ما لا شك فيه أن تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي تلقته الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية سيشكل مرحلة جديدة من التحقيق الدولي الماراثوني وسيزيد من حدة الخلافات السياسية في الساحتين اللبنانية والسورية.

فقد شهدت الساحة اللبنانية عقب العدوان الإسرائيلي على حزب الله موجة من التصعيد والحراك السياسي إذ تبادلت القوى السياسية المتباينة الاتهامات بشأن تبعات الحرب، كما وقعت أخيرا محاولة لاغتيال احد كبار المحققين اللبنانيين في الجريمة.

كما لم تسلم الساحة السورية من الحراك السياسي بهذا الشأن إذ زارها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في إطار جولته الأخيرة في المنطقة، وفي المقابل شهدت دمشق محاولة تفجير فاشلة للسفارة الأميركية تزامنت مع الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

التقرير الذي سلمه رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرغ براميرتز إلى عنان كان «تقنيا» و«إجرائيا» بشكل أساسي ولم يتضمن الكشف عن معلومات خطيرة بحسب معلومات دبلوماسية. لكن مجرد تحريك رمال هذا الملف سيشعل الكثير من التكهنات في بيروت ودمشق وسيستغلها الكثير من القوى السياسية كل حسب غرضه وميوله.

عين مجلس الأمن جلسة مشاورات لمناقشة هذا التقرير الجديد يوم الجمعة المقبل ما يعني أن الملف سيشهد تفاعلا دوليا سيكون له انعكاس على الساحة الشامية بكل تأكيد. وفي تقريره السابق الذي رفع إلى مجلس الأمن أشار براميرتز إلى علاقة ممكنة بين اغتيال الحريري و14 اغتيالا ومحاولة اغتيال في الأوساط المعادية لسورية ارتكبت منذ ذلك الحين.

وإذا تسربت معلومات جديدة مشابهة لتلك فنأمل أن تسود لغة الحكمة في سورية ولبنان وتتغلب على منطق القوة الذي يزيد الأمور تعقيدا ويجعل منطقتنا مسرحا للمزيد من التدخلات الدولية