تقدم رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب عادل العسومي اقتراح برغبة بشأن نقل القانونيين شاغلي الوظائف بالإدارات والأقسام القانونية في وزارات وهيئات الدولة إلى جدول القضاء، عملاً بحكم المادة (68) من الدستور، وحكم المادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشفوعاً بمذكرة توضيحية.
وقال: لا يخفى أن مملكتنا الغالية تحتضن العديد من القانونين البحرينيين من ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة من شاغلي الوظائف الخاصة بالأدوات والأقسام القانونية في وزارة وهيئات الدولة المختلفة وقد وصل بعض هؤلاء الموظفين إلى سقف الدرجة الوظيفية المقررة لهم ضمن الهيكل التنظيمي المعتمد وقد مضى على خدمتهم عشرين عاماً فأكثر، كما تبقى لهم مدة طويلة لبلوغ سن التقاعد المقرر قانوناً.
وحيث أن بقاء هؤلاء الموظفين من ذوي الكفاءة والخبرة دون ترقيات أو حوافز بعد وصولهم إلى سقف الدرجة الوظيفية المقررة لهم يمثل إجحاف بحقوقهم الوظيفية ومانعاً من تطوير وتحسين أوضاعهم الوظيفية سيما وأن أغلب هؤلاء الموظفين على جدول الدرجات التخصصية.
ولما كان القانونيين من موظفي ومنتسبي هيئة الإفتاء والتشريع القانوني تم نقلهم إلى جدول القضاء نفاذ للمرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2006م المعدل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2010م وذلك تشجيعاً لهم وحافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المملكة الغالية فضلاً عن رؤساء وأعضاء النيابة العامة.
ومن حيث أن طبيعة عمل القانونيين محل الاقتراح برغبة لا يختلف في حيث الطبيعة الشكل والمضمون عن عمل القانونيين أعضاء هيئة الإفتاء والتشريع بل إنه في بعض الأحيان يتحمل القانونيين محل الاقتراح برغبة أعباء ومهام وظيفية إضافية إلا إن الهيكل التنظيمي حدد لهم سقفاً للدرجات الوظيفية وحرمهم من الترقية وبات عائقاً هذا الأمر أمام طموحهم في تحسين الأداء الوظيفي وتحفيزهم نحو المزيد من العطاء.