تعلق فعاليات اقتصادية بحرينية آمالا كثيرة على نجاح الزيارة المرتقبة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لليابان، مبدين تفاؤلهم من فتح صفحة جديدة مع أحد أكبر اقتصاديات العالم واكثرها تطورا لتعميق اواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين المنامة وطوكيو وبما يعود بالنفع على المناخ الاستثماري وبيئة الاعمال المحلية.
وأكد رجال أعمال وخبراء صيرفة واستثمار في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) ان الزيارة الميمونة لعاهل البلاد المفدى لطوكيو تحمل دلالات ايجابية تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تحصين علاقاتها الاستراتيجية مع كبرى الاسواق العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين اليابان والبحرين تضاعف خلال العشر سنوات الأخيرة ثلاث مرات ليتخطى حاجز المليار منذ العام 2006 ويواصل ارتفاعه لغاية الآن.
وترجع العلاقات التي تربط بين البحرين واليابان إلى العام 1934 والذي شهد إرسال شحنة النفط البحرينية الأولى إلى اليابان عقب اكتشاف النفط في البحرين سنة 1932.
وبحسب ارقام هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، أصبحت اليابان في عام 2007 ثاني أكبر شريك تجاري للبحرين من خارج دول الخليج وتستحوذ على 8% من تجارة البحرين مع العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.1 مليار دولار، وفي العام 2008 بلغ حجم التبادل التجاري إلى أعلى معدلاته حيث سجل 1.34 مليار دولار.
وارتفعت صادرات اليابان للبحرين في النصف الأول من العام 2010 بنسبة 97.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2009، كما صاحب ذلك ارتفاع في واردات اليابان من البحرين بنسبة 70% ليصل حجم التبادل التجاري 556 مليون دولار بزيادة 82% مقارنة بمنتصف عام 2009.
وأرجعت "جيترو" ارتفاع الصادرات اليابانية للسوق البحرينية إلى تنامي معدل صادرات السيارات والمنتجات الصناعية للبحرين، كما ارتفع حجم واردات اليابان من البحرين من مشتقات النفط ومنتجات الألمنيوم.
وبحسب أحدث احصائية للسفارة اليابانية بالمنامة، يصل عدد الشركات اليابانية في مملكة البحرين إلى 16 شركة تتركز في القطاع الصناعي والتجاري والمالي ، كما افتتح مجلس التنمية الاقتصادية مكتبا له في اليابان في اكتوبر/ تشرين الأول 2000م.
وأنجزت الشركات اليابانية الكثير من المشروعات في البحرين وشملت صناعات البتروكيماويات والألمنيوم والغاز والاتصالات وكذلك تصميم مبنى جامعة الخليج العربي في الصخير ، كما تم عقد مشاريع مثل مشروع مصنع الفولاذ الذي سيكون مقره في منطقة الحد وغيرها.
وقال عضو جمعية الأعمال والصداقة البحرينية – اليابانية، عبدالاله القاسمي ان زيارة عاهل البلاد المفدى لليابان تشكل دلالة أكيدة على انتعاش الاقتصاد البحريني وتخطيه لكافة تبعات الأزمات المحلية منها والعالمية.
ويرى القاسمي ان تكثيف الزيارات لكبرى اقتصاديات العالم كاليابان من شأنه ان يوفر مردودات تجارية وصناعية وتقنية عالية، لافتا الى انه حان الوقت المناسب لتقوية روابط التعاون مع طوكيو التي تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة.
وبين القاسمي ان جمعية الأعمال والصداقة البحرينية – اليابانية ترحب بهذه الزيارة الملكية لليابان التي ستكون ناجحة بكل المقاييس لما تحمله من مدلولات سياسية واقتصادية ايجابية.
ولفت القاسمي الى ان الزيارة الملكية لليابان ستخلق ارضية خصبة للاستفادة المتبادلة بين الطرفين بشقيها النفطي وغير النفطي وبما يعود بالنفع على السوق البحرينية من مشاريع مشتركة مع حكومة طوكيو او القطاع الخاص الياباني.
الى ذلك قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وأحد المشاركين بوفد البحرين الاقتصادي الى طوكيو، خالد الأمين ان الغاية الرئيسة من زيارة عاهل البلاد المفدى لليابان توسعة أفق التعاون التجاري والصناعي بين البلدين الصديقين.
وتوقع الأمين ان يتم على هامش الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة في عدة حقول، دون ان يسميها، مشيرا الى ان الزيارة ستمهد الطريق لمزيد من اوجه التنسيق والشراكات الاقتصادية بين بلدين طالما عرفا بفتحهم لنوافذ جديدة من التعاون.
كما توقع الأمين ان يكون قطاع الاغذية احد المستفيدين الكبار من زيارة عاهل البلاد المفدى لليابان، اضافة الى جوانب اجتماعية وثقافية، داعيا رجال الاعمال الى ضرورة تقريب وجهات النظر بما يخدم افادة قطاعات واعدة في القطاع الخاص.
من جهته أكد استاذ مخاطر الدولة المساعد بالجامعة الخليجية، محمد خيري الشيخ عمق العلاقات البحرينية – اليابانية التي تمتد الى سنوات طويلة، لافتا الى ان زيارة عاهل البلاد من شأنها مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين.
