صباح أمس اتصلت برئيس تحرير الزميلة «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن، وأبلغته وقوف «الوسط» ضد قرار منع الصحيفة من الصدور، رغم معارضتي الشديدة لما ورد فيها من مقال مسيء من عدة جوانب، وهو ما ذكرته لإذاعة الـ «بي بي سي» أمس.

إنني من المؤمنين بحقوق الإنسان، ولذا لا أستطيع أن أوافق على قرارات منع الصحف من الصدور. نعم إننا بحاجة إلى أن نوازن الأمور بما يحفظ مصلحة بلادنا البحرين، وبما لا يسيء لأي معتقدات دينية. وحسنا فعلت جمعية الصحفيين بإصدارها بيانا عبرت فيه عن رأي الجسم الصحافي أمس، وأعربت عن قلقها البالغ كذلك لقرار حجب الصدور بصورة إدارية. كما أن الجهات المسئولة أحسنت التصرف عندما أعلنت خلال يوم أمس عودة الزميلة «أخبار الخليج» إلى الصدور اليوم.

إن الجسم الصحافي يمكنه أن يحمي نفسه من خلال الالتزام بنهج متوازن، ومن خلال التعاون مع السلطة التشريعية لتعجيل إصدار قانون معدل يواكب التطلعات الكبيرة للمجتمع البحريني، وهو تعديل وعدت به القيادة السياسية منذ نهاية 2002، ومضى الآن أكثر من ست سنوات من دون تحريك فعلي ينتج عنه قانون معدل.

إن الصحافة تلعب دورا رئيسيا في تنمية المجتمعات، ولا يمكن لأي بلد يدّعي التحضر إلا إذا توافرت لديه حرية التعبير عن الرأي، ونعلم أن التحديات كبيرة، وهناك العديد من القضايا التي نحتاج إلى معالجتها لكي تنتعش البيئة الحرة والمسئولة.

الصحافة الحرة والنزيهة تعتبر ركنا أساسيا للديمقراطية، وهذه الحرية لها قيود إذا تعلقت بالتشهير أو إذا تسببت في إشعال فتنة بين الناس بما يؤثر مباشرة على الأمن الوطني. إن هذه المصطلحات قد تكون فضفاضة ولذا فهي تحتاج إلى قانون متطور لمعالجتها ضمن الواجب الملقى على الصحف التي تلعب دورا حيويا في نشر القضايا والآراء والتغطيات بصورة متوازنة، وبما يدافع عن الحقوق المشروعة لجميع فئات المجتمع، مع الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ذلك لأن الصحافة الحرة والمسئولة ضرورة حضارية.