حين يكون للمتقاعدين حقهم!

لم يسأله مسئوله يوما كيف أنجزت هذا العمل وكم ساعة استغرق هذا الانجاز ولكن كانوا معجبين بإنجازه ولما وصل المرحلة التي ارتأى أنه يجب أن يرتاح ويعطي فرصه لغيره من الشباب لكي يواصل مسيرته قبع في عالم النسيان ليس من قبل الناس الذين كان يقدم لهم خدماته ولكن من قبل كل الجهات من مؤسسات ومصارف وحكومة فتعشم في زمن الانفتاح والديمقراطية وتأسيس مجلس الشورى والشعب ان يقدر هؤلاء الذين يسمون أنفسهم ممثلين عن الشعب بل هؤلاء الذين نسوا الشعب وحقوقه وتذكروا أنفسهم واحتياجاتهم وبرستيجهم فقط ونسوا المتقاعدين الذين بنوا وحفروا في الصخر حتى وصلت البحرين إلى هذا المستوى من الرقي والتقدم ونسوا المتقاعدين الذين كانوا هم أساس من أوصلهم الى هذه المناصب حتى عندما قررت الحكومة أن تصرف البونس لجميع الموظفين من دون استثناء لم يتقدم أحدهم بطرح سؤال لماذا تم استثناء المتقاعدين ولما تكرمت الحكومة وأقرت قرار صرف البونس للمتقاعدين الذين لم تتجاوز رواتبهم 700 دينار لم يتحرك ساكن للنواب الأجلاء أن المتقاعدين الذين لا يشملهم القرار مواطنون في هذا البلد وهم من أسسوا وبنوا وكانوا أصحاب انجازات لا يمكن أن ينكرها أحد ولا حتى الحكومة.

إلى هذا الحد يكون تقدير من سبقكم في البناء والعطاء من أجل الوطن ومن أجل المصلحة العامة فليس من أجل مصالح شخصية لقد نسي النواب المطالبة بامتيازات المتقاعدين ولكن لم ينسوا المطالبة بتقاعدهم ومدة خدمتهم أربع سنوات وليس هذا من حقهم ولكن الذي يتجاوز راتبه 700 دينار من المتقاعدين لا يستحق في نظرهم البونس. هذا للعلم أنهم أصحاب مسئولية وأسر وربما طرأت ظروف زادت من مسئوليتهم المادية بعد التقاعد، أنا أوجه ندائي وأطلب ليس من النواب ولكن اطلبها من المسئولين في الدولة من أصحاب القرار وهم من أقر البونس لجميع الموظفين وأقر البونس للمتقاعدين فأطلب أن تكون لجميع المتقاعدين، الا يستحق المتقاعدون أن يكرمهم أصحاب القرار وأن يكون هناك بعض الامتيازات للمتقاعدين كمكافأة تخفيض القروض وأن تخصص بطاقة لكل متقاعد يستخدمها في معاملاته يكون بها نسبة من التخفيض واشراكه في الاستشارات كل في اختصاصه، كما في الدول الأخرى يكون المتقاعد استشاريا في اختصاصه وبحسب رغبة من يستطيع أن يعمل وحتى هنا في البحرين في السابق كان الخبراء الذين يأتون للعمل في جميع وزارات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم كانوا الاختصاصيين والخبراء من الأجانب أو من احدى الدول العربية ليس المتقاعد البحريني أقل منهم كفاءة بل يكون أكثر انتماء وعطاء لهذا الوطن وليس للمادة فقط.

مديرة مدرسة متقاعدة

جامعة البحرين... وخطوات إلى الخلف

في الجامعات الخاصة في البحرين، يتم التعامل مع الطالب الجامعي كأحد ابناء الجامعة، ويتم اعطاء هذا الطالب التخصص الجامعي الذي يطمح له. وطبعاً لا يواجه هذا الطالب مشكلات في التسجيل، والأفضل من هذا ان هذه الجامعات الخاصة تأخذ تقييم الطلاب للهيئة التدريسية في الجامعة بعين الاعتبار، وتتعامل بكل جدية تجاه هذا التقييم.

