أكد الأعلام الأمني بوزارة الداخلية رداً على سؤال «الوسط» بشأن مدى علاقتهم بوجود أربعة ضباط من الاستخبارات الأردنية وردت أسماؤهم في «تقرير البندر» يعملون ضمن الجهاز المركزي للمعلومات أن «لا علاقة لهم بكل ما جاء في التقرير والذي يعد الآن من اختصاص جهات أخرى غير وزارة الداخلية التي حددت مهماتها بعد فصل السلطات».

وقد أشار تقرير البندر الى وجود أربعة ضباط من الاستخبارات الأردنية، ثلاثة منهم برتبة مقدم وواحد برتبة رائد، أحضروا إلى البحرين في سبتمبر/ أيلول 2005 ولهم مكاتب خاصة في مبنى الجهاز المركزي للمعلومات بالجفير، ثم تم نقلهم بعد ذلك إلى منطقة الدبلوماسية.

وكشف «تقرير البندر عن أن إجمالي ما يحصل عليه ضباط الاستخبارات الأردنية شهرياً 7584 دينارا، ما يعني أن الأربعة يكلفون المملكة سنوياً 91 ألف دينار، إذ أشار التقرير إلى أن المهمة الأساسية لضباط الاستخبارات جمع وتحليل المعلومات عن أنشطة الجمعيات السياسية.

وتساءلت قوى سياسية عن سبب وجود ضباط استخبارات مرتبطين بالجهاز المركزي للمعلومات، مبدين عدم تفهمهم لارتباط رجال مخابرات بجهاز معلومات مدنية، واكدوا أن ذلك يجب أن يخضع للتحقيق، متسائلين بالقول «ألا يعد هذا تدخلا في الشئون الداخلية للبحرين؟».

على الصعيد نفسه أرسل النائب عبدالهادي مرهون رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني طالبه فيها باتخاذ الإجراء المناسب تجاه تقرير صلاح البندر المثير للجدل، عبر عقد «جلسة استثنائية أو استدعاء الوزير المختص لمساءلته ووضعه أمام مسئولياته التي أفصح عنها التقرير» بحسب مرهون.

وأشار النائب إلى أن «موقع المسئول المتمثل في الإشراف على الانتخابات القادمة يجعل الأمر شديد التعقيد خصوصاً إذا ما تم اعتماد التصويت الإلكتروني ضد رغبة الكثير من مؤسسات المجتمع المدني».

من جانبه، أكد النائب عبدالنبي سلمان خلال ندوة عقدت في الملتقى الثقافي الأهلي مساء أمس، أنه يؤيد عقد جلسة بدعوة من رئيس المجلس النيابي لكنه لن يطلبها شخصياً، وذلك خوفا من أن تحسب «دعاية انتخابية له».

نواب وسياسيون وإعلاميون يفندون اتهامات «البندر»

الوسط - حيدر محمد

فند نواب واعلاميون وسياسيون الاتهامات التي كيلت اليهم في التقرير الذي اصدره المستشار الحكومي السابق صلاح البندر وقال فيه إن لهم علاقة بشبكة سرية يقودها مسئولون كبار في الجهاز الحكومي لاقصاء طائفة عن مواقع التأثير في المملكة. ونفى المتهمون علاقتهم بالخلية المزعومة، وقال النائب السلفي الشيخ جاسم السعيدي: نقول للبندر ولمن يسانده قول الله تعالى: «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»، ونفى السعيدي نفيا قاطعا تسلمه اية مبالغ من اية جهة حكومية، ويشرح ذلك بقوله: «يعرفني الناس ان مكافأتي مقابل عملي في البرلمان اوزعها على المحتاجين فمن سخرية القدر أن يتهمني شخص أجنبي بتسلم رشا من الدولة، السعيدي ما كان كذلك ولن يكون». من جانبه، أكد عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية (المحامي الشخصي للشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة) يوسف الهاشمي الذي كان من ابرز الذين وردت اسماؤهم في التقرير وزعم فيه ان جمعيته تتسلم مبالغ حكومية نتيجة خدمتهم لمخططات الخلية السرية بالقول إنه لا علاقه له بالشبكة التي ادعى البندر وجودها.

الى ذلك رأى مدير إدارة العلاقات العامة والدولية في وزارة الصحة والوجه الاعلامي عادل علي عبدالله الذي ورد اسمه في سياق الاسماء التي اتهمها البندر في تقريره بان له علاقة بما يسمى «خلية رسائل القذف والتشهير» التي نالت من سياسيين وناشطين حقوقيين واجتماعين، أن تقرير البندر «لا يعدو عن كونه تصفية حسابات بين البندر وخصمه.

نفوا في حوار مع «الوسط» علاقتهم بـ «الخلية السرية»...

المتهمون في تقرير البندر: لماذا يقذفوننا رجماً بالغيب!

الوسط - حيدر محمد

لم تمض أيام على التقرير الذي نشره المستشار الحكومي السابق صلاح البندر حتى انتشر في البحرين كانتشار النار في الهشيم، وهذا التقرير احتوى على أسماء كثيرة قال التقرير ان لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بما زعم أنه «شبكة سرية يقودها مسئولون في الأجهزة الحكومية لإقصاء طائفة معينة من الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البحرين».

صدى هذا التقرير كان كبيرا ومدويا جدا، وأسماء كثيرة زجت فيه، ومعد التقرير البريطاني الجنسية والسوداني الأصل شرح في أول لقاء شامل مع «الوسط» التفاصيل والحيثيات التي اشتمل عليها التقرير.

«الوسط» وإيمانا منها بالرأي الآخر، وإدراكا منها لخطورة ما ينطوي عليه التقرير من معلومات واتهامات وجهت إلى شخصيات وأفراد لهم ثقلهم في الساحة، فإنها أرادت أن تسمع القارئ الوجه الآخر من الصورة، فبعد مقابلة البندر والتي فجّر فيها الكثير من المفاجآت تترك المجال للطرف الآخر الذي لم يسمع الناس تعليقاتهم عما ورد في التقرير على رغم أن التقرير أشار إليهم بوضوح واتهمهم بالتخطيط أو المشاركة أو الاشتراك في «مخطط كبير لتغيير الهوية الديمغرافية والتحكم في مخرجات العملية الانتخابية التي لا تفصلنا عنها سوى أسابيع قلائل». اليوم تسجل «الوسط» شهادات من ورد ذكرهم في التقرير... وفي حين تجاوب كثير منهم بدا الارتباك واضحا في نبرات آخرين الذين وعدوا بإدلاء رأيهم وانهزموا...

البداية كانت مع عضو مجلس الشورى (...) الذي قال البندر ان له علاقة بشيك المليون دينار الذي ضبطته النيابة العامة في منزله، ولكنه «رفض الحديث» واعداً بالتعليق «في وقت لاحق»، وما يدريك لعل الشهادة يدخرها لساحات القضاء؟! وكذلك الحال بالنسبة إلى المسئول في احدى الجمعيات الخيرية الذي آثر الصمت.

العسيري: لم تتسن لي قراءة «تقرير البندر»

ومن عضو الشورى الذي لم يفصح عن شهادته كانت لنا وقفة مع يعقوب العسيري (العضو المنتدب في مركز الرأي العام) الذي ورد اسمه كمتهم في مخطط البندر المزعوم.

ويسجل العسيري شهادته عن القضية قائلا «في الحقيقة هناك تقارير كثيرة، فكما سمعنا بأن هناك تقريرا مزورا ونسخة ثانية حقيقية ونسخة ثالثة وربما رابعة وخامسة، وأنا لا اعرف أي تقرير تعني فقد كثرت التقارير (...) لم تتسن لي قراءة التقرير، ولكن نريد تقريرا معتمدا واضحا، فقد اختلط الحق بالباطل» مضيفا «أنا صاحب مؤسسة إعلامية خاصة لقياس الرأي العام وفي أية لحظة هناك احتمالية لربطها بأي موضوع كان، ولكنني لا أحسن الدندنة السياسية»!

السعيدي: «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»

وبعد العسيري كانت الوقفة مع شخصية زعم التقرير أن لها علاقة بأشياء كثيرة مشبوهة، وادعى انها تتسلم راتبا شهريا من أطراف لها علاقة بالمخطط المزعوم على رغم أنها شخصية برلمانية ذات ثقل في المجلس النيابي بسنواته الأربع...

دعونا نتريث ونصغي لما يقوله عن التقرير... انه النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي الذي كان صريحا وواضحا جدا، ويعلّق على تقرير البندر ونصيبه من الاتهامات بقوله: «هنا يصلح المثل العربي: رمتني بدائها ثم انسلت، ثم جاءوا يركضون مهلا يا دعاة الضلالة، والله سبحانه يقول (هاتو برهانكم إن كنتم صادقين)، ومن السفاهة أن تقذف أناساً أطهاراً علمت نزاهتهم لدى الجميع، ويدفعون للناس والفقراء والمساكين بما تجود أنفسهم وخصوصا في شهر الله المبارك».

ويضيف السعيدي: «استغرب مما نشر والإشارة إلى السعيدي وقد علم أهل منطقتي وغيرهم بنزاهته ووطنيته وإخلاصه منذ زمن طويل، قبل أن يأتي البندر إلى البحرين، وإنما هذه الدعايات الطائشة التي لا تخدم البحرين لا حكومة ولا شعبا، (...) نحن نطالب البندر أن يعتذر أو يأتي بالدليل».

ويشير السعيدي الى أن كثيرا من داخل وخارج البحرين لا يريدون وصوله إلى قبة البرلمان مرة أخرى «وهذا الهدف غير النبيل يعرفه العقلاء لان السعيدي ومنذ نعومة اظفاره يدافع عن الإسلام وعقيدة الإسلام على كل الأصعدة السياسية والوطنية».

ونفى السعيدي نفيا قاطعا تسلمه اية مبالغ من اية جهات حكومية، ويشرح ذلك بقوله: «يعرفني الناس ان مكافأتي مقابل عملي في البرلمان اوزعها على المحتاجين من أهالي الدائرة وغيرهم، ومن سخرية القدر أن يتهمني شخص أجنبي بتسلم رشا من الدولة، السعيدي ما كان كذلك ولن يكون».

ويمضي السعيدي قائلا: «الأخ الفاضل الشيخ احمد بن عطية الله لا تربطني به علاقة إلا علاقة أخوية ولم ألتق بهذا الرجل ولم أجالسه إلا أربع مرات في حياتي، ولكن من خلال قراءاتي لعمله الدؤوب أشيد به وبعمله النزيه والمحيطين به من كفاءات وإخلاص واعتقد أن عطية الله من أنزه واشرف الشرفاء أن يتهم من قبل أجنبي بهذه الاتهامات».

وعن مطالبة البندر بتشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في التقرير من معلومات يقول السعيدي: «هذا الكلام غير منطقي، لأننا نريد أن يثبت ما يقوله بالأدلة القطعية لا الظنية (...) ليست لدي معلومات، أنا فوجئت بالتقرير، قرأت أجزاء منه وعلمت انه باطل وانه كذبة واحدة أضيف إليها 99 كذبة وعندما رأيت هذا الرجل عبر الصحف وقلت في نفسي ان هذا الرجل من الدجالين، وممن يعتنقون - والله اعلم - الطريقة الصوفية المبتكرة، هذا الذي يوحي إليه شكله والناس على أشكالها تقع!».

عادل عبدالله: التقرير تصفية حسابات

مدير إدارة العلاقات العامة والدولية في وزارة الصحة والوجه الاعلامي عادل علي عبدالله ورد اسمه في سياق الاسماء التي اتهمها البندر في تقريره بأن له علاقة بما يسمى «خلية رسائل القذف والتشهير» التي نالت من سياسيين وناشطين حقوقيين واجتماعيين.

ولكن عادل يرى أن تقرير البندر «لا يعدو كونه تصفية حسابات بين البندر وخصمه، ولكن مع الأسف هناك أناس كثيرون ظلموا في سياق التقرير، وزجت اسماؤهم زجا، وهناك شخصيات رسمية (...) كل ما في الأمر أنني كنت رئيسا لتحرير إحدى الصحف المحلية في فترة تأسيسها وإنشائها، والرصيد الذي ورد في التقرير هو رصيد تسلم أتعاب نظير عملي في الصحيفة، توقيعي صحيح ولكن الرصيد غير صحيح».

ويتساءل عادل: «دائما نتساءل من المستفيد وراء هذا التقرير وفي هذا التوقيت الحرج بالذات لأن المجتمع البحريني يمر بمرحلة مخاض من الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وهناك من يعزف على وتيرة طائفية، والمجتمع يتفاعل معها سلبا أو إيجابا، ونحن مقبلون أيضا على مرحلة انتخابات ستشارك فيها كل القوى السياسية وخصوصا جمعيات المعارضة، فمن المستفيد في إشعال فتيل والأجواء ملبدة، الشيعة والسنة جسم واحد في وطن واحد».

وبشأن وجهة نظره في مطالبة المعارضة وعلى رأسها الجمعيات الاربع بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ما تضمنه تقرير البندر من معلومات يجيب عادل: «في الحقيقة ان المعارضة تتحدث عن لجنة محايدة، ونحن نريد لجاناً محايدة، وصحيح أن موضوع البندر أصبح حديث كل لسان، لكن المعارضة تعتبر ان تشكيل لجنة التحقيق مجرد تكتيك وليس استراتيجية، لأنها رفعت سقفاً عاليا من خلال المطالبة بتنحية الشيخ أحمد بن عطية الله من منصبه وكل الذين وردت أسماؤهم في التقرير، ولكنني اعتقد ان هذا الملف سيكون في حكم التاريخ، وبعد الانتخابات سينساه الناس» محذرا «من يتهمنا جزافا لنا الحق في مقاضاته داخل وخارج البحرين ومنهم صلاح البندر، ونعتقد ان الكلمة الفصل هي الدليل».

