ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح بقانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، إذ أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح. يشار إلى أنه في حال موافقة مجلس النواب على الاقتراح بقانون فإنه يرفع للحكومة لصياغته وإعادته كمشروع بقانون للمجلس للنظر فيه وإحالته بعد ذلك لمجلس الشورى.

ووفق المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون فإن الكثير من المناطق القديمة في مملكة البحرين تعاني من نقص كبير في مستوى الخدمات، ومن أهمها شح المواقف وزحمة الطرق وتواجد الشاحنات الصغيرة والكبيرة بشكل مكثف في المناطق والأحياء السكنية، ما أثر بشكل كبير على الأهالي بصورة سلبية، فلا يحصلون على مواقف إلا بشق الأنفس ومن جراء ذلك قد يقفون في مواقف لا تسمح بها إدارة المرور ما يؤدي حصولهم على مخالفات مرورية مع أنهم لا يحصلون على مواقف كافية توفرها الدولة ليوقفوا سياراتهم، وقد تفاقمت المشكلة في الآونة الأخيرة بسبب كثرة السيارات والشاحنات والمركبات الكبيرة والمتوسطة وسيارات الأجرة واستيلاء العديد منها على المواقف الشحيحة من دون مراعاة استغلال هذه المواقف لأهل المنطقة الذين هم أكثر حاجة.

وتشير المذكرة إلى أنه لا يخفى على أحد ما تواجهه هذه المناطق السكنية من مشاكل كثيرة، عانى منها الكثير من المواطنين من أهالي المناطق بشكل يومي ومكرر، والتي سببت الكثير من الإزعاج والمشاكل لهم، ناهيك عما يسببه هذا الوضع من مشاحنات ومناوشات بين أصحاب الشاحنات وأهالي المناطق السكنية بسبب المواقف، وما تعكسه من منظر غير حضاري، وما ينتج عنها من خطورة بالغة وخصوصاً على الأطفال.

ووضع مقدمو الاقتراح بقانون 5 مبادئ وأسس عامة للاقتراح، وهي: توفير مناطق عامة لأهالي المناطق والأحياء السكنية في جميع محافظات مملكة البحرين وخصوصاً المناطق القديمة التي تعاني من شح الخدمات الضرورية ومنها شح الأراضي والمساحات الكافية لمواقف السيارات، مؤكدة الحاجة الملحة لسن تشريع يحظر وقوف هذه الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية بشكل منظم، وحث أجهزة الدولة على إيجاد حلول جذرية لمعالجة هذه المشكلة التي باتت تؤرق المواطن للبحث عن موقف قريب من مكان سكنه، فضلاً عن السلبيات الناجمة عن ظاهرة إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية وقياس مدى تأثيرها على قاطنيها من المواطنين، والتنسيق بين الأجهزة المختصة بالدولة مع القطاع الخاص لتوفير المواقف الخاصة للمركبات التابعة لها في مواقع العمل أو أية أماكن بعيدة عن المناطق والأحياء السكنية.