أدان مجلس الوزراء بشدة أعمال الشغب والتخريب واستهداف الممتلكات العامة والأفراد ورجال الأمن والممارسات التي تشكل خروجاً على القانون والنظام ، مؤكداً المجلس بأن مثل هذه الأفعال المستنكرة رسمياً وشعبياً غير مبررة ، فالبحرين دائماً توفر مساحة كبيرة لحرية الرأي التي يكفلها الدستور والقانون في أجواء ديمقراطية ولكن ما يقوم به البعض للأسف الشديد هو إضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح المواطنين والشركات وستجابه بقوة القانون ، وأكد مجلس الوزراء أن محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين يتم بتحريض من الداخل والخارج كجزء من محاولة لاستهداف أمن واستقرار المنطقة ككل .