أصدر أستاذ القانون المساعد في كلية الحقوق بجامعة البحرين صالح المتيوتي كتاباً جديداً بعنوان: «المالية العامة والتشريع المالي في ضوء القانون البحريني» الذي يبحث أهم الموضوعات المالية العامة المتعلقة بالنفقات العامة والإيرادات العامة والموازنة العامة للدولة.

وبحسب المتيوتي فإن «الكتاب المحكّم من قبل عمادة البحث العلمي في جامعة البحرين يعد أول دراسة علمية متخصصة تعالج هذه الموضوعات في إطار القوانين البحرينية، باتباع منهج البحث العلمي التحليلي والمقارن لهذه الموضوعات».

وأوضح المتيوتي أن «الكتاب الذي ينقسم إلى مقدمة وأربعة أبواب يتناول بالبحث والتحليل أهم القوانين البحرينية سواء المتعلقة بالرسوم أو الضرائب أو القروض أو الموازنة العامة للدولة أو ديوان الرقابة المالية، وكذلك يتناول الأنظمة والقرارات ذات الطبيعة المالية».

وأشار المتيوتي إلى أهم القوانين التي بحثها في كتابه، ومنها: «موقف الدستور البحريني من الضريبة والرسوم والقروض والموازنة العامة للدولة والرقابة المستقلة المتمثلة في ديوان الرقابة المالية، وكذلك قانون الموازنة العامة رقم (39) لسنة 2002، وقانون الرقابة المالية رقم (16) لسنة 2002، وقانون سوق الأوراق المالية البحريني رقم (4) لسنة 1987، وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 1999».

وعن موضوع البحث وأهميته، قال المؤلف في مقدمة الكتاب: «لابد للقواعد المالية من قواعد دستورية تشرعها وتقرر مبادئها كالمساواة بين المواطنين في الضرائب والكلف والأعباء العامة، وضرورة موافقة الأفراد أو من يمثلهم على فرض الضريبة والقواعد التي تحدد سعرها ووعاءها وربطها وتحصيلها. كذلك، فإن أسس قانون الموازنة العامة كافة تستند إلى الدستور، بل إن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية محكوم في أحيان كثيرة بتوزيع الاختصاصات المالية بينهما، وهذا لا يتم من دون تنظيم قانوني».

وأشار الباحث في مصادر الكتاب - الذي يقع في 680 صفحة من الحجم المتوسط - إلى نحو 150 مرجعاً من كتب ومجلات علمية متخصصة وقوانين مختلفة ومواقع إلكترونية