أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي انتهاء الوزارة في فبراير/ شباط الماضي من صرف الدفعة الأولى ومقدارها (50%) من الدعم المادي للعام الدراسي 2011/2012 لعدد 12 مركزًا أهليًا يعمل في مجال الإعاقة يقدم خدماته التأهيلية والتعليمية لأكثر من 1000 طالب وطالبة، ويقدر الدعم بنحو (1.2) مليون دينار توزعت بنسبة 84% من الميزانية التشغيلية التقديرية لكل مركز.
يأتي ذلك حرصًا من القيادة على مواصلة توفير كافة الخدمات والرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، واستكمالا لتنفيذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الاستراتيجية والخطـة الـوطنيـة لحقـوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2012-2016)
ويأتي هذا الدعم نتيجة ثمرة جهود مضنية من الوزارة لتضمين الميزانية التشغيلية للمراكز الأهلية العاملة في مجال الإعاقة ضمن ميزانية الحكومة السنوية.
وفي سياق الحديث ذكرت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بدرية الجيب، أن الوزارة عملت منذ العام 2011 على اتخاذ الاجراءات اللازمة للفحص والتدقيق على الميزانية التقديرية للمراكز العاملة في مجال الإعاقة للفترة من تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2011 ولغاية 31 اغسطس/ آب 2012 لعدد 12 عن قبل شركة تدقيق معتمدة، وقامت بموائمتها بخطة المراكز المستقبلية وتوقعاتها بحسب بنود المصروفات والإيرادات لكل مركز من خلال عدة اجتماعات بينها وبين رؤساء المراكز، بالإضافة إلى الاستناد بالأدلة التي تدعم الافتراضات المحتملة للمصروفات المستقبلية، ومن ثم صرف الدعم المادي المقرر مع مطلع العام 2012.
واضافت الجيب أنه من المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية من الدعم بعد التأكد من استيفاء المراكز لكافة بنود اتفاقية الدعم الاكاديمي الموقعة بين الوزارة والمركز وبالأخص البند (4-12) حول التزامات المركز والذي يذكر به أن يلتزم المركز بتقديم خدماته التعليمية والتأهيلية بشكل مجاني أو التخفيض بنسبة لا تقل عن 84 %، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بعمل استفتاء خاص لأولياء أمور طلبة المراكز للتأكد من الاستفادة من الدعم المقدم والذي ينعكس بالمجانية أو التخفيض أو تقديم أي نوع من الخدمات النوعية الاضافية للمركز، وقد أشاد العديد من أولياء الأمور بجهود الوزارة ودعمهم واهتمامهم البالغ الأثر في محاولة تعميم مجانية التأهيل في المراكز الأهلية من خلال دعم الوزارة المادي والمعنوي المستمر لفئة ذوي الاعاقة والمراكز الملتحقين بها.