تشير نتائج الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005 إلى تسجيل نمو نوعي في مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني. تحديدا بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 13,3 في المئة في العام 2005 مقارنة بـ 12,1 في المئة في العام 2004 بحسب الأسعار الثابتة للناتج المحلي. وعليه حقق القطاع الصناعي نموا قدره 19 في المئة، أي الأفضل في السنوات الخمس الماضية. ويمكن اعتبار ما حدث انجازاً للاقتصاد وذلك نظرا إلى قدرة هذا القطاع الحيوي على المساهمة في إيجاد أكبر عدد ممكن من الوظائف، الأمر الذي يساهم في القضاء على معضلة البطالة. يتميز القطاع الصناعي بتوفيره لعدد كبير نسبيا من الوظائف الأمر الذي يشكل مسألة حيوية لاقتصادنا الوطني.

ويلاحظ من الجدول المرفق أن قطاع الصناعات التحويلية يشمل الكثير من الأنشطة وفي مقدمتها عملية تكرير النفط الخام إلى منتجات نفطية فضلاً عن الألمنيوم إضافة إلى الصناعات الورقية والمعدنية. ولابد من الوقوف على بعض تفاصيل الجدول نظراً إلى ما يحتويه من معلومات عن واقع القطاع الصناعي في البحرين.

الصناعة النفطية

بالعودة إلى الوراء أشرنا في مقالنا بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول الجاري إلى أن المساهمة الحقيقية للقطاع النفطي في الاقتصاد البحريني أكثر بكثير من ما تشير إليه أرقام الحسابات القومية للعام الماضي. تشير الاحصاءات إلى أن قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي ساهم بنحو 11 في المئة فقط في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005، لكن لابد من إضافة عملية تكرير النفط الخام إلى منتجات نفطية. المعروف أن البحرين تشتري النفط الخام من الجارة السعودية لغرض تكريره إلى منتجات نفطية مثل الديزل في مصفاة (بابكو) وبالتالي تسويقه في الأسواق العالمية. فضلا عن النفط المستورد من السعودية يتم تكرير النفط الخام المستخرج من حقل البحرين.

فقد بلغت قيمة مساهمة الأنشطة النفطية 185 مليون دينار في قطاع الصناعات التحويلية بالأسعار الجارية في العام الماضي ما يعني تسجيل زيادة قدرها 48 مليون دينار مقارنة بالعام 2004. ويساوي هذا الرقم 3,7 في المئة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية.

يشار إلى أن قيمة مساهمة قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي 424 مليون دينار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في العام 2005. يبقى أن الرقم الحقيقي للقطاع النفطي (شاملا عملية التكرير) أعلى من ما تشير إليه أرقام النفط الخام والغاز الطبيعي فقط. فبإضافة عملية التكرير إلى النفط الخام والغاز الطبيعي يتبين لنا أن المساهمة الحقيقة للقطاع النفطي في الناتج المحلي. يعتقد أن المصادر الرسمية تعتمد فقط على النفط الخام والغاز الطبيعي للتدليل على وجود تنوع اقتصادي في البحرين.

صناعات الألمنيوم

كما يلاحظ من الجدول أن قيمة صناعات الألمنيوم بلغت 252 مليون دينار في العام 2005 أي ضعف ما كان عليه في العام 2004. المؤكد أن هذا التطور يعود بالدرجة الأولى إلى تدشين الخط الخامس في المصهر التابع لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في العام الماضي. وقد رفعت الطاقة الإنتاجية إلى 830 ألف طن متر مقارنة بـ 530 ألف طن في العام 2004. هذا بدوره يعني أن مصهر(ألبا) يعد الأكبر في العالم خارج أوروبا الشرقية. المعروف أن شركة (ألبا) تلعب دورا محوريا في تطور صناعة الألمنيوم في البحرين نظرا لتوفيرها المادة الأساسية للكثير من الصناعات التحويلية الأخرى مثل المصانع المنتجة لأبواب الألمنيوم وغيرها كثير.

ختاماً، نعتقد أن الحاجة ماسة إلى وجود مصرف متخصص يقدم تسهيلات بشروط ميسرة للمؤسسات الصناعية نظرا للدور المحوري لهذا القطاع في الاقتصاد المحلي. نقول ذلك بالنظر للحقيقة المرة ومفادها أن المؤسسات المالية في البحرين تتحاشى تمويل المشروعات الصناعية إلا ما نذر. استنادا إلى إحصاءات الربع الثاني للعام 2006 قدمت المصارف التجارية العاملة في البحرين 313 مليون دينار لأغراض الصناعة أي 11 في المئة من مجموع القروض والتسهيلات المصرفية. بالمقابل قدمت المصارف نحو 1300 مليون دينار على شكل قروض شخصية في الفترة نفسها