أفاد رئيس النيابة الكلية أسامة العوفي بأنّ «التقرير النهائي للطبيب الشرعي بخصوص واقعة مقتل الشاب أحمد إسماعيل في منطقة سلماباد بتاريخ 31 مارس/ آذار 2012، تضمنت أن إصابته حيوية حديثة حدثت من عيار ناري مفرد باتجاه أساسي من الخلف إلى الأمام، وأدت إلى الوفاة لما أحدثته من تهتكات بالأوعية الدموية الرئيسية بمنطقة الحوض ونزيف جسيم أدى إلى الوفاة»، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة (6 أبريل/ نيسان 2012).
من جهة أخرى، أوضح العوفي أن «النيابة استمعت حتى الآن إلى شهادة 12 شاهداً، من بينهم طبيبان بمستشفى البحرين الدولي، وعمّ المجني عليه. فضلاً عن عدد آخر من الشهود الذين أكدوا إطلاق أعيرة نارية في مكان الحادث الذي سقط فيه المجني عليه».
أكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بالقانون الذي ينظم حيازة وإحراز الأسلحة النارية أو الذخائر، والتي تعد حيازتها أو إحرازها من دون ترخيص أمراً محظوراً وفقاً للقانون.
ودعت الوزارة «كل من لديه أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أن يبادر على الفور إلى مراجعة مكتب التراخيص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية».
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أفاد رئيس النيابة الكلية أسامة العوفي بأن التقرير النهائي الخاص بالطبيب الشرعي بشأن واقعة مقتل الشاب أحمد إسماعيل عبدالصمد، قد تضمن أن إصابة المجني عليه حيوية حديثة حدثت من عيار ناري مفرد باتجاه أساسي من الخلف إلى الأمام، وقد أدت تلك الإصابة النارية إلى الوفاة.
وقال العوفي: إن أهالي المتوفى مازالوا يرفضون تسلم الجثة بسبب عدم الذكر في شهادة الوفاة أن سبب وفاة المجني عليه طلق ناري، موضحاً أن عدم ذكر ذلك ليس من اختصاص النيابة العامة وأن هناك إدارة مختصة هي التي تذكر في شهادة الوفاة السبب الفسيولوجي وليس العرضي المزمن، مشيراً إلى أن الطبيب الشرعي بدّد مخاوف الأهالي وذكر من خلال تقريره أن سبب الوفاة طلق ناري.
جاء ذلك في مؤتمرٍ صحافي عقدته النيابة العامة مساء أمس (الجمعة 6 أبريل/ نيسان) بشأن واقعة قتل الشاب أحمد إسماعيل عبدالصمد في منطقة سلماباد.
وبيّن العوفي في رده على سؤال موجه من أحد الصحافيين؛ بشأن إجراءات النيابة العامة في حال عدم تسلم أهالي القتيل للجثة، وعما إذا كان هناك وقت محدد لاتخاذ أي إجراء، أوضح أنه «ليس هناك وقت محدد بشأن تسلم الجثة، وأنه في حالة مخاطبة الإدارة المختصة للنيابة عن تلك الحالة، فإن النيابة ستضطر الى أن تصدر أمراً بدفن الجثة، إلا أننا لا نتوقع ولا نتمنى حدوث ذلك، وخصوصاً أنه قد وثّق سبب الوفاة بشكل قاطع من خلال تقرير رسمي وهو تقرير الطبيب الشرعي الذي تضمن أن سبب الوفاة ناتجة عن طلق ناري».
وفي رده على أسئلة وجهتها له «الوسط» امتنع رئيس النيابة عن البوح بأية معلومة بخصوص الشخص المتحرى عنه في القضية، وذلك لسرية التحقيقات.
كما امتنع عن الإفصاح عما إذا كان السلاح يتبع شخصاً عادياً أو يتبع أي جهة معينة، وذلك لمواصلة التحريات والتحقيقات في القضية.
وقد أصدرت النيابة العامة بياناً تلاه رئيس النيابة الكلية أسامة العوفي في المؤتمر الصحافي، هذا نصه:
تود النيابة العامة أن تفيدكم بأنها مازالت تباشر تحقيقاتها في القضية الخاصة بمقتل الشاب أحمد إسماعيل عبدالصمد بمنطقة سلماباد جراء إصابته بعيار ناري بتاريخ 31 مارس/ آذار 2012.
وهي تجري هذه التحقيقات بوصف أن الواقعة تشكل جريمة قتل، ومن ثم فقد توالت إجراءاتها منذ اللحظة الأولى التي أخطرت فيها بوقوع الحادث، واتخذت القرارات المناسبة التي تمكنها من جمع الأدلة والتوصل إلى الظروف والملابسات التي وقعت الجريمة في ظلها والكشف عن الباعث من ورائها.
وكان مضمون البلاغ الذي تلقته النيابة من الشرطة يتلخص في وصول المجني عليه مصاباً إلى مستشفى البحرين الدولي، ثم تم نقله إلى مجمع السلمانية الطبي لاستكمال محاولات إسعافه.
وفور ورود البلاغ بهذا المضمون بادرت النيابة بالانتقال إلى مجمع السلمانية الطبي حيث كان المنجي عليه خاضعاً للإجراءات الطبية، إلا أنه توفي إلى رحمة الله تعالى، وقد قامت النيابة بمناظرة الجثة وأثبتت ما وجدته من آثار إصابية، وندبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وظروفها، كما أجرت معاينة لمكان الواقعة، وندبت خبراء مسرح الجريمة والمختبر الجنائي لرفع الآثار المتعلقة بالحادث وفحصها. وتنفيذاً لهذه القرارات؛ باشر الطبيب الشرعي مهمته وتلقت النيابة منه إخطاراً مبدئياً بأن الوفاة حدثت نتيجة إصابة المجني عليه بعيار ناري في منطقة الحوض، فيما ورد تقريره النهائي في اليوم التالي متضمناً أن إصابة المجني عليه حيوية حديثة حدثت من عيار ناري مفرد باتجاه أساسي من الخلف إلى الأمام، وقد أدت تلك الإصابة النارية إلى الوفاة لما أحدثته من تهتكات بالأوعية الدموية الرئيسية بمنطقة الحوض ونزيف جسيم أدى إلى الوفاة.
وتأيدت تلك النتيجة بما أسفر عنه فحص ملابس المجني عليه من وجود آثار بها تدل على إصابته من طلق ناري.
من ناحية أخرى، استمعت النيابة حتى الآن إلى شهادة (12) شاهداً من بينهم طبيبان بمستشفى البحرين الدولي وهما اللذان أجريا الإسعافات الأولية للمجني عليه فور وصوله إلى المستشفى، وعم المجني عليه الذي قرر أنه علم بإصابة ابن شقيقه فتوجه إلى المستشفى حيث كان يتلقى الإسعافات الطبية ثم علم بوفاته. فضلاً عن عدد آخر من الشهود الذين أكدوا إطلاق أعيرة نارية في مكان الحادث الذي سقط فيه المجني عليه.
وفي هذا الصدد؛ تجدر الإشارة إلى أن النيابة سبق أن استدعت شقيقة المجني عليه لسؤالها بالتحقيق نظراً لما رددته في بعض وسائل الإعلام من أن لديها تسجيلات وصورا لملابسات الحادث، ولكنها لم تحضر في الموعد المحدد، فكررت النيابة استدعاءها مرتين إلى أن حضرت بجلسة تحقيق الخميس الموافق 5 أبريل/ نيسان 2012، وبسؤالها عما لديها من معلومات أفادت بأنها لم تشهد الواقعة بنفسها، إلا أنها اتهمت شخصاً معيناً بارتكابها، وأسست هذا الاتهام على ما علمته من بعض الشباب بمنطقة سلماباد من أن ذلك الشخص قد هددهم من قبل بأنه سيكون في منطقتهم شهيد، وبسؤالها عما إذا كان لديها أية تسجيلات أو صور للواقعة على نحو ما أذاعته في وسائل الإعلام، نفت حيازتها لثمة تسجيلات أو صور موثقة لمجريات الحادث، غاية الأمر أنها سمعت فقط بوجود تسجيل مرئي، ولكنها لم تشاهده.
هذا، وعلى رغم أن سبب وفاة المجني عليه قد أصبح مؤكداً بشكل قاطع وموثقاً بتحقيقات النيابة من واقع الأدلة القولية والمادية ومما خلص إليه تقريرا الطب الشرعي والمختبر الجنائي، وهو ما سبق أن أعلنته النيابة منذ اليوم الأول في ضوء الإخطار المبدئي الذي تلقته من الطبيب الشرعي، فإن ذوي المجني عليه مازالوا حتى الآن ممتنعين عن تسلم الجثة، حيث كانوا قد طالبوا بنسخة من تقرير الطبيب الشرعي المثبت لسبب الوفاة وأنها ناشئة عن عيار ناري، وقد أجابتهم النيابة إلى طلبهم فسلمتهم نسخة منه على اثر وروده عن طريق مديرية شرطة المحافظة الوسطى، ومع ذلك ظلوا على امتناعهم رغم إطلاعهم ومحاميهم على التقرير.
ونؤكد أن التحقيقات مستمرة بهدف جمع الأدلة وكشف ملابسات الحادث ودوافعه، وفي هذا الإطار أمرت النيابة بإجراء التحريات عن الشخص الذي ذكرت شقيقة المجني عليه اسمه بالتحقيق متهمةً إياه بارتكاب الواقعة بينما ستتبع في تحقيقاتها المصادر التي استخلصت منها معلوماتها للاستيثاق منها واستكمال التحقيق في ضوء ما تكشف عنه الإجراءات. كما ننوه إلى أن النيابة من هذا المنطلق مستعدة لتلقي أية معلومات أياً كان قدر أهميتها مادامت تسهم في كشف الحقيقة وتحديد شخص الجاني.
قالت وزارة الداخلية إنه وفي إطار سعيها للمحافظة على الأمن تؤكد أهمية الالتزام بالقانون الذي ينظم حيازة وإحراز الأسلحة النارية أو الذخائر، والتي تعد حيازتها أو إحرازها من دون ترخيص أمراً محظوراً وفقاً للقانون.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أصدرته أمس الجمعة (6 أبريل/ نيسان 2012)، «على كل من لديه أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أن يبادر على الفور إلى مراجعة مكتب التراخيص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية». وتنص المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر على أن كل من يحرز أو يحوز أو يحمل أسلحة نارية دون ترخيص يعاقب بالسجن الذي تصل مدته إلى 15 سنة، ويعاقب كل من يحرز أو يحوز أو يحمل ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، ووفقاً للمادة (21) من القانون فإن كل من لم يجدد الترخيص بالأسلحة أو الذخائر يعاقب بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة 6 أشهر.
العدد 3500 - الجمعة 06 أبريل 2012م الموافق 15 جمادى الأولى 1433هـ
ولازال البحث جاري
ولن ينتهي التحقيق والبحث أدا كان الضحية فقير يطالب بحقه والدليل الى الان لم ينتهي التحقيق في قضية الشاخوري لان الرأي العام يتابع البداية ثم ينسى الموضوع فيبدأ التحقيق ولا ينتهي الا ادا نسي الناس الموضوع
الخوف والشجاعة
من المقولات الحكيمة
ان الخوف لا يرعب الا القلب الفاسد!!
فالشجاعة ليست بالسلاح، لكنها من داخل الانسان.
فالانسان الشجاع صبور والجمل نموذج.
فعندما يحمل الانسان السلاح فهو خائف وليس مطأن لوضعه.
فلماذا الخوف؟؟
سيهات والقطيف تعج بالأسلحة
لا نستبعد قيام بعض المجرمين بتهريب السلاح عن طريق جسر الملك فهد وأنتوا عارفين التفتيش في الجسر غير دقيق والله احيانا مايفتشونا وخصوصا في الازدحام!!
والقاتل سوف يلقى القبض عليه قريبا
ربما القاتل أراد اطلاق النار على رجال الأمن ولكن بسبب غبائه اطلق على هذا المسكين
وربما تعمد اطلاق النار عليه
والتحقيقات سوف تكشف لنا الجاني والحقيقة قريبا!!
وزير
اطلاق ناري مفرد هذة العبارة تحتاج الى تحليل اوتفسير من وزير الداخلية؟؟
كفايه يا عالم
و الشهيد عبدالرضا بوحميد و علي المؤمن و عيسى عبدالحسن و احمد القطان و محمود ابو تاكي و جعفر معيوف و جعفر الكراني و احمد فرحان جميعهم قتلو اما بالرصاص الحي او الانشطاري ما يعرف بالشوزن و الى الان لم يتم تسليم القاتل .. القاتل معروف يا عااااااااالم
سؤال للنيابه
وش بتقولون لربكم يوم القيامه ؟؟؟ سؤال للقاتل وين بتروح من ربك ؟؟ انشاء الله لوتروح المريخ
أوافقك الرأي يا أخي مسلسلات تركية
مسلسلات الداخلية صارت مثل التركية و المكسيكية...
لكن ماهو السبب يا ترى ؟؟؟
هناك أسباب كثيرة أختصرها في التالي :
- لو كان النوّاب يمثلون الشعب التمثيل الصحيح لما حدث ما حدث من قتل للمواطنين
- من أمن العقوبة أساء الأدب
يعني هناك عسكريون و مدنيون في السلك الأمني يتصرفون إما تصرفات شخصية أو أوامر ولا يعترضوا عليها حتى لو كان ذلك في عمليات القتل و التعذيب
-مجرّد سؤال و ملاحظة
هل تمّت مخاطبة المسؤولين بالداخلية عما يحدث من إعتقالات طائفية و تعذيبات و قتل و موت
أتمنى الإجابة
مسلسلات الداخلية صارت مثل التركية و المكسيكية...
كل تصاريحهم مثل مثل ... و صار المتابع يعرف نهاية القصة من أول سطر تكتبه الداخلية...
عيل وين المستشارين اللي يبتونهم من الخارج؟؟؟
الجاهل قبل العالم بالوضع الداخلي للبلد يعرف من يملك سلاح خارج أطار القانون و من يحمل يرخيص، فكفاكم تلاعب بعقول الناس و العالم ما عاد يقبل مهاترتكمو ألاعيبكم الصبيانية...
الفاعل تعرفونه و الناس تعرفه بس السؤال، تقدرون الأفصاح عنه لو أيدكم ما تقدر " تطوله"؟؟؟
قاتل الشهيد فيصل القصاب في الستينات وقاتل الشهيد الشاخوري وغيره من الشهداء لم يعرفون القاتل ومخربين بردات جواد بوجود الصور الى الان لم يقبضوا على الجناةبس استطاعوا ان يقبضوا على المخربين على بيت ...
كفانا
أخرجوا القاتل فهو معروف وإلا فإنكم متهمون بالتستر عليه
من يحمل السلاح بدون ترخيص؟؟؟؟؟؟
المغدور به اطلق عليه الرصاص وقوات حفظ النظام واقفه على بعد عشرات الامتار من مكان الحادث فمن يحمل سلاح غير مرخص لا يمكن ان يستعمل ان السلاح امام الناس وعلى مقربه من قوات الامن وما الدافع الذي يدفع القاتل يطلق النار علنا على مواطن اعزل ...؟؟ديهي حر
تسليم الاسلحة ؟ حاضرين متى نمر عليكم في الليل ولا الصبح عااد
تسليم الاسلحة ؟ حاضرين متى نمر عليكم في الليل ولا الصبح عااد
سمعا وطاعة يا حكومتنا الموقرة اليوم العصر بعد ما اتفرغ يمكن امر ايب لكم الاسلحة واذا ما صار بمر الليل
هههههههه
رد على ولد الرفاع (وشهد شاهد من اهلها )
تقول القاتل مو في البحرين تبغى تقول انك تعرفة والان هرب لـ ......مثلا
ولا هو من الاساس رجل..... اجنبي وسفر الي بلدة كما فعلو مع باقي المجرمين
القتل بالبرائة
في ديرتي يقتل شاب ويكون السلاح غير مرخص مع العلم بأنه لا يوجد في ديرتي سلاح غير مرخص حتى السيف مرخص وفي النهاية مثل شهيد العمل عباس هل يذكر؟ لم يصلوا الى الجاني !! اما في ضرب احد العاملين في احدى الجرايد بعد يومين يقبض عليهم وتنتشر الحادثة هي هي ديرتي مع الاسف
ماشأاللة
ماشأاللة توكم عارفين لا أحنة كنة ندري من أول يوم من أستشهادة و الضاهر أنتو نفس ذاك الي فهم القصة
يوم الثاني.
.....
بيان وزارة الداخلية
«الداخلية»: حملة السلاح غير المرخص عليهم مراجعة «الأدلة الجنائية»
ييان وزارة الداخلية تطلب من الذين عندهم اسلحة غير مرخصة عليهم أخذ ترخيص يعني بأن الوزراة لديها علم بان اشخاص لديهم اسلحة ولكن غير مرخصة كل السنوات الماضية كانت الوزارة في سبات عميق الآن اتبهت فجأ بعد مقتل شاب سلماباد ، نحن شاهدنا كثير من فيديوهات بأن اشخاص مدنيين يحملون السلاح ويطلوق على المناطق مثل دار كليب ومنطقة عالي وجرداب اين كانت وزراة الداخلية عنهم
ديهاوي
انزين التقرير مكتوب فيه جرح غائر مو مكتوب رصاص اكتبو السبب الحقيقي عشان يستلمون اهله جثة الشهيد ليش تضلمونه37598
لماذا التاخير في سبب الوفاة ؟؟!!!
احترمو عقول الناس
سبب الوفاة كان جرح غائر
واليوم اصبح رصاصة رصاصة رصاصة
السلاح مجهول
والطلقه مجهوله الشعب طيب ومصدق
لماذا التطويل الزايد
في قضايا أخرى غامضة في غضون دقائق يقبض على الجناة ويشهر بهم في الصحف والاذاعة وفي هذه القضية الواضحة وضوح الشمس يتم اللف والدوران ومحاولة تعمية الموضوع.
اصابته من الخلف
ياجماعه انتبهو يقول اصابة احمد اسماعيل من الخلف يعني يبغي يقول ان المتظاهرين الا قتلوه الرجاء الانتباه
قانون السلاح
يعني فيه قانون سلاح ترخيص سلاح والمواطن ما يدري ولا المجلس النيابي يعرف ..
القاتل يقتل
ان كنا في بلدة المؤسسات والقانون فأنتم تعرفون جيدا من هو القاتل
القاتل عمدا عقوبته الاعدام
ليش كل هاللف و الدوران
القانل معروف و الله يأسنا منكم يا داخلية .. دماء الناس تستباح و كأن شيْ لم يكن ... لله المشتكى
ودعت الوزارة «كل من لديه أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أن يبادر على الفور إلى مراجعة مكتب التراخيص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية».
يعني اللي عطوه سلاح يرجعه الحين
بوحسين فاضل
الظاهر الاسلحة تباع في سوق المنامة
يروح يشتري من هناك وكيفه عاااااد
اذا يبي يرخص او ما يبي
ودعت الوزارة «كل من لديه أسلحة أو ذخائر غير مرخصة أن يبادر على الفور إلى مراجعة مكتب التراخيص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية».
فهموني اشلون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولد الرفاع
قاتل احمد اسماعيل مااعتقد موجود في بحرين
يا وكيل النيابة
شلون الطلق من الخلف والاصابة في منطقة الحوض من الامام ؟؟ الان انتم اعترفتم بانه سبب الوفاة رصاصي حي ولكن انكرتم معرفتكم بالجاني والجاني معروف للقاصي والداني يا سعادة وكيل النيابة والشهود خير دليل على معرفة الجاني الحقيقي .
لا يمكن دخول الأسلحة بدون مواقفة الدولة
لا نريد أحد أن يضحك علينا لا يمكن دول الأسلحة بدون موافقة الدولة. السيارات المدنية التي تطلق الأعيرة النارية هي تابعة للجهات الأمنية لأنها تطلق الأعيرة بمعية السيارات الأمنية . ولا نريد أن يضحك علينا أحد. بسكم أفلام هيلودية. يجب محاكمة القاتل عملا بنص المادة (333) عقوبات بحريني والتي تعني يعاقب بالقتل من قتل نفسا متعمدا.
