أعلن البنك الدولي عزمه زيادة موارد صندوقه لدعم الفلسطينيين بهدف التمكن من الاستمرار في تقديم الدعم للقطاع الخاص الفلسطيني خلال السنتين المقبلتين وتعزيز المؤسسات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واقر مجلس إدارة البنك يوم أمس الأول عقب اجتماع في واشنطن إستراتيجية جديدة لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة بين عامي 2012 و2014، على ما أفادت المؤسسة في بيان.

وأوضح البيان أن «المجلس قرر الطلب إلى الدول الأعضاء السماح بتقديم دفعة جديدة قدرها 55 مليون دولار لهذا الصندوق» الخاص الرامي إلى مساعدة السلطة الفلسطينية التي لا تستطيع تلقي هبات مباشرة لكونها غير عضو في البنك الدولي.

وكان البنك الدولي أعلن الشهر الماضي تقديم ثلاث هبات قيمتها الإجمالية 50 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية لتمويل مشاريع تنمية للإدارة المركزية والبلديات إضافة إلى تمويل قطاع الكهرباء.

وهذه كانت المرة الأولى منذ مايو/ أيار 2010 التي يفرج فيها البنك الدولي ومقره في واشنطن، عن أموال للفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن البنك الدولي سيواصل خلال السنتين المقبلتين دعمه لقطاعات التعليم العالي والطاقة والزراعة والأجهزة الصحية.

ويواصل البنك جهوده للدعم المالي بهدف تعزيز الجباية الضريبية وتحسين إدارة الأموال العامة. كما يعتزم الاستمرار في مساعدة المنظمات غير الحكومية والبلديات إلا انه سيطلق برامج مساعدة جديدة للقطاع الخاص لمساعدة الشبان الفلسطينيين في دخول سوق العمل.