أصدر معهد حوكمة الشركات (حوكمة) ومعهد التمويل الدولي تقريراً عن حوكمة الشركات الخليجية خلال الأسبوع الماضي، وهو يعد أول دراسة لقياس معايير الحوكمة المتبعة في المنطقة، وهو ثمرة لسلسلة من الاجتماعات مع كبار المسئولين في سلطات الأسواق المالية والمصارف المركزية والبورصات، ومديري الصناديق الاستثمارية المحليين، والمحامين والخبراء والمحاسبين والاستشاريين الإداريين المهتمين بحوكمة الشركات في مجلس التعاون.

ومن أهم نتائج التقرير أن حوكمة الشركات في دول الخليج لاتزال في مراحلها الأولى من التطور. ولكنه يشير أيضاً إلى أن تقدماً حقيقياً حصل مع بدء الدول بتعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات. وإدراكاً منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج، نرى أن صناع القرار بدأوا يمسكون بزمام المبادرة ويلتزمون بتطبيق معايير أكثر أماناً لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الست.

والحوكمة «GOVERNANCE» هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة. وتنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات إلى ست مجموعات رئيسية وتندرج تحت كل قسم مجموعة من المبادئ التفصيلية. وهذه المبادئ هي: أولاً: توافر إطار فعال لحوكمة الشركات، وثانياً: حقوق المساهمين، وثالثًا: المعاملة العادلة للمساهمين، ورابعاً: دور الأطراف ذات المصلحة أو الصلة (Stakeholders) بالنسبة إلى القواعد المنظمة لحوكمة الشركات، وخامساً: الإفصاح والشفافية، وسادساً: مسئوليات مجلس الإدارة.

وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في الكثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية وخصوصاً في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأميركا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين. ومنذ العام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات. والأزمة المالية المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة. كما أن الحوادث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركة إنرون Enron وما تلا ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقاً مالية »قريبة من الكمال«.

وأخيراً، فإننا نؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير معهد الحوكمة من أجل الارتقاء بحوكمة الشركات إلى مستويات جديدة تنسجم مع المعايير الدولية؛ إذ إن هناك فعلاً حاجة إلى المزيد من التزام تطبيق حوكمة أفضل للشركات من قبل السلطات السياسية وكبار المسئولين الحكوميين المعنيين بتطوير أسواق المال من أجل تفعيل التغيير الحقيقي. كما يحتاج المنظمون إلى التعاون بشكل أوثق لتعزيز أسواق الأسهم في المنطقة. كذلك تشكيل محاكم مختصة لتطبيق قوانين الأوراق المالية، وتقليص كلفة المحاكمات إلى جانب تعزيز الشفافية المالية من خلال توحيد قواعد إعداد التقارير المالية، وخصوصاً التقارير السنوية المقدمة للمساهمين