ذكرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة في نهاية فبراير 2012م، زادت بنسبة 18 في المئة ليصل إلى 18 ملياراً و503 ملايين ريال عماني مقارنة بنحو 15 ملياراً و693 مليون ريال عماني في نهاية فبراير/ شباط 2011م.

وزاد رصيد الائتمان - الذي شكَّل ما نسبته 69 في المئة من إجمالي الأصول - بنسبة 17.9 في المئة ليصل إلى 12 ملياراً و782 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م. حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 51 في المئة، الأمر الذي يعكس ارتفاع إيرادات الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسـواق العالمية.

أما الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة فقد زاد بنسبة 47.6 في المئة، والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 15 في المئة. وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 20.5 في المئة ليصل إلى 1915 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـنحو 1589 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.

وزاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني بنسبة 13 في المئة ليصل إلى 1034 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بنحو 914 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.

بينما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 39.9 في المئة لتصل إلى 400 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م بالمقارنة بمستواها في نهاية فبراير من العام السابق، الأمر الذي يعكس الإصدارات الجديدة من سندات التنمية التي بلغت قيمتها 150 مليون ريال عماني ومدتها خمس سنوات.

وزاد رصيد استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 52.7 في المئة ليصل إلى 326.7 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بـ 200.8 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.

وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 19.7 في المئة ليصل إلى 12 ملياراً و695 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بنحو 10 مليارات و604 ملايين ريال عماني في نهاية فبراير 2011م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 17.5 في المئة لتصل إلى 8278 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م مقارنة بنحو 7046 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.

وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 33.4 في المئة لتصل إلى 3322 مليون ريال عماني، بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 5.4 في المئة لتصل إلى 905 ملايين ريال عماني خلال نفس الفترة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية (من العمليات الداخلية) قد بلغ 47 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2012م بالمقارنة بنحو 43 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م.

من جهة أخرى، ذكرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة قد شهد نمواً ملحوظاً بلغ معدله 23.3 في المئة ليصل إلى 20 ملياراً و72 مليون ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2011م مقارنة بنحو 16 ملياراً و276 مليون ريال عماني في نهاية الفترة المماثلة من عام 2010م وزادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 34.9 في المئة، كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 13.1 في المئة.

أما المستوى العام للأسعار فقد ظل تحت السيطرة بدرجة ملحوظة في السلطنة حيث بلغ متوسط معدل التضخم للسلطنة 2.3 في المئة في يناير/ كانون الثاني 2012م بالمقارنة بمعدل بلغ 3.5 في المئة منذ عام مضى. وعلى صعيد ميزان المدفوعات، فقد تحسن الحساب الجاري للسلطنة بالتزامن مع تحسن المالية العامة.