أكد النائب عبدالنبي سلمان أنه اتفق مع وزير البلديات والزراعة علي صالح الصالح على سرعة إعلان الاخبار المطمئنة الى أهالي مخطط عالي وسلماباد، وذلك خلال اجتماعه بهم اليوم.

وقال سلمان إنه قام صباح أمس بإجراء اتصالات مكثفة مع كبار المسئولين في كل من الديوان الملكي ووزارة البلديات والزراعة تتعلق بقضية استملاكات الأراضي العائدة ملكيتها لأهالي المنطقة والواقعة ضمن المخطط الإسكاني الذي تعتزم وزارة الأشغال والإسكان تنفيذه قريباً، إذ يرفض أهالي منطقة عالي من أصحاب الاملاك الواقعة هناك ما قدمته لهم لجنة التثمين إذ قدمت لهم ما قيمته اربعة دنانير للقدم المربع فقط، في الوقت الذي يبلغ سعر القدم المربع حالياً أكثر من 12 ديناراً ما يعتبره الأهالي اجحافاً بحقهم وبممتلكاتهم.

وذكر سلمان أنه تلقى اتصالا من قبل وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بناء على ما قام به من اتصالات صباح أمس، إذ افاد وزير الديوان الملكي - بحسب سلمان - أن الديوان الملكي قد توافق مع كل من وزير الأشغال والإسكان ووزير البلديات والزراعة بشأن حلول جدية ومقنعة بدرجة كبيرة سيتم الإعلان عنها قريباً جداً ويأمل المسئولون في الجهات المعنية والديوان الملكي ان تنهي قصة الصراع والخلاف الذي دار على مدى الأشهر الأخيرة كثمرة لجهود مخلصة قام بها المعنيون نأمل ان تؤطر صبر ومعاناة الأهالي والتي آن لها أن تصل الى نهاية مفرحة بإذن الله.

أهالي عالي ممثلين عن أصحاب الاملاك مع الوزير لعرض آخر المستجدات بشأن هذه القضية.

وتمنى سلمان ان يتم حسم هذه القضية قريباً جداً بحيث لا يمكن الاستمرار الى ما لا نهائية فيها، وخصوصاً أن صبر الأهالي قد نفد فعلاً وهم مازالوا يمارسون اعتراضاتهم حتى الآن بحضارية وسلمية منقطعة النظير ويجب أن يقدر لهم هذا الموقف الوطني المسئول بعيداً عن أية مزايدات أو أي استثمار خاطئ لا سمح الله وبحيث يتم حل هذا القضية في إطار من الموضوعية وألا يحرف مسارها عن خطته القوية حفاظاً على ممتلكات الأهالي وحقوقهم أولاً ومن ثم عدم تجيير المسائل لمصالح واهواء لا تخدم مصالح الأهالي. وذكر سلمان أن مطلب الأهالي بسيط جداً ويكمن في حقهم في التعويض عن ممتلكاتهم التي يراد استملاكها باملاك أخرى قريبة من سكناهم وخصوصاً أن هناك الكثير من الأراضي الشاسعة المحاذية والقريبة للمخطط المعني وتعود ملكيتها للدولة وبالإمكان الاستفادة منها لتعويضهم جميعاً من دون استثناء أو ايجاد آلية تثمين عادلة ومنصفة إذا تعذر الخيار الأول لا سمح الله