الاتهامات التي وجهت إلى عدد من الأقلام الصحافية في الساحة المحلية والتي تضمنها ما اصطلح عليه «تقرير البندر»، كانت تستدعي منذ البداية دفاعاً وتفسيرات مقنعة يقدمها أصحاب تلك الأقلام، التي طالما تبنت قضايا محلية مختلفة، كان لها منها مواقف متفاوتة مؤيدة أو معارضة. تلك الاتهامات، لو ثبتت صحتها بحقهم، حرية بأن تفقد أي قارئ ثقته واحترامه لصاحب القلم الذي قبل أن يكون مأجوراً، وحرية أيضاً أن تفقده إيمانه بأي رأي كتبه صاحب هذا القلم من قبل، حتى لو كان صائباً. التفسيرات المطلوبة ضرورة قصوى في هذه المرحلة، فبغض النظر عن صحة التقرير من عدمه، فإن الشاهد للعيان أن هناك أسماء بعينها ذكرت من دون غيرها في التقرير، وهي أسماء لا تزال صامتة، لم تدافع عن نفسها، لتنفي أو تبرر، شيكات وأرصدة عدة صرفت لصالحها بمبالغ ذكرها التقرير تفصيلاً لا إجمالاً.

لو افترضنا جدلاً أن وجود أعمال خاصة كانت تستدعي صرف المبالغ للأطراف الأخرى التي ذكرت أسماؤها في التقرير أمراً مشروعاً، إلا أن السؤال: ما هي الأعمال التي كانت مطلوبة من قلم صحافي يلتزم بالعمل فعلياً في مؤسسة صحافية قائمة، ليتقاضى عنها كل تلك المبالغ التي أظهرها التقرير بالأدلة، فحتى لو كانت تلك الأعمال خارجة عن السيناريو الذي شرحه التقرير، فهل من المشروع لتلك الأقلام أن تتقاضى أجراً للكتابة من جهة خارج مؤسستها؟ أسئلة تحتاج إجابات سريعة ومقنعة