يعرض ملف لاعبي منتخب كرة اليد الشقيقين علي ومحمد ميرزا سلمان بالإضافة إلى لاعب منتخب كرة اليد الشاطئية محمد علي جواد اليوم الاثنين (9 أبريل / نيسان 2012) من جديد على محكمة الاستئناف العليا، المحكومين ضمن 32 متهماً في محكمة السلامة الوطنية بالسجن لـ 15 عاماً، وتعتبر جلسة اليوم هي الثانية في المحاكم المدنية بعد جلسة يوم 20 فبراير/ شباط الماضي.

وقال المحامي جاسم سرحان إن محكمة الاستئناف لن تصدر حكمها النهائي في هذه القضية خلال جلسة اليوم، موضحاً أن المحكمة ستنظر في التقارير.

وكان سرحان صرح لـ «الوسط الرياضي» قبل جلسة الاستئناف الأولى بأن الحكم الصادر عن محكمة السلامة الوطنية قاس ولا يتناسب مع التهم المنسوبة إلى اللاعبين الثلاثة ومن معهم في القضية، مضيفاً «نقلت القضية إلى المحاكم المدنية ونأمل أن يتم النظر في القضية على اعتبارات قانونية وواقعية».

وتابع أن «الحكم في التهم الموجهة إليهم لا تتجاوز ثلاث سنوات حدّاً أقصى»، موضحاً أنه «طلب إسقاط التهم التي تتداخل مع حرية الرأي والتعبير الواردة بلائحة الاتهام وذلك من قبل النيابة العامة، كما سيتم التأكيد على طلب ضم تقرير اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق إلى القضية»، منوهاً إلى أن «تقرير بسيوني أكد أن اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وهذا ما يؤكده اللاعبون الثلاثة ومن معهم».

يذكر أن علي ميرزا يلعب في صفوف التضامن ويعتبر من العناصر المهمة في صفوف المنتخب الوطني إلى جانب شقيقه الأكبر محمد ميرزا المنتقل قبل موسمين إلى اللعب في صفوف النادي الأهلي، فيما محمد علي جواد أحد الأسماء المهمة التي أسهمت في فوز منتخب كرة اليد الشاطئية بذهبية دورة الألعاب الخليجية في البحرين 2010.