قال إمام وخطيب جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، الشيخ عيسى أحمد قاسم إن الاستجابة لمطالب الشعب، تخرج البحرين من دوامة المشكلات، ورأى قاسم، في خطبته أمس الجمعة (6 أبريل/ نيسان 2012) أن «هذه الاستجابة لا تحتاج إلى تدخل عسكري من أي جهة من الجهات».

وفي سياق خطبته، اعتبر قاسم أن «هناك حالة استهتار في استخدام العنف من قبل الدولة، وتجاوز لأي إحساس بقيمة الإنسان وحق المواطنة، سُحب من الغازات السامة تغطي المناطق السكنية في أي وقت من ليل أو نهار، في حالة صمت تعم المناطق المستهدفة والناس في منازلهم، إنه العبث بصحة الناس بحياتهم بمشاعرهم بأمنهم بكرامتهم بقيمتهم الإنسانية، سخرية بالدين بالخلق بالأعراف بالقوانين بكل المقدرات في الذوق العقلائي السليم».

ووصف قاسم ذلك بأنه «استهتار، لعب صبيان، تسلية أطفال ما يمارس من إغراق المناطق السكنية المسالمة بغيوم من سموم. إنهم يريدون أن يقولوا إننا هنا، إننا أقوياء، فرسان، أسود، أبطال، أشاوس، وأنتم يا شعب، خافوا، ارعبوا، اصمتوا، اصبروا على الضيم، ايئسوا من نيل الحقوق، لا تفكروا في الإصلاح، لا تتطلعوا إلى ما تتطلع إليه كل شعوب الدنيا من الحرية والكرامة».

وتحدث قاسم عن المعتقل عبدالهادي الخواجة، مبيناً أنه «من المحكومين ظلماً بالسجن المؤبد، حكماً قالت عنه التقارير ـ كما قالت عن غيره من أحكام كل الرموز والعلماء والشباب ـ بأنه قائم على باطل من تعذيب لا يحتمل داخل السجون، واعترافات تحت الضغط المكثف الذي يفوق طاقة الإنسان، وعقوبة لا موضوع لها حيث إن موضوعها التعبير عن الرأي السياسي الذي تكفله الدساتير وحقوق الإنسان والأعراف الدولية».

وذكر قاسم أنه «تفيد الآراء الاختصاصية، بأن الحالة الصحية لعبدالهادي الخواجة بالغة الخطورة وأن الموت يحدق به».

وفي جانب آخر، شدد قاسم على الحرص على رص الصفوف «وتجنب أي خطأ يحدث الخلخلة فيها، والنأي عما يوقعنا في شيء من المخالفة الشرعية، والإخلال بالخلق الإسلامي الرفيع، مما أخذته شريعة الله علينا ألا نرمي أحداً بسوء من غير علم، وأن لا نمس شخصية مؤمن من غير حق».

وأضاف «لك أن تحترس، أن تتوقى ألا تنفتح على من لا تعرف، أن تحتفظ بسرك عمن لم تحصل لك ثقة تامة به، فضلاً عمن تجهله أو تشك فيه، لك كل ذلك، بل عليك كل ذلك، ولكن ليس لك أن تقضي على شخصية مؤمن اجتماعيا بإطلاق الكلمة غير المسئولة فيه، وأن تحطم سمعته من غير بينة ولا دليل».

ولفت إلى أن «للكلمة في الشريعة حدود كما للعمل، فليس للمسلم أن يطلق الكلمة متى شاء وكيف شاء من غير مراجعة هذه الحدود، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الناس ليسوا سواء في المستوى الفكري والنفسي والبدني والإرادة والجرأة والإقدام، فالناس على درجات، والحراك الشعبي لا يقوم بالأقوى فحسب، وإنما يقوم بكل المستويات وبكل الجهود، ولو بقي الأقوى وحده لما تحقق على يده المطلوب».

