نفى وكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة الاتهامات الموجهة للوزارة بأنها تسعى إلى تجفيف منابع الجمعيات السياسية المعارضة عبر تأخير التمويل المخصص لها بهدف عرقلة مشروعاتها الانتخابية، وقال في تصريح لـ «الوسط»: «ليس صحيحا أن الوزارة تتأخر في صرف التمويل أصلا، فمن يريد أن يتسلم أموال جمعيته بحسب قرار وزير العدل فليتقدم اليوم».

وأضاف الوكيل: «نحن لا نجفف منابع أي من الجمعيات السياسية، ولكن كل ما في الأمر الجمعيات اعترضت على مبلغ التمويل الذي صدر به قرار من وزير العدل، وفي حال تقدمت أية جمعية وفقا للقرار المشار إليه مستوفية شروطه فان الوزارة ستطبق القرار».

وأشار الوكيل إلى أن الجمعيات السياسية اعترضت على مبلغ التمويل المرصود، وهم أحرار في ذلك، ولكننا نؤكد مرة أخرى أن المبلغ الاستثنائي للعام 2006 موجود، مؤكدا أن «الجمعيات السياسية لم تستكمل إجراءات صرف المبالغ وفق القرار الذي يسري بدءا من شهر يوليو/تموز الماضي».

ونوه الوكيل الى أن الدولة عندما أقرت قرار الدعم فليس معناه أن الدولة تمول الجمعيات السياسية من الألف إلى الياء، فالمفترض أن الجمعية السياسية تسعى إلى البحث عن موارد للتمويل وإلا معناه أن تتحول الجمعيات السياسية إلى أجهزة حكومية، فالدعم المقر من الدولة هو لمساعدة الجمعيات السياسية في موازناتها التشغيلية». وفي تعليقه على تطورات ملف التمويل قال المنسق العام للجمعيات السياسية محمد البوعينين ان: «13 جمعية سياسية رفضت مقدار التمويل الذي جاء في قرار وزير العدل، وتحفظت على بعض المعايير وخصوصا ان الاتفاق مع وزارة العدل ان يكون توزيع مبلغ الـ 300 ألف دينار بين الجمعيات بالتساوي إلى حين إقرار معايير متوافق عليها». واتهم البوعينين الوزارة بنقض عهدها مع الجمعيات قائلا: «مع الأسف الشديد فان الوزارة قد نقضت ما تم الاتفاق عليه (...) اللجنة التنسيقية للجمعيات تدارست الموضوع، وتم على اثر ذلك إرسال رسالة إلى وزير العدل محمد علي الستري بهذا الخصوص قبل نحو شهر من الآن، ولم نتلق أي رد عليها، كما خاطبنا سمو رئيس الوزراء لإعادة النظر في القرار، وخلال لقاء صاحب الجلالة برؤساء الجمعيات السياسية أخيرا تمت إثارة الموضوع ووعد جلالته بتوجيه الجهات المعنية لبحث مطالب الجمعيات»