عقد «شورى الوفاق» اجتماعا مساء أمس ناقش خلاله احتجاج الأمانة العامة على آلية التصويت التي تم من خلالها إسقاط 7 من بينهم 3 كبار من أصل 20 اسما قدمهم الأمين العام الشيخ علي سلمان من أجل التصديق عليهم، وأشارت مصادر في الشورى إلى أن «المجلس قرر تثبيت آلية التصويت وهي حصول أي مرشح يتم تقديم اسمه على 16 صوتا بغض النظر عن عدد الحاضرين في الاجتماع»، مضيفة أن «الشورى قرر مراجعة موقفه السابق في عدم التصويت على أي اسم يتم رفضه وقام بتغييره، وفي حال رفض المرشح في المرة الأولى فإنه سيصوت عليه في المرة الثانية شرط ان يقوم الأمين العام باعادة ترشيحه، اما إذا سقط في التصويت الثاني فإن الشورى لن يصوت عليه. وبينت المصادر «انه بات من المؤكد أن يعيد الأمين العام ترشيح 3 من أصل 7 تم إسقاطهم في التصويت الأول.
الوسط - مالك عبدالله
نفى رئيس اللجنة العليا للانتخابات في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جواد فيروز أن يكون هدد بالترشح مستقلاً في حال أصر «شورى الوفاق» على إقصائه، مشيراً إلى أن ترشحه «مستقلا عن (الوفاق) غير ممكن أبدا، كما انني ملتزم بقرار الجمعية في كل ظروف».
من جانب آخر، عقد «شورى الوفاق» اجتماعاً مساء أمس ناقش خلاله احتجاج الأمانة العامة على آلية التصويت التي تم من خلالها إسقاط 7 من بينهم 3 كبار من أصل 20 اسماً قدمهم الأمين العام الشيخ علي سلمان للشورى من أجل التصديق عليهم، وأشارت مصادر في الشورى إلى أن «المجلس قرر تثبيت آلية التصويت وهي حصول أي مرشح يتم تقديم اسمه على 16 صوتاً بغض النظر عن عدد الحاضرين في الاجتماع»، مضيفة أن «الشورى قرر مراجعة موقفه السابق في عدم التصويت على أي اسم يتم رفضه وقام بتغيره إلى أنه في حال رفض المرشح في المرة الأولى فإنه سيصوت عليه في المرة الثانية في حال أعاد الأمين العام ترشيحه لكنه إذا سقط في التصويت الثاني فإن الشورى لن يصوت عليه»، موضحة أن «الغالبية بعدد 16 صوتاً قررت وفق الغالبية الخاصة التي وردت في المادة (29) من النظام الأساسي».
وأكدت المصادر أن «بعض من وضعوا أوراقهم بيضاء أثناء التصويت في المرة السابقة ذكروا بأن ذلك يعني رفضهم للمرشح وطلبوا إعادة أوراقهم وسيصوتون فيها»، متوقعة أن «تتفهم الأمانة العامة ما قرره الشورى ولن تسعى للمواجهة معه في مسألة قانونية من عدم قانونية التصويت الذي جرى على القائمة»، مردفة «كما بات من المؤكد أن يعيد الأمين العام ترشيح 3 من أصل 7 تم إسقاطهم في التصويت الأول وهم رئيس «شورى الوفاق» عبدعلي محمد حسن الذي حصل على 15 صوتاً ورئيس اللجنة العليا للانتخابات جواد فيروز ورئيس الملف النيابي الشيخ حسن سلطان وحصل كل منهما في التصويت الأول على 12 صوتاً»، مضيفة أن «ما يجري يؤكد أن الديمقراطية في (الوفاق) أن الجمعية تعتمد النظام المؤسساتي، مشيرة إلى أن التصويت على اسماء القائمة سيتم خلال الجلسة المقبلة ل«شورى الوفاق» التي سيحدد موعدها لاحقاً».
من جهته، ذكر المحامي عبدالله الشملاوي أن المادة (29) في النظام الأساسي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي تنظم عملية التصويت في «شورى الوفاق» التي تنص على «تنعقد اجتماعات ««شورى الوفاق»» بحضور غالبية الأعضاء، وتتخذ القرارات بغالبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يكون صوت رئيسها مرجحاً، ما لم يتطلب ذلك غالبية خاصة»، تشير إلى أن «من لم يحصل على 15 صوتاً وهي غالبية 29 الحاضرين في اجتماع الشورى الذي جرى فيه التصويت يعتبر قد سقط، وأما بالنسبة إلى الغالبية الخاصة المتطلبة التي لا يكفي فيها صوت الرئيس كمرجح عند التعادل فينبغي الأخذ بتلك الغالبية التي يجب أن تكون واضحة ومحددة من حيث النسبة والموضوعات التي تنظم بها تلك الغالبية الخاصة قبل عملية التصويت»، مضيفاً «من الناحية الأولية يعتبر الممتنع عن التصويت مؤيداً للمشروع محل التصويت لأنه يقلل عدد المعارضين عمليا إلا أنه في الحال الماثلة فالتصويت محصور بنسبة محددة، هي حصول العضو على غالبية أصوات الحاضرين الذين لا قيمة لأصواتهم إلا إذا كان اجتماعهم منعقداً بغالبية الأعضاء، فمن خلال التشدد في الصوغ يتبين أن الجهة التي صاغت هذا النص لا تود أن يصل عضو إلى هذا المكان إلا بغالبية محددة وبحد أدنى من الأصوات بيّنه النص بشكل صريح».
إلى ذلك، ذكرت مصادر أن «اجتماعاً لهيئة التحكيم سيعقد مساء اليوم سيناقش جدول أعماله العادية إلا في حال لم توافق الأمانة العامة ما قرره شورى الجمعية»
العدد 1482 - الثلثاء 26 سبتمبر 2006م الموافق 03 رمضان 1427هـ