وقال إن: «المشارك بشيء من الجهد خيرٌ من غير المشارك، والمتعاطف خيرٌ من المعادي، والمحايد خيرٌ من المحارب، شجع على الخير، ولا تهاجم من هو أقل منك جهدا، أو من كان له تعاطف، أو من يقف موقف الحياد، فربما أسأت بذلك إلى الحراك، وثلمت من رصيده، بل وخلقت له أعداء كانوا معه على درجة من الصداقة».

المحمود: إشراك الشعب في الحكم ضروري

من جانبه، رأى إمام وخطيب جامع عائشة أم المؤمنين، الشيخ عبداللطيف المحمود، أن الاستبداد من الحكام وعدم إشراك الشعب في الحكم وعدم الاستماع إلى صوت الشعب وأناته وآلامه، يعد واحداً من طرق نهاية الدول والأمم.

وذكر المحمود، في خطبته يوم أمس الجمعة (6 أبريل/ نيسان 2012)، أن من بين الدروس التاريخية في نهايات الدول والأمم، «سيطرة المتعصبين لأقوامهم أو مذاهبهم أو جماعاتهم وهو ما يؤدي إلى صراع عنصري أو طائفي داخل الدولة الواحدة، كما حدث للدولة الأموية في المشرق والأندلس والدولة العباسية والمماليك والدولة العثمانية في نهايات الدول أو من بدايتها، واستعانة المسلمين بغيرهم ضد بعضهم البعض كما حدث لممالك الأندلس، إلى جانب الابتعاد عن الإسلام ورفع رايات النظريات البشرية كما حدث لكثير من الدول في عصرنا الحاضر».

وأكد أن من بين الدروس التاريخية في نهاية الدول والأمم «عدم قيام الحكام بمتابعة شئون الحكم وانشغالهم بالملذات والشهوات وترك الأمور إلى غيرهم يصرفونها حسب أهوائهم فيوجهونها لغير مصالح الشعوب، ووقوع المظالم على الشعوب من حكامها وأنظمتها مما أدى إلى قيام الثورات عليهم كما هو واقع في هذه الأيام».

وأشار أيضاً إلى «الاعتماد على حكم الفرد وعدم إقامة دولة المؤسسات، كما شهدنا في دول معاصرة عربية وغير عربية ثارت على حكم مستبد ولكنها سارت على نفس المنهج أو جاءت بحكم أكثر استبدادا، إضافة إلى تسليم الأمور لأتباع الأديان الأخرى وتقديمهم على أهل الإسلام بالنسبة للمسلمين».

واعتبر المحمود أن «من أخطر الأسباب لضياع الدول والأمم التلاعب بأموال الدولة والدخول في الدين العام الذي تتحمله الأجيال القادمة ويستدعي تدخل الدول الدائنة في الدول وتستغلها لأهوائها. وكل هذه الأسباب تورث أمراضا كثيرة تصل في النهاية إلى نهايات الدول والأمم».

وأفاد المحمود أيضاً أن هلاك الدول والأمم قبل نزول القرآن الكريم كان بسبب «الاستكبار على الحق والاعتداد بالقوة مثلما كان حال قبيلة عاد، والابتعاد عن هدي الله تعالى والاتكال على الآراء الشخصية والنظريات البشرية، كما كان حال قوم ثمود مع نبيهم صالح (ع)، والإصابة بداء العظمة وحب الذات».

وبيّن أن من بين أسباب هلاك الأمم والدول أيضاً قبل نزول القرآن الكريم «الطاعة العمياء من الشعوب لحكامهم وعدم مناصحتهم وعدم الأخذ على أيدي حكامهم وهو الذي اجتمع مع داء عظمة الحكام فهلك الحاكم والمحكوم، وهو ما كان من شأن قوم فرعون الكفر بنعم الله وعدم تقدير تلك النعم ونسيان المنعم ونسيان قدرته على تغيير الأحوال، والكفر بنعم الله تعالى، وإظهار المعاصي تقلب الأحوال في الداخل القاعدة الربانية لزوال الدول والأمم».

ونوّه المحمود إلى أن «القاعدة الربانية للمسلمين أجمعين، أن الانشغال بالملذات والشهوات وإشاعة المحرمات يسير بالدول والأمم إلى الزوال».

