أعلن البنك التجاري القطري اعتزامه اصدار سندات بما في ذلك سندات دين ثانوي وأدوات دين أخرى ضمن برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل بقيمة لا تزيد على مليار و500 مليون دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادية للمصرف الليلة الماضية برئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف عبدالله بن خليفة العطية التي خولت مجلس إدارة المصرف الموافقة على قيمة ونوع العملة والشروط التفصيلية لأي سندات أو أدوات دين أخرى يتم إصدارها ضمن البرنامج المشار إليه.

قال العطية: إن ازدهار الاقتصاد القطري كان مصدر إلهام للمصرف التجاري لتحقيق النجاح والنمو على مدى أكثر من 30 عاماً معتبراً أن المصرف باصداره هذه السندات سيدخل مرحلة جديدة من مراحل النمو.

وذكر العطية أن المصرف أدرك من خلال التوقعات بالنمو الاقتصادي السريع لدولة قطر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي أهمية وضع استراتيجية تمويل طويلة الأجل لخططه التوسعية والاستثمارية ونمو أعماله المتوقع على مدى ما بين 3 و 5 سنوات مقبلة.

وأضاف العطية أن البنك التجاري الذي يعتبر أول مؤسسة مالية قطرية تطرح برنامجاً عالمياً من هذا النوع يتمتع بحجم وقوة مركز مالي وتاريخ من الأداء المتميز والتصنيف الائتماني الممتاز مما يؤهله لدخول الأسواق المالية الدولية.

وأشار الى أنه من هذا المنطلق يوصي مجلس الإدارة بتأسيس برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل لجمع مبلغ 1.5 مليار دولار أميركي أو ما يعادل ذلك من أسواق السندات لتمويل خططه التنموية وللوفاء بمتطلبات البنك الرأس مالية طويلة الآجل.

وأضاف أن تأسيس برنامج أوراق دين أوروبية متوسطة الأجل وإصدار سندات عالمية ضمن هذا البرنامج أمر محبذ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية للبنك التجاري.

وقال: إن من بين هذه الأهداف تنويع التمويل من الأسواق المالية العالمية وإتاحة بدائل ومصادر تمويل مختلفة عن القروض المجمعة المعتادة من المصارف.

وذكر أن هذه الاستراتيجية تهدف أيضاً إلى توفير المرونة في تكوين منحنى العائد للمصرف التجاري عبر العملات والهيكلة المختلفة ورفع مكانة البنك التجاري على الصعيد الدولي