الهاشمي: لا وجود لشبكة ولا علاقة لي بها

عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية (المحامي الشخصي للشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة) يوسف عيسى الهاشمي كان من ابرز الذين وردت اسماؤهم في التقرير الذي زعم انه وجمعيته يتسلمان مبالغ حكومية نتيجة خدمتهم لمخططات الخلية السرية.

ويعلّق الهاشمي على ذلك قائلا: «البينة على من ادعى، لا تضعوا الناس في وهم، وللأسف الشديد فان الناس تريد ان تتبع الاشاعات لتثبتها لا لتنفيها، وتقرير البندر وضع مجموعة من الأوراق والأسماء في سياق غريب ومحاك بصورة مخطط له، ولكن حتى هذه الاوراق كانت مبعثرة ولا رابط بين خيوطها في كثير من اجزاء التقرير».

ويردف الهاشمي: «يا ترى ما الذي يربطني بالتصويت الالكتروني أو بالجمعيات الإسلامية أو بالأمور الدعوية، فأنا اقرب لليسار منه إلى الدينيين، وقبل المشروع الإصلاحي لا يوجد لدي أي تعاون مع الجهات الحكومية وهذا لا ينفي وجود علاقة عمل بحكم مهنتي كمحامي».

أقول للناس: «اتركوا متابعة الاصوات النشاز التي تفرق بين أبناء الوطن الواحد، لا تتهموا ابناء جلدتكم لاجل اكرام عين أجنبية ارادت شق عصا الوحدة الوطنية في هذا الوطن العزيز».

ولا يجد الهاشمي مبررا لتشكيل لجنة تحقيق في موضوع البندر «هل من المعقول ان نشكل لجنة تحقيق كلما اطلق احد مزاعم (...) ومن يطالب بلجان تحقيق الآن أين هم من كوبونات النفط التي وزعها صدام، وبعضهم، أسماؤهم وردت في التقارير، وهل نحن على هذه الدرجة من الغباء أن يروج لنا البندر خطة مفبركة في تقرير مثير للجدل، فالرقابة لها آليات وقنوات دستورية ومن أهمها ممارستها عبر ممثلي الشعب في مجلس النواب المنتخب».

ويرى الهاشمي «ان البندر شخص يريد أن ينتقم من الشيخ احمد بن عطية الله بعد محاولته الفاشلة اختراق قاعدة البيانات الحكومية، وهو حاول ابتزاز الشيخ ووزعها على السفارات، ولكن لم يخافوا من العواقب».

كل التقرير - يضيف الهاشمي - قائم على شيكات صادرة من حسابات شخصية للشيخ احمد بن عطية الله، ولكن يجب التوضيح ان الشيخ احمد له ميراث وعقارات قبل توليه المنصب الوزاري، فهل يحضر الدستور او القانون على احد ان يملك عقارات؟

ويحذر الهاشمي من ان الذين وردت اسماؤهم في التقرير وتم التشهير بهم في كل مكان يحتفظون بحقهم القانوني في ملاحقة من قذفهم وشهّر بهم في كل مكان، واذا كانت هناك مجموعة من المتضررين مستعدة لتوفير النفقات فيجب رفع قضايا أمام القضاء البريطاني الذي يعتبر اتهامات التفرقة العنصرية جريمة كبرى بخلاف البحرين.

وينفي الهاشمي - كالآخرين - أية علاقة له بالاخطبوط السري الذي ادعى البندر وجوده: «لا علاقة لي بأية شبكة وانفي وجودها اصلا، وانفي كذلك حصولي على أموال لصالح جمعية الحقوقيين (...) نعم، لدي علاقات شخصية بالشيخ أحمد بن عطية الله ولكن لا علاقة لي بما زعمه البندر الذي ينجح تقريره في ان يجد رابطا بين التصويت الالكتروني والطائفية أو بشبكة سرية، والأيام ستثبت صدق ما نقول».

البندر قال ما عنده، ووعد بكشف المزيد، والمتهمون ينفون ويحتفظون بحقهم في ملاحقة من يقولون انه «شهر بهم في كل واد»، ولكن هذه القضية باتت بحاجة الى حسم حقيقي، والمعارضة توعدت وهددت بعزل المتورطين.

المسئولون الصامتون متى سيطوون هذا الملف بتوافق وطني ينهي شرخا كبيرا بات يزلزل كيان هذه المملكة، ومتى سيعرف البحريني البسيط ما يجري بين الكبار