ربط وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في رده على سؤال للنائب علي العطيش بشأن خطة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتطوير منطقة جدحفص، تطوير المنطقة بتوفير الموازنة في موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2013- 2014.

وذكر الوزير أن الوزارة قامت وبالتنسيق مع المجالس البلدية باطلاق مشروع التنمية الحضرية في المناطق القديمة والذي يهدف إلى تطوير البيئة الحضرية لهذه المناطق وصولاً لتوفير بيئة سكنية عصرية تتوافر فيها مقومات العيش الكريم للمواطنين وفقاً للإمكانيات والموارد المتوافرة، مشيرا إلى ان الوزارة قامت بتنفيذ برنامج متكامل على مستوى التجديد والتأهيل الحضري لمختلف مناطق المملكة، وذلك تنفيذاً لمرئيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030، وقال إن البرامج التفصيلية على المستوى الحضري تعتبر انعكاساً لتوصيات الرؤية الاقتصادية وما انبثق عنها من المبادرات الحضرية (1.5 /1.5) لتطوير سبع قرى ضمن مرئيات المبادرة المذكورة، وتم ادراج ذلك في خطة الاستملاكات للعام 2011/ 2012م».

ولفت الكعبي إلى أن منطقة جدحفص تعد من المناطق الحيوية ذات الأولوية لقربها من حدود محافظة العاصمة، «وتم ادراجها ضمن برامج العمل لدراسة حدود المناطق القديمة وامتداداتها بما يتوافق مع المعدلات الحضرية المطلوبة مستقبلاً لتطوير المخطط العام لتلك المناطق»، بالإضافة إلى ادراج الخدمات والمرافق العامة والضرورية على المستوى الصحي والتعليمي والتجاري، وبين أن الإدارة المختصة بالوزارة تقوم حالياً على اعداد الدراسات التفصيلية لتلك المنطقة والجدول الزمني لتطويرها ورفعها ضمن الموازنات المطلوبة إلى الوزارة المختصة، علماً بأن التنفيذ يعتمد على مدى اعتماد هذه الموازنات لدورة 2013/ 2014.

اما فيما يتعلق بسوق جدحفص، فأوضح الوزير أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أدخلت مشروع تطوير السوق حيز التنفيذ، حيث وقعت بلدية المنطقة الشمالية اتفاقية لتطوير وبناء سوق جدحفص المركزي مع شركتين من القطاع الخاص وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ المشروع، ويتضمن المشروع بناء مجمع تجاري يدمج السوق الشعبي القديم والمبنى التجاري فيه، ويتكون المشروع من 10 أدوار، وسيكون السوق في الطابق الأرضي، بينما الأدوار الثلاثة التالية ستخصص لإنشاء مواقف للسيارات. وأشار إلى انه يتم حالياً التنسيق مع الشركاء من القطاع الخاص في دفع خطة لتنفيذ المشروع والحصول على الموافقات المبدئية مع الوزارات الخدمية لتوفير كل ما يتطلبه المشروع من بنية تحتية، ومن المؤمل أن يبدأ العمل بالمشروع مع نهاية هذا العام.

على صعيد أخر، قال الكعبي رداً على السؤال المقدم من النائب عبدالحميد جلال المير حول خطة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لعمل مرفأ بحري بالدائرة الثانية في محافظة المحرق إنه «تم بالفعل طرح مزايدة بالتعاون مع القطاع الخاص لتطوير ساحل الغوص ضمن المرحلة الثانية من المشروع، حيث تتضمن إنشاء مرفأ بحري يخدم صيادي المنطقة».

وأوضح الوزير أن «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية حددت ضمن خطتها إنشاء مرافئ جديدة في كل من ساحل البسيتين والساحل الغربي للحد ومنطقة الحالات، وسيتم تنفيذ هذه المرافئ ضمن دورة الموازنة القادمة، وذلك بعد استكمال التصاميم والدراسات الهندسية حسب الإجراءات المتبعة».

وتابع الوزير «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قامت بوضع خطة استراتيجية لصيانة وتطوير وإنشاء عدد من المرافئ للصيادين في مختلف مناطق مملكة البحرين بما يلبي احتياجات الصيادين»، وواصل «وتضمنت الخطة المشار إليها تطوير وصيانة عدد من المرافئ في المملكة وإضافة بعض الخدمات والتسهيلات التي تتطلبها مرافئ الصيد كالأرصفة البحرية والعلامات الملاحية».

... ويوجه لتطوير الإسطبلات وفقاً للمواصفات الصحية والقياسية

قام وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بزيارة تفقدية لمجموعة من مربي الخيل اطلع خلالها على أوضاع الإسطبلات ومتطلبات تطويرها وفقاً لمتطلبات الرعاية الحيوانية، موجهاً خلالها لتطوير هذه الإسطبلات وفقاً للمواصفات الصحية والقياسية المعتمدة.

وقال الوزير إن هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ورئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة واهتمامهما بدعم مربي الخيل وتطوير هذه المواقع والمحافظة على هذا الموروث الحضاري والثقافي.

وأضاف الكعبي أن الزيارة تهدف إلى تفقد أوضاع مواقع تربية الخيل وذلك ضمن جهود تعزيز الرعاية الأولية الحيوانية وتحسين الإنتاج الحيواني والمحافظة على موروث الخيل الثقافي والحضاري للأجيال الحالية والمستقبلية الذي اشتهرت به مملكة البحرين ويحظى باهتمام ومتابعة القيادة.

واستمع الوزير إلى شرح من مربي الخيل عن أهم التحديات التي تواجههم ومن أهمها تطوير المواقع وتعزيز الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مجموعة من متطلباتهم واحتياجاتهم بغرض تعزيز قدرتهم على تربية الخيل بصورة صحية وسليمة مستدامة.

وأوضح أن الإسطبلات سيتم تطويرها بصورة تتماشى مع متطلبات المربين من جهة, وتحقق المتطلبات الصحية والبيئية وفقاً للمعايير المعتمدة محلياً ودولياً من جهة أخرى.

من جانبهم أعرب مربو الخيول عن شكرهم وتقديرهم لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على زيارته لمواقعهم وتفقده متطلباتهم واحتياجاتهم وتوجيهاته للمعنيين لتطوير هذه المواقع. وأضافوا أن هذه الزيارة تعكس حرص الوزارة على دعم المربين ضمن مجموعة متعددة من البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة لمربي الخيول, مقدرين ومثمنين الحرص على أن تكون مواقع تربية الخيل مثالية ومحققة لمعايير ومتطلبات تربية الخيل محلياً وعالمياً والمعايير البيئية والصحية.