قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) إن عدد الموقوفين عن العمل ممن رفضوا قرار الشركة بتدوير وظائفهم، بعد إرجاعهم لأعمالهم على خلفية فصلهم بسبب الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين ارتفع ليصل إلى 56 عاملاً خلال أسبوعين، مسجلة اعتراضها على ما وصفته بموقف وزارة العمل «السلبي» تجاه ما يحدث لهم، وذلك خلال تجمع عدد من عمال وموقوفي ألبا في الوزارة صباح أمس (الأحد).

وبينت اللجنة أن الشركة أوقفت يوم أمس أكثر من 10 عمال عن العمل بعد رفضهم «استهداف مناصبهم»، إذ قالت: «بلغ عدد قرارات التوقيف 102 قرار بما مجموعه 288 يوماً خلال أسبوعين»، منتقدة «صمت» وزارة العمل، واعتبرتها «شريكاً» في «انتهاك» حقوق العمال.

بعد أن ارتفع عدد الموقوفين إلى 56 عاملاً

لجنة مفصولي «ألبا» تتهم وزارة العمل بـ «السلبية»

الوسط – زينب التاجر

قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ان عدد الموقوفين عن العمل ممن رفضوا قرار الشركة بتدوير وظائفهم، بعد إرجاعهم لأعمالهم على خلفية فصلهم بسبب الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين ارتفع ليصل إلى 56 عاملا خلال أسبوعين، مسجلة اعتراضها على ما وصفته بموقف وزارة العمل «السلبي» تجاه ما يحدث لهم. جاء ذلك خلال احتشاد عدد من عمال وموقوفي «ألبا» في الوزارة صباح يوم أمس (الأحد 8 أبريل/ نيسان 2012).

وبينت أن الشركة أوقفت يوم أمس أكثر من 10 عمال عن العمل بعد رفضهم «استهداف مناصبهم»، إذ قالت: «بلغ عدد قرارات التوقيع 102 قرار ما مجموعه 288 يوما خلال أسبوعين»، منتقدة «صمت» وزارة العمل واعتبرتها «شريكا» في «انتهاك» حقوق العمال.

ولفتت اللجنة إلى أن ما تقوم به كل من الشركة ووزارة العمل «مخالف» لما جاء في الاتفاقية الثلاثية التي وقع عليها وزير العمل والتي تنص صراحة على (ضمان إدماج العمال على نحو سلس إلى أماكن عملهم والعودة إلى السلم الاجتماعي)، متسائلين عن خطة الشركة وزارة العمل في تطبيق مفهوم «السلاسة في إدماج العمال».

واعتبرت اللجنة الاستمرار في توقيف العمال مخالفا للتوجيهات الملكية ومخالفا لما جاء في الاتفاقية الثلاثية فضلا عن تناقضه مع التطمينات التي أطلقتها الوزارة والشركة خلال زيارة وفد منظمة العمل الدولية خلال شهر مارس/ آذار لعام 2012 لمملكة البحرين للوقوف على تطورات ملف المفصولين على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط لعام 2011، لافتة إلى عمال «ألبا» قبلوا بالتوقيع على عقود التسوية التي أشرفت عليها المنظمة بعد حصولهم على تطمينات ووعود من الوزارة والمنظمة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن قرار العودة سيشمل جميع المفصولين فضلا عن حفظ حقوقهم الوظيفية.

وتابعت أن الوضع الراهن لا يبشر ببوادر «إيجابية» لتطبيق تلك التطمينات والوعود، معولة في ذلك على ما وصفته «بتجاهل» الشركة الاتصال بعدد من المفصولين حتى الآن وعدم تحديد جدول زمني للمفصولين الذين سبق أن وقعوا على عقود تسوية فضلا عن مراوحة ملف المفصولين الذين وقعوا على عروض «تحت الضغط» مكانه حتى اليوم.

ولفتت إلى أن شركات كبرى قامت بتفعيل التوجيهات الملكية والدعوات العمالية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الداعية لعودة العمال دون شروط إلى مواقعهم الوظيفية، ووجهت إصبع الاتهام إلى من وصفتهم «بالمؤزمين» بعرقلة ملف عودة المفصولين في ألبا عودة سلسة تتماشى مع ما جاء في نص الاتفاقية الثلاثية.

وقالت: «ان شركة ألبا تغرد خارج السرب واستمرار عرقلة إغلاق ملف المفصولين مخالف للمساعي لإعادة اللحمة الوطنية»، فيما دعت وزارة العمل إلى اتخاذ موقف إيجابي وحث الشركة لوقف «استهداف» مواقع العمال كما طالبتها بتطبيق توصية «لجنة تقصي الحقائق» باستخدام صلاحياتها المتاحة للضغط على الشركة لإعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم وتهيئة الأجواء لذلك.