عدلت وزارتا العدل والعمل عن تشكيل لجنتين منفصلتين لـ «التوفيق والتحكيم العمالي»، وذلك لحل إشكال القضايا العمالية التي ستصبح عالقة بين اللجنتين المتشابهتين في التسمية والأهداف والمختلفتين فقط في القانون، إذ إن احداهما ستشكل وفقاً لقانون العمل والأخرى وفقاً لقانون النقابات. وأكد الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي أن لجنة التوفيق والتحكيم مازالت مجمدة حتى الآن على رغم مرور شهر على بدء العام القضائي والذي كان من المفترض أن تتشكل فيه اللجنة وتبدأ بمزاولة مهماتها والنظر في القضايا العمالية العالقة منذ سنوات، مشيراً الى تعطل مصالح نحو ألفي عامل.

وتساءل مكي هل ستبقى اللجنة معطلة ويستمر توقفها 23 عاماً منذ العام 1982 وحتى الآن، وخصوصاً أنها عملت في العام 2005 لمدة ستة أشهر وتوقفت بعد ذلك بسبب خلاف قانوني مع وزارة العمل بشأن الأساس القانوني الذي قامت على أساسه لجنة التوفيق والتحكيم العمالية الذي تسبب في تعطيل عمل اللجنة، فبينما تفسر وزارة العدل أن هذه اللجنة تشكلت على أساس المادة (21) من قانون النقابات العمالية والمعنية بالإضراب تفسر وزارة العمل أن اللجنة تشكلت لحل أية منازعات عمالية.

«العدل» تعدل عن تشكيل لجنتين منفصلتين لحل الخلاف القانوني

«النقابي»: «التوفيق والتحكيم» مازالت مجمدة وتعطل مصالح ألفي عامل

الوسط - هاني الفردان

كشف الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي ان وزارة العمل أخبرت الاتحاد في اجتماع اللجنة المشتركة الذي عقد بينهما أخيرا أن وزارتي العدل والعمل عدلتا عن تشكيل لجنتين للتوفيق والتحكيم، وذلك بعد أن توصلت الوزارتان في يوليو/ تموز الماضي إلى قرار ينهي المشكلة القانونية عبر تشكيل لجنتين الأولى طبقاً لأحكام قانوني العمل الأهلي والثانية طبقاً لأحكام قانون النقابات العمالية.

وأكد مكي أن لجنة التوفيق والتحكيم مازالت مجمدة حتى الآن على رغم مرور شهر على بدء العام القضائي الذي كان من المفترض أن تتشكل فيه اللجنة وتبدأ بمزاولة مهماتها والنظر في القضايا العمالية العالقة منذ سنوات، مشيراً إلى وجود قرابة ألفي عامل معطلة مصالحهم جراء تعطيل هذه اللجنة.

وقال مكي: «لم تخاطب وزارة العدل المعنية بتشكيل اللجنة أياً من الجهات الممثلة فيها بتسمية أعضائها فيها، ولايزال الحال كما هو على رغم تصريح الأطراف الرسمية بأن اللجنة ستشكل في أسرع وقت للنظر في مصير الكثير من القضايا التي لا يعرف أصحابها متى ستصدر أحكاماً لهم فيها لإنهاء معاناتهم من المؤسسات التي يعملون فيها».

وأضاف مكي ان «تأخير تشكيل اللجنة يشكل ضغطا على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الممثل الشرعي الوحيد عن العمال من قبل العمال الذين يطالبونه بالتحرك لإنهاء قضاياهم العمالية»، مؤكداً أنهم أصبحوا في موقف محرج بسبب عدم تشكل اللجنة حتى الآن.

وأوضح مكي أن تأخير تشكيل لجنة التوفيق والتحكيم يجعل العمال يعيشون في قلق مستمر بشأن مصيرهم، وخصوصاً ان هناك أحكاما ابتدائية صدرت من اللجنة إلا أنها لن تثبت بعد، مشيراً إلى أن اللجنة تنتظرها الكثير من القضايا أهمها قضية فصل 1200 عاملة من احد المصانع، وقضية عمال في شركة أسري يطالبون بتعويضاتهم نتيجة تعرضهم لإصابات، وقضية عمال شركة «داينكورب» وغيرها من القضايا.