في حين تفاجئ جامعة البحرين طلابها بقرار من رئيس مكتب القبول والتسجيل بالجامعة، إذ أحال هذا الاخير 3000 طالب للدبلوم المشارك في التعليم التطبيقي، بحجة ان معدل الطلاب لا يتناسب مع رغبات الطلاب الأخرى، وان سوق الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل البحرينية تتطلب ذلك.

هذه طبعاً بداية مفاجآت جامعة البحرين للفصل الدراسي الأول للعام 2006/ 2007، ونحن ننتظر المزيد من مفاجآت التسجيل، والله اعلم ماذا اعدت لنا الجامعة هناك.

عندما ينتهي الطالب الجامعي المسكين من عملية التسجيل، لا تعتبر ان مشكلاته الجامعية قد انتهت، فهو على علم انه عند دخوله الصالة الدراسية سيتفاجأ بتغيير درس المادة المسجلة كالعادة.

سؤال يتبادر إلى ذهن الطالب الجامعي، هل تأخذ جامعة البحرين تقييم الطلاب لهيئة التدريس كمقياس لادائهم؟، طبعاً لا. فالجامعة تجلب بعض المدرسين غير المؤهلين من دول الواقواق، الذين لا يملكون أية قدرات في تعليم المناهج الجامعية الراقية للطلاب الجامعيين كطلاب جامعة البحرين.

ويجب ألا ننسى أيضاً، ان هؤلاء المدرسين الافاضل، عندما يضعون امتحانات منتصف الفصل الدراسي، أو الامتحانات النهائية، يضعونها من كتب خارج المناهج التي تدرس في جامعة البحرين، إذ تأتي الامتحانات بما لا تحتويه الكتب.

ما الذي بقي من مفاجآت الجامعة لهذا الفصل الدراسي الجديد؟، بعد مفاجآت الفصول الدراسية الماضية كإلغاء الصيفي وغيره، وهل وصلنا الى زمن نرى فيه جامعتنا الوطنية تعود إلى العصور الحجرية؟

احسان علي

التربية: لا نكتفي بالرد... وللتدوير حسناته

بالإشارة إلى المقال المنشور في صحيفة «الوسط» الغراء ليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر/ أيلول الجاري في صفحة «كشكول» في عمود «في الصميم» لسلمان بن صقر الذي أشار في إحدى فقراته إلى موضوع «عدم اهتمام وزارة التربية والتعليم بالرد على الشكاوى بما في ذلك موضوع تدوير المعلمين»، نود تقديم التوضيحات الآتية:

- إن وزارة التربية والتعليم تتعامل بمنتهى الاحترام والتقدير مع جميع الشكاوى والرسائل التي ترد إليها سواء بشكل مباشر أو عن طريق النشر الصحافي أو عن طريق الاذاعة أو التلفزيون، إذ ترصد أولاً بأول ملاحظات الجمهور وترد عليها حتى وان كانت مكررة في كثير من الأحيان وخصوصاً أن الكثير من القراء يرسلون الشكوى نفسها إلى أكثر من صحيفة والتي تنشرها بدورها تباعاً.

- ان الوزارة لا تكتفي بالرد والتوضيح وإنما تتابع بشكل مباشر الموضوعات المثارة مع أصحابها، وكثيراً ما يتم من خلال وحدة التواصل مع الجمهور بالعلاقات العامة والإعلام فض الكثير من المشكلات أو المساعدة على حلها مباشرة من دون الحاجة إلى الرد عليها في الصحافة، إذ يكون الهدف قد تحقق فعلاً «مثل مشكلات المواصلات أو نقل المعلمين أو الصيانة أو غيرها».

