، ينص على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بـ (691.350.000 دينار) منها 664،350،000 دينار تخصص لدعم شركة طيران الخليج، فيما تخصص 27 مليون دينار لموازنة مصروفات المشاريع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لغرض تغطية نفقات إقامة «استاد» رياضي جديد.

وذكرت الحكومة أن «العجز الناتج عن تنفيذ الاعتماد الإضافي سيغطي بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية».