أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي قضية متهم بمواقعة أنثى حتى 11 أبريل/ نيسان 2012.

وقد طلبت المحامية ريم خلف أجلاً لتقديم شاهد وتقديم مرافعة ورد على لائحة المطالبة بالحق المدني

وقد ذكرت المحامية ريم خلف أن المجني عليها اتهمت 3 أشخاص في القضية، وأنها خلال استجوابها ذكرت أن المتهم عاشرها 25 مرة، على رغم أن المتهم تم القبض عليه من دون تحقيق ولا استجواب ولا أخذ أقواله.

وتابعت أن محكمة صغرى أخرى قضت بحبس متهمين على ذمة القضية لمدة 4 أشهر، وأن موكلها الحالي طلب من المحكمة إجراء عملية فحص «dna» لمعرفة الابن الذي أنجبته المجني عليها يعود له أو للمتهمين الآخرين، وأضاف أن المجني عليها ذكرت له بأنها في حال عدم الزواج منها ستقوم بتلفيق قضية له.