حسبنا الله ونعم الوكيل
السلام لا يملكة إلا رجال الا أمن والداخلية والجيش، فمن أين للأشخاص العاديين سلاح، بلا لف ودوران وأستهبال على الناس، نطالب الداخلية بتسليم من أطلق النار من رجالها للمحاكمة فأرواح الناس ليست لعبة وأنتهى
المشتكى لله
الطلق جاي من وراء او قدام ما يفرق نبي الجاني و نبي شهادة وفاة بطلق ناري و اللي يحمل السلاح الكل عارفة و التستر على المجرم لحد ذاته جريمة ثانية
تدويل
يريدون تدويل القضية حتى تصبح ضد مجهول
ولوا كان المقتول منهم لزجوا في السجن اربعين بريء اما من الشعب الأصيل فدمة هباء لكن هيهات
الله سبحانه وتعالى اكبر من كل كبير
اذا لم يظهر الحق في هذه الدنيا الؤقتة سيظهر في الدار الدار الاخرة وحسبنا الله ونعم الوكيل
لاحظ بيان النيابة طلق ناري من الخلف، وبيان من الداخلية عن الاسلحة غير المرخصة ، ماذا يعني ذلك، الله يستر
عبدالله
السبب معروف كان عنده مسدس
نفس صفارة الحكم حاطنه في بوزه
محد اشوفه = طريقة الطلق
اشلون يصفر بس بدون سماع
صفاره وصابت احمد اسماعيل
لهسبب القاتل مجهول
بيان الداخلية فيه تراخي فأين الضرب بيد من حديد؟
حاملي السلاح الغير مرخص لماذا لا يتم ضربهم بيد من حديد و الموضوع مقتصر على المعارضة و معاقبتهم بسبب شعارات في مسسرة هنا او مسيرة داخلية هناك ؟
ليش نزه الحين رجعو السلاح ليش قبل معوزع يعنى
ليش نزه الحين رجعو السلاح ليش قبل معوزع يعنى على المنظمة التى تعتدي على المحلات التجارية وتهج على القرى وتروع الامنين
امر غير معقول..؟؟
«الداخلية»: حملة السلاح غير المرخص عليهم مراجعة «الأدلة الجنائية»......هل نحن في كولمبيا???
ندري من زمان عيار ناري بس قبضتو على القاتل ولا مجهول
ندري من زمان عيار ناري بس قبضتو على القاتل ولا مجهول بالنسبة لكم
؟؟؟؟
هل هناك من رخصة لحمل السلاح الناري في البحرين!!!
بعد استماعكم لشهادة الشهود وبعد جمعكم للأدلة
نسألكم من هو القاتل أم أنه ما زال في عداد المجهولين كالعادة اذ أن قتلة المواطنيين هم دائما مجهولين فقاتل الشاخوري وغيره ما زالوا مجهولين حتى اليوم على الرغم من مضي سنوات فهل سيبقى هؤلاء مجهولين إلى الأبد انبأونا
حط في الخرج
بيطلعونه وكان ان هناك من لديهم اسلحه مو مرخصه وما يدرون منهو الي عنده
وحط بالخرج من بيحاسب
جفريه
اين الشهود بس اتمنى منهم يشهدون بالحق وليس بالباطل لرضى الله تعالى
جفريه
الله اكبر عليكم حرام عليكم اين حقوق الانسان
لا تفرق اذا كانت الإصابة من الامام او من الخلف
فالمجرم أي كان أطلق الرصاص بغرض القتل، ومن رخص له بحمل السلاح أو حمله أعطاه رخصة للقتل. ومماطلة الجهات الرسمية في الدولة وعدم ملاحقة الجاني حتى الآن يثبت تورطها وتواطؤها لإخفاء آثار تدل على الجاني. وأكبر دليل هو مماطلة النيابة والصحة في اصدار شهادة الوفاة اللتي توضح سبب الوفاة الحقيقي مما منع ذويه من استلام الجثة لكي لا يضيع الحق.
حاكم نفسك
محد يحمل السلاح
وبعدين؟!
كل هذا معروف وقد عرف الذين شاهدوا الجثة قبل النيابة.. ولكن السؤال الحيوي الهام الجوهري المفصلي المطلوب الذي ينتظره الكل هو:
من يمتلك الرصاص في بلد صغير محدود مضبوط ومحدد كالبحرين؟!
ومن هو القاتل؟!
وماهي عقوبته؟!
نتيجة التحقيق
من خلال طلب وزارة الداخلية بخصوص الاسلحة الغير مرخصة على حسب ما تدعي ثم تحقيق النيابة العامة الذي يحاول التركيز على أن الرصاصة أطلقت من الخلف ... تحاول السلطات ان تقول أن مصدر الرصاص من المتطاهرين الذين يحوزون أسلحه غير مرخصة وإبعاد التهمة عن الشرطة
لا يوجد في البحرين اسلحة غير مرخصة
الداخلية والدفاع تملك الاسلحة
الصيبعي
الشعب البحرين والجمعيات السياسية والمنظمات الحكومية تنتظر التحقيق فى الانتهاكات التى حصلت فى ايام السلامة الوطنية من قتل وتهديم المساجد كما ينتظرون التحقيق الاعتداء على علي عيس صقروكريم فخراوى وغيرهم و اطلاق الرصاص على عباس الشاخورى واطلاق الشوزن التى إدعت الحكومة بان الشوزن لايتبع وزارة الداخلية على احمد جاير القطان مما ادى الى الوفاة والكثير من الدين تم الاعتداء عليهم ومازلت الحكومة تماطل وتتهرب من التحقيق الجاد فى مثل القضيا المتعلقة بحقوق الناس ومحاسبت كل من إعتدا على المواطنين
بسكم جذب ع الناس
شعب لا يملك السلاح!فمن اين هذا السلاح ؟؟؟؟؟؟؟
الهي انتقم لنا ممن ظلمنا
ام علي الصامدة
عنده عيار ناري يعني بالله إحنا سكين نخاف نحملها حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
ماذا بعد الشهود 12
هل سيقدم الجاني للعدالة ؟
هل سيحترم القانون ؟
هل سيطبق القانون ؟
هل سيقتص من الجاني ؟
أم أن الجاني سوف لن يعثر عليه ليقوم بنفس العمل مرّات عديدة
اّه يا ديرتي .... اّه
حملة السلاح غير المرخص
لا يوجد حملة سلاح غير مرخص لهم في البحرين فاذا كان السيف والخنجر بل السكين الكبيرة ممنوع الدخول بها وبعتبر جريمة فمابال السلاح.
وكما هو معروف دوليا من السهول الوصول لمصدر الرصاصة من المصنع والمشتري من الكود المكتوب عليها .
كما أن الجهات التي لديها سلاح في البحر ين هي الجهات الرسمية وعلى رأسها الداخلية والدفاع التي تسطيع أن تصل لمستخدم الرصاصة إن رغبت في ذلك أو موهت القضية كما هو حاصل .
ولو كان هناك سلاح غير مرخص لأستخدم من قبل المتظاهرين ضد العسكر وليس العكس !
«النيابة»: أحمد إسماعيل أصيب بعيار ناري من الخلف واستمعنا لـ 12 شاهداً
«النيابة»: أحمد إسماعيل أصيب بعيار ناري من الخلف واستمعنا لـ 12 شاهداً
يا نيابة وما بعد مقتل المواطن ؟
هل هو معرفة المجرم ؟
أم
تجميع السلاح ؟
وكأن لم يكن شيء !!!!!!!
هل هذا هو الطريق الصحيح لبناء الديرة و الوطن و المملكة؟
لا يا أخي من قتل المواطنين عمدا مع النية و الترصد فيجب تقديمه للعدالة و الإقتصاص منه يا جماعة
«الداخلية»: حمَلة السلاح غير المرخص عليهم مراجعة «الأدلة الجنائية»
يا أخي المواطنون يقتلون ظلما و عدوانا
الداخلية تعرف من يحمل السلاح
الداخلية تعرف من يطلق الرصاص
الداخلية تعرف من يطلق الشوزن
النتيجة هي قتل المواطنين
النتيجة هي ذبح المواطنين
و الله الذي لا إله إلا هو وما بعد تسليم الأسلحة هل سيسلّم من قام بهذا العمل نفسه للعدالة ؟
أيها المسؤولون كل واحد يتصرّف على مزاجه في ديرتنا و القانون بعيد كل البعد عن التطبيق
و بكل صراحة أنه إذا لم يطبّق القانون فستكون الديرة فوضى
حلو زين أعترفت النيابة ..
وصلنا خير , أول قتيل تعترف النيابة العامة بإنه مقتول
ولكن السؤوال أين هو الجاني يا وكيل النيابة ..؟
هل التحقيق لا زال جاري ؟
و هل سيتم القبض عليه و تسليمه للمحاكم ؟