أصدر جلالة الملك الأمر الملكي بشأن تحديد موعد الانتخابات النيابية في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأصدر سمو رئيس الوزراء قراراً بتحديد اليوم ذاته للانتخابات البلدية، وعلى أساس ذلك سيفتح باب الترشح في الفترة ما بين 12 و16 اكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبحسب الأمر الملكي فإن 2 ديسمبر/ كانون الأول سيكون اليوم الذي تجرى فيه إعادة الانتخابات في بعض الدوائر إذا اقتضى الأمر ذلك.

مهما تكن الحوارات والاختلافات في وجهات النظر التي نشهدها منذ أسابيع مضت، فإن الواجب الوطني يحتم علينا جميعاً انجاح يوم الانتخابات. فمادام هناك متنفس للمشاركة وللحرية في التعبير عن الرأي فإن من يحب وطنه سيسعى إلى الاستفادة من كل ذلك لتوسيع هامش الحريات العامة والمشاركة السياسية.

التجارب السياسية لا تنجح من أول مرة، لكنها تتطور مع التجربة، وعلينا جميعاً أن نتحمل الصعاب، وأن نواصل نشاطنا الوطني على رغم احتفاظ كل منا برأيه الذي يختلف مع الرأي الرسمي أو رأي أهلي آخر.

لقد أوضحت الحوادث التي نمر بها أن هناك حاجة إلى تجسير العلاقات بين الجميع لتعزيز الثقة، لأن فقدان الثقة هو السبب الأساسي في الكثير من المشكلات التي نمر بها، وهو السبب في انتشار المتطفلين والنفعيين وضعاف النفوس وأصحاب الأطماع الشخصية الذين لا يهمهم احتراق الأوطان في سبيل إشباع أطماعهم التي لا تتوقف عند حد.

من حق الجمعيات السياسية التي ستشارك في الانتخابات أن تعترض على توجه ما، بشأن التصويت الإلكتروني، ومن حق الرأي الآخر أن ينطلق في اتجاه مختلف، لكننا جميعاً يجب أن نحرص على إنجاح الانتخابات. فمهما تكن النواقص، ومهما تكن السلبيات، ومهما تكن المؤاخذات، فإن الواضح أيضاً أن هناك من يخشى أي فرصة لدخول الجميع في العملية السياسية. فالبعض ينشر الأفكار العنصرية الداعية إلى التطهير العرقي، والبعض ينشر الأفكار الطائفية الداعية إلى سيادة طائفة على أخرى، والبعض يدعو إلى خنق المعارضين بكل أصنافهم، وهذا البعض ليس سنياً وليس شيعياً، بل إنه في كثير من الأحيان ليس بحرينياً. إن علينا أن ندحر أصحاب الدعوات النشاز ونثبت لهم اننا نستطيع الدخول في المعترك السياسي السلمي، وان ننتصر للبحرين رغم أنوفهم