ذكر المحامي فريد غازي لمحكمة الاستئناف العليا في جلستها يوم أمس (الأحد) بقضية كوادر جمعية العمل الإسلامي (أمل)، أن التصريح والاتصال لقناتين فضائيتين والمشاركة في مسيرة غير مرخصة لا تسقط نظام الحكم في البحرين، حيث إن الترويج لقلب نظام الحكم يتطلب صدور أفعال مادية.

وقد أرجأت المحكمة قضية كوادر «أمل» حتى 2 مايو/ أيار 2012 للقرارات السابقة والمتمثلة في ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق وتشكيل لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهمين.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ و22 من رفاقه بالسجن مدداً تتراوح بين 10 و5 سنوات.

ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، منها «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، وإذاعة أنباء كاذبة وشائعات مغرضة، من خلال الخطب والتجمعات والقنوات الفضائية، وشبكات الإنترنت بشكل يلحق الضرر بالمصلحة العامة، وحيازة منشورات بقصد توزيعها للإساءة إلى سمعة البلاد، وأخيراً تهمة الاشتراك في تجمهرات ومسيرات غير مرخصة».

لدى مرافعته عن كوادر «أمل»

غازي: الاتصال بقناتين والمشاركة في مسيرة لا يسقطان نظام الحكم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

ذكر المحامي فريد غازي لمحكمة الاستئناف العليا في جلستها يوم أمس بقضية كوادر جمعية أمل ان التصريح والاتصال بقناتين فضائيتين والمشاركة في مسيرة غير مرخصة لا تسقط نظام الحكم في البحرين، حيث ان الترويج لقلب نظام الحكم يتطلب صدور أفعال مادية.

وقد ارجأت المحكمة قضية كوادر «امل» حتى 2 مايو/ أيار 2012 للقرارات السابقة والمتمثلة في ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق وتشكيل لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي ووزارة الصحة وجامعة الخليج للكشف على المتهمين.

وقد حضر في جلسة يوم أمس كل من المحامي عبدالله الشملاوي وفريد غازي وطلال عبدالعزيز وريم خلف وجاسم سرحان وهدى الشاعر، إذ تحدث المحامي فريد غازي ان التصريح لقناتين فضائيتين والمشاركة في مسيرة غير مرخصة لا يسقطان نظام الحكم في البحرين، حيث ان الترويج لقلب نظام الحكم يتطلب صدور افعال مادية، وهنا اكد المحامي عبدالله الشملاوي كلام المحامي فريد غازي.

وتابع غازي ان موكله متهم بهاتين التهمتين وحكم بالسجن 5 سنوات وهو رجل دين، كما ان موكله وبسبب مرضه تعذر حضوره في الجلسة الحالية، مطالبا باخلاء سبيله، ومعه انضم المحامون الحاضرون لطلبه.

المحامية ريم خلف ذكرت ان المتهمين في القضية هم كوادر جمعية أمل التي هي مسجلة قانونا، وان التهم المتعلقة بهم تخص حرية الرأي، في الوقت الذي بين قاضي المحكمة ان النيابة العامة اسقطت عنهم التهم المتعلقة بحرية الرأي.

وقد تحدث المحامي جاسم سرحان ان موكله لم يثبت جميع كلامه في محاضر الجلسة الماضية، وعليه امر القاضي بجلب المتهم من الحاجز الزجاجي وفي الوقت ذاته ذكر المتهمون انهم لا يسمعون ماذا يدور في الجلسة بسبب الحاجز، كما تحدث المحامي عبدالله الشملاوي عن عدم جدوى وجود الحاجز وخصوصا انهم بحاجة لموكليهم وموكلوهم بحاجة لهم في مخاطبتهم، كما انه ومنذ عدة اعوام لم يسمع بهروب متهم من المحكمة.

وقد سمح قاضي المحكمة للمتهم بتثبيت ما ذكره في جلسة ماضية ولم يثبت في محضر الجلسة، وقد جدد المحامون الحاضرون طلب اخلاء سبيل المتهمين، واصروا على طلباتهم الماضية.

وقد شهدت الجلسة السابقة طلب المحامين إخلاء سبيل موكليهم وطلبوا ضم التقارير الطبية الخاصة التي قامت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وإن كانت قد فحصت المتهمين في هذه القضية، وعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة غير تابعة للجهات الامنية.

وقد طلب المحامي عبدالله الشملاوي إحالة محاضر الجلسة للنيابة العامة للشروع بالتحقيق في واقعتي التعذيب والتحرش الجنسي بالمتهمين من قبل الأمن، كما انضم المحامي الشملاوي لطلب المحامي سامي سيادي الذي طالب بإسقاط التهم عن المتهمين لتعرضهم للتعذيب كما أقره تقرير لجنة تقصي الحقائق، كما أفاد الطبيب الشرعي وعليه طالب بإحالة المتهمين على أطباء محايدين، كما بيّن الشملاوي أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أصبح ورقة رسمية ومستنداً ملزماً بتطبيق ما جاء فيه بعدما قبله جلالة الملك، ويجب على النيابة إسقاط التهم الموجهة ضد كادر جمعية أمل، كما أسقطتها عن الكادر الطبي، كما تحدث الشملاوي عن أن الطبيب والممرضات لا يعالجون المتهمين وإنما يقيسون مدى تحملهم للتعذيب بحسب ما أفاد به المتهمون للمحكمة، بينما بينت المحامية ريم خلف أن موكلها قد تم القبض عليه من قبل قوات الأمن الخاصة أمام عينها وشاهدت طريقة ضربه واعتقاله.

وتحدث جميع أعضاء كوادر جمعية أمل عما تعرضوا له من تعذيب وتحرش جنسي على ضباط معينين يتحدثون باللهجة الأردنية والبحرينية، كما بينوا أن الأطباء كانوا يفحصون نبضهم عند وقوعهم على الأرض ومن بعد ذلك يتم استكمال تعذيبهم، وبينوا أنهم قد وضعوا في سجن تحت الأرض في القلعة، بالإضافة إلى تهديدهم بأعراضهم، وتنفيذ عملية إعدام وهمي لبعضهم.

وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ ورفاقه بالسجن مدداً تتراوح ما بين 10 و5 سنوات.

ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل».

كما وجهت المحكمة، إلى الشيخ المحفوظ و22 آخرين من مجلس أمناء الجمعية وأعضائها، تهم «التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به قولاً وكتابة، وإذاعة أنباء كاذبة وشائعات مغرضة، من خلال الخطب والتجمعات والقنوات الفضائية، وشبكات الإنترنت بشكل يلحق الضرر بالمصلحة العامة، وحيازة منشورات بقصد توزيعها للإساءة إلى سمعة البلاد، وأخيراً تهمة الاشتراك في تجمهرات ومسيرات غير مرخصة».