عيد: الإصرار على مواصلة محاكمة الكادر الطبي لا يخدم الاستقرار

من جهته، قال إمام وخطيب جامع كرزكان، الشيخ عيسى عيد إن: «الإصرار على الاستمرار في محاكمة الكادر الطبي، لا يزيد الوضع إلا تعقيدا وتأزما، ولا يخدم الأمن والاستقرار أبدا، كما انه أكبر دليل على عدم وجود نية صادقة لدى الجهات الرسمية لحل الأزمة سلميا».

وطالب عيد، في خطبته يوم أمس (الجمعة)، بـ «إيقاف هذه المحاكمات، وإرجاع الأطباء إلى أعمالهم. كما نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين، لاسيما الرموز، الذين أصبحت حياتهم في خطر جدي جراء الإضراب عن الطعام، أو معاناة الأمراض المزمنة».

وتساءل عيد «كيف يقبل القضاء لنفسه أن يتوقف عن قبول 275 شهادة، يقدمها فريق الدفاع عن الأطباء، تنفي عنهم ادعاء احتلال مجمع السلمانية بالقوة، في حين لم يكن لدى المدعي سوى اعترافات انتزعت من المتهمين تحت وطأة التعذيب، بالإضافة إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أشار إلى أن تلك الادعاءات ضد الأطباء لا تستند إلى دليل موثوق»، مشيراً في خطبته إلى مطالبة المنظمات العالمية المعنية بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، بوقف محاكمة الأطباء، «كمنظمة فرونت لاين، التي يزور موفدها البحرين هذه الأيام، ويطلب إيقاف محاكمة الأطباء والسماح لهم بممارسة نشاطهم الطبي خدمة للمجتمع وللدولة، وعبّر كذلك عن إحباط منظمته جراء استمرار محاكمتهم».

وفي سياق خطبته، رأى عيد أن «استمرار الخيار الأمني لا يؤدي إلا لتزايد سقوط الضحايا، والمصابين، ولا يؤدي إلا إلى تأجيج نار الأزمة، وتعقيد الأمور. فإلى متى يبقى الخيار الأمني قائماً، بعد وضوح أن الرهان على نجاح الخيار الأمني أصبح رهانا خاسرا، ما وراءه إلا زيادة دمار، وتخريب للممتلكات الخاصة والعامة، وإزهاق للأرواح البريئة».

وفي حديثه عن مقتل الشاب أحمد إسماعيل بعد إصابته بطلق ناري، طالب عيد بتثبيت السبب الرئيسي في شهادة الوفاة، والذي ذكره الطبيب الشرعي.

القطان: الفساد الإداري والمالي طريق للتخلف والانحطاط والفقر

على صعيد آخر، اعتبر إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي، الشيخ عدنان القطان، أن الفساد المالي والإداري، طريق للتخلف والانحطاط والفقر في كثير من بلاد المسلمين، مؤكداً أن «الفساد الإداري والمالي انتشر وعم في أكثر بلاد المسلمين، وأدى بهم إلى ما ترون من التخلف والانحطاط، والفقر والحاجة، وضعف الديانة وفساد الأخلاق».

وقال القطان، في خطبته أمس الجمعة (6 أبريل/ نيسان 2012)، إن: «عفيف اليد في بعض المجتمعات المعاصرة غريب بين أقرانه، وغاب السؤال المشهور للخونة والغالين: من أين لك هذا؟، وحل مكانه القول عن المتعففين: فلان ضيع على نفسه الفرصة بمثاليته، ولو كنت مكانه لأصبحت من أثرياء الناس»، مشيراً إلى أن «كثير من هؤلاء الذين ضعف دينهم، ومرجت عهودهم، وفسدت ذممهم، أضحوا سراة الناس وقدوتهم بما يملكون من مال وجاه، وكبروا أربعاً على مجتمعات يكون أهل القدوة فيهم هم السراق والنهاب، وأكلة الحرام، وأهل الغلول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وذكر القطان أن «الفساد العظيم أدى إلى تعطيل مصالح العباد في كثير من ديار أهل الإسلام، وظلمهم بغير وجه حق، فمن يملك الوظائف يغلها فيحبسها على بنيه وقرابته، وأهل عشيرته وجماعته وطائفته، ولو كان في الناس من هم أولى بها منهم، ويحرم منها الأكفاء من أبناء المسلمين».

وحذّر القطان مما أسماه بـ «الغلول»، واصفاً إياه بـ «العار في الدنيا والآخرة، ومن أخذ شيئاً ليس له فيه حق من أموال المسلمين حمله على رقبته يوم القيامة، وحوسب به، ولا تحتقروا القليل مما ليس لكم؛ فإن العبد يحاسب على القليل والكثير، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والقليل مع القليل يصير كثيراً، ومن عود نفسه على الورع والمحاسبة والقناعة اعتادت ذلك».

ورأى إمام وخطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي أن «من الغبن العظيم، والخسران الكبير أن يجمع المرء مالا عظيماً من طرق محرمة ثم يخلفها لوارثه، وحسابها على ظهره، فخسارة له، وخسارة لمن باع آخرته بدنياه، وأشد خسارة منه من باع آخرته بدنيا غيره، وما أكثرهم في الناس اليوم وهم لا يشعرون بخطر ما يفعلون بسبب تمكن حب الدنيا من قلوبهم، وغلبة الشهوات عليهم، وغفلتهم عن الدار الآخرة». وأفاد أن «من أكثر ما تساهل الناس فيه في هذا العصر والزمان مع أنه من كبائر الذنوب: غلول الأموال من قبل بعض الموظفين والعمال في وظائفهم، على اختلاف أعمالهم ومناصبهم ومسئولياتهم، وهو أن يأخذ الإنسان من الأموال العامة ما ليس له به حق، (عن طريق الخيانة بالسرقة والاختلاس والسلب والنهب)، أو أن يسخر أدوات وظيفته أو نفوذه لنفع نفسه وقرابته لا لخدمة الناس، وهو ما أجلس على كرسيه إلا لأجلهم، وهذا من الظلم العظيم، الذي يجر المجتمع إلى فساد عريض، وصاحبه متوعد بالعقوبة الشديدة في كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله (ص)».

وأوضح أنه «إذا انتشر الغلول (أي الخيانة والسرقة والاختلاس) بين الناس، ولم يجد أحدهم حرجاً من امتداد يده إلى ما ليس له؛ لضعف ديانته، وفساد خلقه، وجشع نفسه، مع غياب المراقبة والمحاسبة والعقاب؛ فإن أخلاقاً رديئة تنتشر في الناس، يأخذ بعضها برقاب بعض، وكل خلق سيئ منها يدعو إلى خلق آخر أسوأ منه في سلسلة لا تنتهي من فساد الضمائر والأخلاق، والأنانية والجشع، مما يكون سبباً في الظلم والبغي، وينتج عنه الضغائن والأحقاد التي تودي بالناس إلى النزاع والشقاق، ولاسيما عند اتساع الدنيا، وكثرة الموارد».

وأكد أنه إذا صلح الزمان، صلحت الذمم والأخلاق، وإذا فسد الزمان، فسدت الذمم والأخلاق، حتى ترفع الأمانة، وتكثر الخيانة، وتنتشر الأخلاق الرديئة من الكذب والزور والرشوة والسرقة والاختلاس والنهب والسلب والظلم، ويعم الفساد جميع مناحي الحياة، وإنما يصلح الزمان والحال أو يفسدان بصلاح الناس أو فسادهم، ويبلغ الفساد بالناس حداً يعجز أكثرهم عن أداء الواجبات ولو كان أداؤها يسيراً، ولا ينتهون عن المحرمات بل والموبقات، ولو كان البديل طيبا حلالاً؛ وما ذاك إلا لضعف الإيمان والنفوس، وتسلط الشياطين، وغلبة الشهوات».