وسط توجهات أكثر حزماً من الحكومات الخليجية لتطبيق معايير البناء البيئية على المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية كافة، توقع العديد من خبراء القطاع أن تساهم هذه التوجهات في تعزيز فرص النمو الاقتصادي، في الوقت الذي تقود فيه دولة الإمارات هذا التوجه في المنطقة.

وأوضحت مديرة الاستدامة في شركة «كيه إي أوو العالمية للاستشارات»، هولي تشانت، قائلة: «أنا واثقة تمام الثقة أنه وفي غضون السنوات الخمس المقبلة ستقوم معظم الأسواق الخليجية بتطبيق قوانين وتشريعات خاصة بالاستدامة. بدأ هذا التوجه في الإمارات، ومن ثم في قطر، وفي الوقت الحالي تبدي معظم دول مجلس التعاون اهتماماً في تطبيق سياسات يمكن تصنيفها على أنها قوانين مستدامة».

وستقوم تشانت بمناقشة حجم التحول الذي طرأ على الأجندات المستدامة جراء الظروف الاقتصادية الأخيرة، وذلك خلال مشاركتها في القمة العربية للبنية التحتية، والتي تقام على مدى أربعة أيام على هامش معرض عالم البناء المستدام، الفعالية الرائدة في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية، والتي تقام في الفترة ما بين 22و25 أبريل/نيسان 2012)،على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقالت: «منذ أواسط العام 2009، ضمت معظم المشاريع التي أشرفت كي إي أوو على تنفيذها على بعض التوجهات المستدامة فيها. خلال عمليات التصميم، يمكن لفريق التصميم المشرف على البناء توفير نحو 20-50 بالمئة من حجم الطاقة المستخدمة في البناء، وذلك بناء على حجم المشروع».

وأكدت تشانت أنه ولتحقيق هذه المزايا، يتوجب تبني الأهداف المستدامة منذ بداية أعمال التصميم وخلال عمليات البناء. وقالت: «من الأمور الواجب توافرها لتحقيق هذه النسبة في التوفير هو وضع خطة استراتيجية للطاقة المستدامة للتصميم خلال عمليات البناء. كما يجب أن يحصل المستخدم النهائي على موظفين مدرّبين على إدارة المرافق ولهم مقدرة على جعل المباني تقوم بالعمل المطلوب منها على أكمل وجه».

ويتفق مدير قسم المواصلات في «إي سي هاريس» الشرق الأوسط، تيم ريزبريدغر، مع تشانت على أن منطقة الشرق الأوسط باتت تبدي اهتماماً متزايداً بالجهود المستدامة، وتوقع أيضاً أن ينمو هذا القطاع تدريجياً مع توفر مستويات أعلى للفرص في المنطقة. وقال: «منذ حلول الأزمة الاقتصادية، تقوم الحكومات باستخدام البنى التحتية وغيرها من المعايير لحث الاستثمار وتحفيز النمو».

وقال: «باشرت كل من السعودية وقطر ببرامج استثمارية عملاقة في قطاع البنية التحتية والمنطقة عموماً تقوم بتطوير البنى التحتية لديها وتشرع باستثمارات مهمة في هذا المجال. هذه الإجراءات تؤكد استمرارية توافر الفرص وتجددها على مستوى المنطقة».

وأوضح ريزبريدغر، والذي سيلقي كلمة بشأن المزايا التي تحققها الحكومات من تطبيق معايير البناء الخضراء، قائلاً: «ممارسات البناء المستدام هي التزام طويل الأمد، وفي الطريق نحو تفعيل هذه الممارسات يتوجب على الحكومات تحمل التكاليف الأولية، لكن لاشك أن هذا الاستثمار سيعود بالربح من خلال التوفير على المديين القريب والبعيد».

ويهدف عالم البناء المستدام، والذي جاء ثمرة تعاون بناء بين اثنتين من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الإنشاءات في أبوظبي، معرض سيتي بيلد وأسبوع الإنشاءات العربي، إلى توفير منصة متكاملة لتبادل المعارف وليشكل مصدراً مهماً لكبرى المشاريع القائمة في أبوظبي والمناطق المحيطة.

هذا، وتشير الدراسات الصادرة مؤخراً إلى أن حجم مشاريع البنى التحتية العام 2012 وحده (والتي تتضمن الطرق، الجسور، السكك الحديد، معالجة المياه والصرف الصحي والموانئ) تقدر بنحو 187.2 مليار دولار أميركي، وتتطلع شركات البناء بشكل أكبر إلى الاستفادة من الفرص المقدّمة للشركات التي تتبنى معايير البناء المستدام.

ويتطلع عالم البناء المستدام إلى استقطاب أكثر من 30 ألف زائر وسيلقى الكثير من الاهتمام مع قيام كبريات الشركات بالاجتماع لتعلم المزيد بشأن كيفية الاستفادة بأكبر قدر ممكن من البناء المستدام والمبتكر في وقت لاحق هذا الشهر.