واعتبر الشيخ الزيارة الملكية المزمعة لليابان "ترجمة واضحة لحرص القيادة الحكيمة الدائم لجذب الاستثمارات النوعية الى مملكة البحرين من كبرى الاقتصاديات العالمية كاليابان".
ويرى الشيخ ان البحرين مؤهلة فوق العادة هذا العام لاستقطاب المزيد من الاستثمارات اليابانية بمختلف المجالات الصناعية والتقنية منها، لاسيما وان اقتصادها منفتح وحر بمفهومه التجاري والصناعي.
كما اكد الشيخ اهمية توقيت الزيارة الملكية لليابان مع حاجة البحرين لتدعيم خطى نهضتها الحديثة بالتكنولوجيا اليابانية المتطورة والخبرات الفنية المذهلة التي تتمتع بها طوكيو، بما يعزز خطى التنمية المستدامة ويبقي النمو الاقتصادي فوق معدلاتها المقدرة عند 4% سنويا.
بدورها قالت عضو جمعية سيدات الأعمال البحرينية أفنان الزياني أن مملكة البحرين اعتمدت منذ عقود سياسة منفتحة على جميع دول العالم وتسعى دوما للحفاظ على علاقاتها السياسية والاقتصادية ممتازة مع الجميع، وما زيارة عاهل البلاد المفدى المرتقبة لليابان الا تأكيد آخر على هذه السياسة المرنة مع جميع الأشقاء والأصدقاء حو العالم.
وبينت الزياني ان عاهل البلاد يحرص في كل زيارة رفيعة المستوى يقوم جلالته بها باصطحاب وفد تجاري واقتصادي كبير ليعطي اشارة واضحة على اهتمامه الشخصي بأهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كل دولة شقيقة وصديقة لتوازي بأهميتها الجوانب السياسية الأخرى.
وأضافت الزياني بالقول: "لقد اعتاد عاهل البلاد على فتح الباب واسعا امام رجال الاعمال والتجار والمستثمرين البحرينيين في زياراته الرسمية الرفيعة لإدراك جلالته العميق بأهمية تقوية اواصر التعاون الاقتصادي بين رجال الاعمال البحرينيين ونظرائهم الأجانب".
واعتبرت الزياني زيارة جلالة الملك القادمة لليابان تمهيدا جديدا لطريق تعميق الروابط الاقتصادية بشقيها التجاري والصناعي بين المنامة وطوكيو وفتح جسور أرحب من التنسيق المشترك بمختلف المجالات.
وذكرت ان تواجد عاهل البلاد المفدى في اليابان كأعلى رمز للمملكة يعتبر بحد ذاته نقطة جذب مميزة للبحرين كمكان صديق للاستثمارات وحاضن رائد لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وأردفت بالقول: "ليس مستغربا ان يتواجد في البحرين مقرات رئيسة لشركات يابانية منذ أكثر من عشرين عاما نظرا لما تتمتع المملكة به من انفتاح اقتصادي وخصال جاذبة للاستثمار الأجنبية كالتملك الحر للأجنبي وخلو الضرائب، وبلا شك تعتبر هذه الشركات اليابانية خير سفير للبحرين وتعريف باقي المؤسسات اليابانية بنجاعة الاستثمار في المملكة".
واشارت الى استفادة قطاعات عديدة من زيارة عاهل البلاد المفدى المرتقبة لليابان أبرزها الالمنيوم وصناعاتها المساندة، والصناعات النظيفة والصديقة بالبيئة وما يخص الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا متطورة، اضافة الى السياحة والسفر والخدمات المصرفية.
واختتمت الزياني حديثها بالقول: "شعبنا كان ومازال ودودا وخدوما ومضيافا بكل ما تحمله هذه الكلمات من معان حقيقية، ناهيك عن توافر الايدي العاملة الوطنية الماهرة والمدربة جيدا، الأمر الذي يجعل المناخ الاستثماري بالمملكة أفضل بيئة لمجتمع الاعمال وقيام الصفقات التجارية والصناعية وحتى المصرفية".
من جانبه وصف رئيس مجلس ادارة بنك البحرين الاسلامي، خالد البسام زيارة جلالة الملك لليابان بـ "الصائب من حيث التوقيت والخيار" خاصة وان اليابان تقف كقصة نجاح عالمية في كل شيء تقريبا وبخاصة على الصعيد التكنولوجي والاقتصادي والصناعي.
وأبدى البسام تفاؤله في ان يتمخض عن هذه الزيارة الملكية الطموحة مجموعة اتفاقيات وتفاهمات لتعزيز التعاون في مجالات حيوية كالتعليم والصحة وتطوير البنية التحتية.
وأضاف البسام بالقول: "هناك اوجه تعاون كثيرة يمكن سبر اغوارها مرة اخرى بين المنامة وطوكيو لتشمل القطاع المالي والمصرفي بنوعيه التقليدي والإسلامي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في حقول التجارة والتصنيع الخفيف والثقيل".
وأعرب البسام عن أمله في استقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات اليابانية الى البحرين على هامش الزيارة الملكية، خاصة وان البحرين عرفت منذ زمن بعيد بعراقتها في خدمة المستثمرين والتجار واعتبارها أفضل نقطة انطلاق لمنطقة الخليج لتوسعة قاعدة الاعمال والصفقات التجارية.