قالت المحامية فاطمة خضير ان موكليها الموقوفين (جاسم حسن إضرابوه، حسين عبدالله المؤمن، محمد إبراهيم رمضان) «تعرضوا لسوء معاملة أثناء توقيفهم في البيت الذي كانوا متواجدين فيه، ولدينا صورة لسحب حسين المؤمن على الطريق، ما أدى لانكسار النظارة التي كان يرتديها حينها ولدينا صورة لسحب حسين المؤمن على الطريق، كما انكسرت يد محمد رمضان».

واشارت إلى أن «الموقوفين ستنظر قضيتهم المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة في 12 ابريل/ نيسان وذلك بعد عرضهم من قبل على الصغرى الأولى»، لافتة إلى أن «التهم الموجهة إليهم هي التجمهر وحيازة المولوتوف ولكن ليس هناك اي دليل عليهم، فلا يوجد إحراز للمولوتوف ولا يوجد أي أدوات يمكن من خلالها اتهامهم بهذه التهمة»، وبينت أن «الدليل الوحيد هو شهود من الشرطة التي قبضت عليهم، كما أن عملية القبض تمت من داخل بيت جد أحدهم فلا دليل على تجمهرهم، كما تعرضوا للإكراه وتم كسر يد حسين رمضان في البيت الذي كانوا متواجدين فيه»، وذكرت أنه «في اليوم الذي تمت مداهمة بيت جد حسين المؤمن داهموا بيتنا دون اعتقال أحد في المنطقة، ما يعني أن المداهمات كانت عشوائية، وقدمت شكوى في النيابة العامة على مداهمة منزلنا».

وأشار الموقوفون إلى أن «عملية اعتقالنا كانت في الرابع من يناير/ كانون الثاني 2012 وكان ذلك اليوم يصادف ختام فاتحة الطفل السيد هاشم السيد سعيد، إذ تمت عملية اعتقالنا من بيت جد صديقنا والمعتقل معنا وهو حسين المؤمن»، لافتين إلى أن «عملية التحقيق في المركز كانت بشأن المشاركة في مسيرة ختام الفاتحة فجاء الجواب بالنفي وحينها انتهى التحقيق وخلال دقائق»، وتابعوا «وعند إحالتنا للنيابة العامة تفاجأنا بأن التهم تغيرت إلى رمي رجال الأمن بالمولوتوف وأن عددنا كان 25 شخصا، وطالبنا حينها بباقي المجموعة المدعى»، وواصلوا «قدمنا عددا من التساؤلات إلا ان أياً منها لم يجب عليه، إذ تساءلنا عن إمكانية وجود 25 شخصا في منزل واحد يرمون المولوتوف دون وجود أي آثار، كما ان رجال الأمن يقومون بتصوير معظم العمليات التي يقومون بها، فأين التصوير الذي يثبت اننا كنا نرمي المولوتوف من البيت؟».

وأضافوا «طالبنا بإجراء فحص فوري لنا بشأن وجود أي آثار علينا للمولوتوف فرفض طلبنا، كما ان المنطقة التي من المفترض اننا كنا نرمي باتجاهها المولوتوف لم يكن فيها اي آثار حينها، ما ينفي هذه التهمة أصلاً»، وقالوا انه «بعد 3 شهور من الحبس الاحتياطي وبالضبط في اليوم 89 تم احالتنا للمحاكمة، ما يعني انتظارنا شهراً إضافياً على رغم اننا بريئون كل البراءة من هذه التهم»، مؤكدين أنهم «تعرضوا للشتم مذهبيا من قبل رجل يرتدي لباسا مدنيا أثناء وجودهم في النيابة العامة».