- أما بالنسبة إلى موضوع تدوير المعلمين والمعلمات والإداريين في المدارس الذي أثاره الكاتب الكريم في مقاله، فقد سبق للوزارة أن أثارته وردت عليه أكثر من خمس مرات في الصحف، إذ إن التدوير حق أصيل للوزارة تمارسه كلما دعت الحاجة إليه وكلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، إذ لا يخفى ما للتدوير من فوائد كثيرة من بينها إعادة توزيع الخبرات المتراكمة وتحقيق التوازن بين المدارس والمناطق والمراحل الدراسية، وقد تم تفصيل ذلك بوضوح في أكثر من مناسبة، لكن من المهم تأكيد أن باب التظلم المباشر مفتوح أمام الجميع، إذ تقوم الوزارة بدراسة الحالات الخاصة ومراعاة الظروف الانسانية والصحية في إطار النظام.

ومن المؤسف أن يتم التهجم على الوزارة في هذا السياق من دون حجة أو دليل مثل القول إن الوزارة لا تأبه ولا تهتم بشكاوى موظفيها، إذ لا يخفى أن عدد الموظفين في هذه الوزارة يربو على 17 ألف موظف وموظفة وانها تتعامل مع أكثر من 125 ألف طالب وطالبة في التعليم الحكومي ونحو 50 ألف طالب وطالبة في التعليم الخاص بالإضافة إلى أولياء أمورهم، فمن الطبيعي أمام هذا العدد الكبير من المواطنين أن تظهر بعض الشكاوى هنا وهناك، إلا أن الوزارة تتعامل معها بكل احترام وجدية وبالسرعة الممكنة.

تدريس الإنجليزية يعمم وفق خطة زمنية محددة

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة الوسط في العدد 1474 الصادر يوم الثلثاء 19 سبتمبر/ أيلول الجاري في عمود (إلى المسئولين) تحت عنوان «تدريس الإنجليزية من الأول الابتدائي» بشأن سبب عدم تطبيق مشروع تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي في مدرسة نسيبة بنت كعب الابتدائية للبنات، وبعد عرض الموضوع على الجهة المعنية وافتنا بالرد الآتي:

إن وزارة التربية والتعليم تنفذ مشروع تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي في المدارس الابتدائية وفقاً لخطة زمنية معينة ذات معايير محددة منها: التوزيع الجغرافي «ويشمل المناطق التعليمية الخمس، إذ لا تزيد على 20 مدرسة ما بين المدارس الابتدائية والابتدائية الإعدادية»، مع مراعاة أن تكون المدرسة المختارة يطبق فيها مشروع معامل الحاسب الآلي، وذلك لحاجة المادة التدريسية إلى الحواسيب، بالإضافة إلى أنه يتم اختيار المدارس المطبقة لهذا المشروع بحيث يتوافر فيها معلمون تم إلحاقهم بدورات تدريبية خاصة لتدريس هذا المشروع.

ختاماً نود أن نوضح بأن هذا المشروع سيتم تعميمه على جميع المدارس الابتدائية وفق خطة زمنية محددة في العام الدراسي 2010/ 2011.

عملية التوظيف نزيهة وشفافة

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في العددين 1459 و1458 الصادرين يومي الأحد والاثنين 3 و4 سبتمبر/ أيلول الجاري تحت عنوان: «إلى متى سنظل معلقتين يا وزارة التربية؟» وعمود إلى المسئولين تحت عنوان: «الشفافية يا وزارة التربية»، وبعد عرض الموضوع على الجهة المعنية وافتنا بالرد الآتي:

إن وزارة التربية والتعليم تؤكد نزاهة وشفافية عمليات التوظيف، وذلك طبقاً للنظام المتبع، إذ يتم التعيين وفق ترتيب أعلى الدرجات في الامتحانات التي تعقدها الوزارة، كما نود أن نوضح أن طلبات التوظيف تقدم حالياً إلى وزارة العمل ضمن المشروع الوطني للتوظيف.

وداد رضي الموسوي

مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام