وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعاقب كل من جمع أموال من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص لذلك من مصرف البحرين المركزي والجهات الإدارية المختصة بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد عن مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال ، كما تطال العقوبة أيضاً بحسب مشروع القانون الوسيط والوكيل والمندوب لهذه الأعمال ، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية
