أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن مملكة البحرين تشارك الأسرة الدولية الاحتفال بالذكرى السنوية لليوم الدولي من أجل إحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية في العام 1948 تحت شعار الشيخوخة والصحة «الصحة الجيدة تضيف حياةً إلى السنين» الذي يوافق 7 أبريل/ نيسان من كل عام.

ويتمثّل شعار هذا العام للتركيز على إبراز الكيفية التي يمكن أن يساهم بها التمتع بصحة جيدة طوال العمر في مساعدة الرجال والنساء على العيش حياة زاخرة ومنتجة وعلى أن يكونوا مورداً بالنسبة لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية.

وأشارت البلوشي إلى أن هذه المناسبة الدولية فرصة مؤاتية لإبراز أن التجربة البحرينية في رعاية والاهتمام بفئة كبار السن والمسنين كنموذج عربي تنموي في تعزيز قدرات المسن وتنشيط دوره الاجتماعي والاستفادة من خبراته التراكمية.

وأضافت أن مملكة البحرين حرصت من خلال وزاراتها وهيئاتها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على توفير أفضل الخدمات ووسائل الرعاية لكبار السن والالتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والقانونية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة، مؤكدة أن الوزارة أقرّت خطة طموحة لتطوير خدماتها الموجهة لفئة كبار السن بالتوازي مع زيادة عدد دور رعاية الوالدين المسندة إدارتها لمنظمات القطاع الأهلي بما يعكس الثقة التامة من الوزارة بالشراكة المجتمعية مع المؤسسات المدنية.

وقالت: «في مملكة البحرين لا يعتبر التقدم في العمر حاجزاً يعوق حركة المسن عدا مجموعة من الحالات التي تواجه ضغوط نفسية مؤلمة، كما أن صون حقوق المسن والحفاظ على كرامته من المسلمات التي نشأ عليها المجتمع البحريني، الذي تربى في عائلة يحترم فيها الصغير الكبير، ويوقر الحفيد جده، وترعى الدولة ممثلة في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية شئون فئة المسنين، وتوفر لهم الخيارات المناسبة لأسلوب حياتهم في مرحلتهم العمرية الجديدة».

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تحرص على تكثيف برامجها لإدماج المسن بشكل فاعل ومباشر في مجتمعه المحلي، من خلال خطة طموحة أطلقتها الوزارة لزيادة دور الوالدين النهارية، التي تدار بشراكة مجتمعية مع منظمات أهلية، ويبلغ في مملكة البحرين حالياً عدد دور الرعاية للمسنين 9 دور نهارية لرعاية الوالدين تديرها جمعيات تمثل مختلف المناطق والمحافظات، والوزارة حالياً بصدد افتتاح دارين جديدين في العام 2012 لحين بلوغ الهدف الاستراتيجي للوزارة، وهو إنشاء 20 داراً في مختلف المناطق والمحافظات بحلول العام 2015 بما يلبي الحاجة المجتمعية ويتناسب مع العدد المتزايد للمسنين مقارنة ببقية الشرائح العمرية.

وذكرت الوزيرة البلوشي أن التقديرات الإحصائية لعدد ونسبة فئة المسنين مقارنة ببقية الفئات العمرية الأخرى تكشف عن منحنى تصاعدي عاماً بعد عام، ففيما بلغت نسبة المسنين 3.7 في العام 2010 وأن هذه النسبة مرشحة للزيادة لتصل إلى 14.2 للعام 2025

وأوضحت أن فئة المسنين في مملكة البحرين لا تعاني من أيّ انتهاك لحقوقها كسوء المعاملة أو العنف مقارنة بما يجري في بلدان أخرى إلا أن المؤلم هو في المتاهة التي تخوضها بعض الحالات بسبب مشاكل اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية تقود لاحتضان مجموعة من المسنين كنزلاء في أحد المراكز الحكومية لرعاية المسنين بعد تعذر إقامته في وسط محيطه الأسري.

وقالت الوزيرة: «لقد كرّست وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية اهتماماً وافراً بفئة المسنين خلال السنوات الماضية ومازالت من خلال عدة مبادرات أطلقتها في الفترة الماضية ومشاريع وطنية بصدد تنفيذها في المرحلة المقبلة، ومن أبرز ذلك دخول القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين حيز التنفيذ، بما يضمن لهذه الفئة الحماية والتمكين من العيش الكريم ويكفل لها الأمان النفسي والاجتماعي، وأن القانون يعتبر التشريع الأول من نوعه في المنطقة ويوفر قوة قانونية لا تقتصر على المسن فحسب وإنما تشمل أهله أيضاً».

وأشارت إلى أن تم تخصيص موازنة سنوية 100 ألف دينار دعماً للجمعيات الأهلية المعنية بدور رعاية الوالدين، ويتم توزيع المنح على أساس العدالة ومن خلال شروط خاصة بالبرنامج وللجهات المستحقة من أجل ضمان استدامة وتطوير الخدمات التي تقدم لكبار السن، حيث إن المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من البرنامج لابد أن تكون مستوفية لجميع الشروط والمعايير الموضوعة من جانب الوزارة ، وأن تلتزم بتوفير الخدمات والبرامج وفق ما يتم التعاقد بشأنه بينها وبيننا.

وأوضحت أن هذا الحرص يتجسد خصوصاً في الخدمات التي تقدمها الوزارة منذ تأسيسها العام 2005 حيث أولت اهتماماً بالغاً بفئة كبار السن من خلال توفير أوجه الرعاية والحماية اللازمة لهم وتعزيز الروابط الأسرية بينهم بما يتوافق ومتطلبات التحولات والتغيرات المحلية والإقليمية والدولية والعمل بمنهج الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلاً عن الاستفادة من التجارب المتميزة في البلدان الأخرى في مجال رعاية كبار السن.

ومن ذلك المنطلق سعت الوزارة واللجنة الوطنية للمسنين إلى تعزيز خدمات كبار السن من خلال وضع الاستراتيجية التي تعنى بكبار السن في مملكة البحرين وبمشاركة جميع القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والتي تهدف إلى تطوير الخدمات وأوجه الحماية والرعاية والتأهيل لفئة كبار السن، وعملت على ترجمة الملف بوضع الاستراتيجية من خلال العديد من البرامج والخطط متمثلةً في إنجازات قد حققتها في الأعوام الماضية كان من أهمها افتتاح دار سترة لرعاية الوالدين وتحول إدارتها إلى الجمعية الأهلية لسترة الخارجية

ومن إنجازات الوزارة أنه تم وضع الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في مملكة البحرين من قبل أعضاء اللجنة الوطنية للمسنين وباعتماد من قبل مجلس الوزراء وسيبدأ العمل بتنفيذ الخطة مع الجهات المعنية ومتابعة التنفيذ.

وإيماناً من الوزارة بتكامل الجهود الحكومية فقد تم نقل برنامج الوحدات المتنقلة للمسنين وعددها عشر وحدات يستفيد منها 1024 مسناً إلى وزارة الصحة.

واختتمت الوزيرة تصريحها بأن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ستواصل جهودها الدؤوبة من أجل الاستمرار في كفالة حق المسن وصيانة حقوقه وتعزيز مكتسباته في ظل ما تحظى به هذه الفئة من رعاية واهتمام من القيادة السياسية ومختلف المؤسسات الدستورية في مملكة البحرين.

«التنمية»: تدشين الاستراتيجية الوطنية للمسنين مايو المقبل

قالت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بدرية الجيب إن من أبرز إنجازات اللجنة الوطنية للمسنين إعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين التي من المؤمل تدشينها خلال شهر مايو/ أيار المقبل تحت رعاية وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إذ اشتملت الاستراتيجية على تحقيق عدة توصيات تهدف إلى الارتقاء بخدمات المسنين وإدماجهم فتي المجتمع.

وأوضحت الجيب أن اللجنة نفذت عدداً من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية والتنظيمية كوضع المسودات المنظمة لأعمال اللجنة، وإقامة المهرجانات، وورش التدريب، والحلقات النقاشية، وتنفيذ البرامج التلفزيونية والإذاعية، علاوة على إعداد الكتيبات الخاصة.

وأكدت أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتوفير مختلف أوجه الرعاية والحماية اللازمة لكبار السن، وتعزيز الروابط الأسرية بينهم والالتزام بتوفير برامج الرعاية الاجتماعية والصحية التي تكفل العيش الكريم للمواطنين من كبار السن.

وقالت: «يتجسد هذا الحرص خصوصاً في الخدمات التي تقدمها الوزارة منذ تأسيسها العام 2005 حيث بادرت بتأسيس عدد من دور الرعاية المتخصصة التي تهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمعيشية والترفيهية لكبار السن، بالإضافة إلى السعي لتطوير برامج التأهيل المناسبة وإدماجهم في البيئة الخارجية وتوثيق الصلة بينهم وبين أسرهم كما تقدم الرعاية والتأهيل والعلاج لكبار السن لمختلف أنواع الإيواء سواء الدائم أو المتقطع أو المؤقت».

وأكدت الجيب أن الوزارة عمدت على تقديم كل أنواع الدعم المادي واللوجستي لدار بنك البحرين الوطني للمسنين ومركز المحرق للرعاية الاجتماعية لتقديم الرعاية اللائقة بكبار السن، واستطاعت الدار أن تقدم خدماتها إلى 1536 مسناً من الذكور والإناث منذ افتتاحه، حيث بلغ عدد كبار السن في العام الماضي من الذكور 25 مسنّاً وعدد كبار السن من الإناث 24 مسنة، كما بلغ عدد موظفي الدار 51 موظفاً وموظفة، بينما قدم مركز المحرق للرعاية الاجتماعية خدماته إلى 1349 مسناً من الذكور والإناث منذ افتتاحه، وبلغ عدد كبار السن في العام الماضي من الذكور 33 مسنّاً وعدد كبار السن من الإناث 19 مسنة وعدد موظفي المركز 64 موظفاً وموظفة.

وعملت الوزارة على توفير عدد من الخدمات المقدمة للمسنين أهمها خدمة طلبات الإيواء والأجهزة التعويضية والخدمات المعيشية والصحية والنفسية والأنشطة الترفيهية والثقافية والاجتماعية وخدمة الإيواء الدائم والمؤقت والعلاج الطبيعي وخدمة العلاج بالعمل، وبلغ مجموع تلك الخدمات 918 خدمة في العام الماضي لكل من دار بنك البحرين الوطني للمسنين ومركز المحرق للرعاية الاجتماعية.

الشهابي: المسنون المتمتعون بالصحة مورد لأسرهم ومجتمعاتهم وللاقتصاد

الجفير - وزارة الصحة

قال وزير الصحة صادق الشهابي، في تصريح بمناسبة يوم الصحة العالمي، إن المسنين المتمتعين بالصحة يمثلون مورداً بالنسبة لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية وللاقتصاد بصفة عامة.

وتشارك مملكة البحرين اليوم السبت (7 ابريل/ نيسان) جميع دول العالم في الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من ابريل، تحت شعار «الصحة الجيدة تضيف حياة للسنين»، حيث ركزت منظمة الصحة العالمية هذا العام على التشيُّخ والصحة وان دل ذلك فإنما يدل على الاهتمام الدولي لفئة كبار السن خاصة وصحة الفرد في جميع مراحل العمر المختلفة.

واضاف الوزير الشهابي ان الرسالة الاساسية لحملة يوم الصحة العالمي لهذا العام أن التعمير طويلاً من علامات الصحة وهو مؤشر على تحسن الصحة العالمية، إلا ان هذا الاتجاه الإيجابي ترافقه بعض التحديات الصحية الخاصة التي تتطلب إعداد مقدمي الرعاية الصحية والمجتمعات، لتلبية احتياجات المسنين واستحداث خدمات ومرافق ملائمة لهم. واوضح ان التشيخ أي - التقدم في العمر - ظاهرة عالمية وتمثل فئة المسنين الذين يبلغون من العمر 60 عاماً وما فوق، حيث يبلغ عدد المسنين 650 مليون نسمة على الصعيد العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليبلغ ملياري نسمة بحلول العام 2050 اغلبهم يقطنون البلدان النامية. وبيَّن ان رعاية المسنين واجب مجتمعي وإنساني على جميع أفراد المجتمع كما هو على جميع الحكومات، فإن توفير خدمات الرعاية الصحية الاولية بشكل فعال من الامور الاساسية لتعزيز صحة المسنين ووقايتهم من الامراض، والتدبير العلاجي للمصابين منهم بالامراض المزمنة، متابعا انه «من منطلق المبادئ الإسلامية السمحاء والمسئوليات المنوطة بنا فإننا نسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات الصحية المناسبة للارتقاء بصحة كبار السن من اجل تحقيق العيش الكريم والحياة السعيدة بكل ما تعنيه الكلمة».