من المخطط افتتاح مكتب لتوظيف البحرينيين في قطر، وهي خطوة ايجابية تعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، وهي ستبنى على تجربة ناجحة بين عمان وقطر، إذ يوجد مكتب لتوظيف العمانيين في قطر.

إن المستقبل يبشر بالخير بالنسبة إلى انفتاح المجال للبحرينيين للعمل مقابل معاشات مجزية وأملنا أن نستفيد من تجارب سابقة. فالبحرينيون ذهبوا إلى الكويت باعداد غير قليلة بعد تحرير الكويت في العام 1990، ولكن تلك التجربة اصيبت بانتكاسة عندما تم وضع سقف لمعاشات البحرينيين وتم التمييز ضدهم في بعض المجالات. فبعض البحرينيين في مطلع التسعينات من القرن الماضي فوجئ بأن معاشه تم خفضه من دون سابق انذار، وعندما استفسر عن الأمر قيل لهم ان طلباً رسمياً جاء من البحرين لخفض أجور البحرينيين العاملين في الكويت.

لحد الآن لم نستطع تأكيد أو نفي صدور توجيه رسمي آنذاك بخفض معاشات البحرينيين في الكويت، ولكن كان الأثر السلبي على نفوس البحرينيين كبيراً جداً آنذاك، وساهم في تغذية الكثير من الإشاعات في هذا الشأن. فالبحرينيون انفرجت لهم الأمور نسبياً في الكويت ثم انغلقت، ونأمل ألا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى في قطر أو الإمارات ويجب ألا يتدخل أحد في تحديد معاشات البحريني، ويترك الأمر لقوانين السوق التي تتحكم في هذه الامور بصورة مباشرة.

ليس عيباً ان يسعى المرء إلى لقمة العيش الكريم، حتى لو اضطر إلى تحمل بعض المشقة، ولكننا نأمل في تقوم الدولة بواجباتها باتجاه رعاية من يشاء العمل في خارج البحرين، وان تسهل عليهم أموره بهدف تحسين المستوى المعيشي، الذي سيعود بالفائدة على الجميع.

البحرينيون كانوا قد توجهوا إلى قطر في فترات سابقة، ولكن المشكلات الحدودية قبل العام 2001 ساهمت في الحد من توظيفهم، انحسرت أو اغلقت الفرص المتاحة آنذاك، لكن الاوضاع مختلفة هذه الأيام، والجسر بين البحرين وقطر سيكون حقيقة بعد سنوات قليلة، وقطر تحتاج إلى نحو 54 ألف مهندس وفني للعمل في مصانع الغاز، والبحرينيون لديهم فرص للابداع في هذا المجال، ونأمل ان تبتعد عنهم السياسات غير الحسنة لكي يتنفس الجميع الصعداء