اليابان

العاصمة: طوكيو.

عدد السكان: 128 مليوناً.

العملة: الين الياباني (110 ين يساوي دولاراً أميركياً).

الناتج المحلي الإجمالي: 4560 مليار دولار.

معدّل دخل الفرد السنوي: 35777 دولاراً.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 68 في المئة.

الصناعة: 28 في المئة.

الزراعة: 4 في المئة.

التجارة الدولية: 1000 مليار دولار.

نبذة موجزة

انتخب البرلمان الياباني في الأسبوع الماضي شينزو أبي رئيساً للوزراء خلفاً لرئيس الحكومة السابق جونتشيرو كويزومي. ويعتبر أبي أصغر رئيس للوزراء للبلاد بعد الحرب العالمية الثانية التي شهدت هزيمة اليابان. كما أنه أول رئيس للحكومة يولد بعد الحرب العالمية. يشار إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يتمتع بغالبية مطلقة في البرلمان (327 من أصل 480 مقعداً) وعليه فإن مرشحه يشكل الحكومة بصورة تلقائية. يعرف عن أبي تشدده حيال بعض التحديات السياسية التي تواجه البلاد وخصوصاً التهديد النووي المزعوم من كوريا الشمالية. كما أنه متشدد إزاء الصين فيما يخص الماضي الاستعماري لليابان. وعليه يخشى المراقبون من حدوث توترات في علاقات اليابان مع جيرانها.

على الصعيد الاقتصادي سيواجه أبي (الذي يبلغ من العمر 52 عاماً) صعوبة في إقناع الشعب الياباني بقدرته على مواجهة تحدي الإصلاحات الاقتصادية. وكان سلفه دشن خطة طموحة لتحرير الاقتصاد، إذ نجح في خصخصة مصارف التوفير التابعة لخدمة البريد. يوجد أكثر من 24 ألف فرع لهذه المؤسسة الضخمة إذ تدير نحو 3000 مليار دولار من الأصول التابعة للعائلات في اليابان.

تحتفظ اليابان بفائض كبير في الميزان التجاري (نحو 100 مليار دولار) بسبب سياسة تشجيع الصادرات والحد من الواردات. استناداً إلى آخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات 550 مليار دولار وتتركز على السيارات والمعدات والأجهزة الإلكترونية متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا والصين ودول أخرى في آسيا. وتقدر الواردات بـ 450مليار دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمواد الخام والبتروكيماويات والأقمشة القادمة من الصين وأميركا ودول آسيوية أخرى.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الياباني بعض التحديات مثل العلاقات التجارية المتوترة مع أميركا والاتحاد الأوروبي والنمو السكاني المحدود. تتعرض اليابان لضغوط من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي لفتح أسواقها أمام السلع الأجنبية نظراً إلى احتفاظها بفائض تجاري مع غالبية أقطار العالم. كما أن هناك ضغوطاً دولية داعية لتحريك الاقتصاد عن طريق تشجيع الاستهلاك المحلي بدل التصدير. ويتمثل التحدي الآخر في ضعف النمو السكاني إذ يبلغ أقل من واحد في المئة. ويخشى السياسيون من أن تؤثر هذه الحال على القدرة التنافسية للبلاد وخصوصاً مع ازدياد نسبة المعمرين التي تبلغ 20 في المئة بحسب آخر الإحصاءات.

مقارنة بالبحرين

تحقق اليابان نتائج أفضل من البحرين في مختلف الإحصاءات الحيوية. تزيد مساحة اليابان 526 مرة على مساحة البحرين. ويقطن اليابان نحو 128 مليون نسمة مقارنة بـ 725 ألفاً عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الياباني قرابة 340 مرة على حجم الاقتصاد البحريني (حقيقة يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الياباني). كما يبلغ دخل الفرد السنوي في اليابان ضعف ما يحصل عليه الشخص في البحرين. أيضاً حققت اليابان المركز 11 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 43 للبحرين. كما نالت اليابان المركز السابع في العالم في مؤشر التنافسية الاقتصادية للعام 2006 والصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمرتبة 49 للبحرين.

الدروس المستفادة

أولاً، الإدارة اليابانية: تؤكد الكثير من الدراسات أن سر التقدم الاقتصادي لليابان يعود بالدرجة الأولى إلى الإدارة الناجحة في توفير الأجواء المناسبة للموظفين للعمل بجد وتفانٍ. المعروف أن اليابان تعاني من شح الموارد الطبيعية.

ثانياً، الدعم الحكومي للقطاع الخاص: توفر الجهات الرسمية شتى أنواع الدعم للمؤسسات الوطنية لأغراض التصدير الأمر الذي يعزز من فرص حصول الشركات اليابانية على مشروعات تجارية في العالم.

ثالثاً، الاعتراف بوجود البطالة: تعترف اليابان بوجود بطالة قدرها 4,4 في المئة وظهرت هذه المشكلة في السنوات القليلة الماضية بسبب بطء النمو الاقتصادي.

البحرين (2005)

المساحة:718 كم2

عدد السكان: 725 ألف نسمة

(الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة)

العملة: دينار = 1000 فلس

(378 فلساً تساوي دولاراً واحداً)

الناتج المحلي الإجمالي: 13.3 مليار دولار

دخل الفرد السنوي:18.4 ألف دولار

الدين العام: 42 %من الناتج المحلي

التجارة الدولية: 18 مليار دولار

احتياطي العملات الأجنبية:2،2 مليار دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

- الخدمات المالية:28%

- الخدمات الحكومية: 14%

- الصناعة:13%

-التجارة: 13%

- النفط والغاز:11%

- المواصلات والاتصالات: 9%

- الانشطة العقارية وخدمات الاعمال

والبناء والتشييد: 12