وتساءل مكي «هل ستبقى اللجنة معطلة ويستمر توقفها 23 عاماً منذ العام 1982 وحتى الآن، خصوصاً أنها فعلت في العام 2005 لمدة ستة أشهر وتوقفت بعد ذلك بسبب خلاف قانوني مع وزارة العمل بشأن الأساس القانوني الذي قامت على أساسه لجنة التوفيق والتحكيم العمالية تسبب في تعطيل عمل اللجنة، فبينما تفسر وزارة العدل أن هذه اللجنة تشكل على أساس المادة (21) من قانون النقابات العمالية والمعنية بالإضراب تفسر وزارة العمل أن اللجنة تشكل لحل أية منازعات عمالية».

ورأى مكي ان السبب الرئيسي وراء تراجع وزارتي العدل والعمل عن تشكيل لجنتين منفصلتين لـ «التوفيق والتحكيم» يعود لوجود قضايا عمالية كثيرة لن يستطاع تحديد إلى أي لجنة يمكن أن تؤخذ، ولذلك تم العدول عن اللجنتين والعودة إلى تشكيل لجنة واحدة فقط.

وجاء في قرار وزير العدل محمد علي الستري بتشكيل لجنة التوفيق والتحكيم العام 2005 أن لجنة التوفيق والتحكيم هي الحاسم في المنازعات التي يتعذر فيها الحل الودي بين العمال وصاحب العمل في منازعات العمل الجماعية، وأنه في حال لم يطلب الطرفان اللجوء الى التوفيق من خلاله أو تعذر الوصول الى حل، تنعقد اللجنة بهيئة تحكيم وتفصل في النزاع من دون حاجة الى موافقة أي من طرفيه. كما تمت الاشارة في قرار أيضاً الى عدد من المواد المتعلقة بتنظيم عمل اللجنة وكيفية اصدار القرارات فيها، بالاضافة الى آلية تحديد الأتعاب المقررة على أطراف النزاع.

وتضم لجنة التوفيق والتحكيم في عضويتها ثلاثة من القضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء وممثلين عن كل من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة وديوان الخدمة المدنية والاتحاد العام لعمال البحرين وممثلا عن منظمات اصحاب الأعمال يرشح من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين يسمون من الجهات المنتدبون من قبلها وتباشر عملها مع مطلع العام القضائي 2005/2006.

مسئول المنظمات النقابية بوزارة العمل أحمد الخباز اكد أن اللجنة التي شكلها وزير العدل في العام 2005 استمرت في العمل حتى يونيو/ حزيران الماضي ومن ثم تسلمت الجهات المعنية خطاباً من رئيس اللجنة يوضح فيه وجود التباس قانوني بين صلاحيات اللجنة التي شكلت على أساس المادة (21) من قانون النقابات وما تنص عليه المادة 133 من قانون العمل الأهلي للعام 1976 والمطبق حالياً.

وتمسكت وزارة العدل بموقفها الداعي إلى أن اللجنة الحالية شكلت على أساس المادة (21) من قانون النقابات العمالية والمعنية بالإضراب، إلا أن تفسير وزارة العمل يصب في أن اللجنة شكلت لحل أية منازعات عمالية.

وقال الخباز إن خطاب توقف عمل اللجنة سلم في منتصف مايو/ أيار الماضي وإثر ذلك عقد اجتماع مشترك بين الوزارتين للاتفاق على آلية تفعيل اللجنة بأية طريقة بعد توافق الطرفين عليها.

وخلص الاجتماع المشترك بين الوزارتين الى أن يعاد العمل في لجنة التوفيق والتحكيم وفق ما نص عليه قانون النقابات العمالية، على أن تشكل لجنة أخرى تنظر في المنازعات العمالية أيضاً وفق ما ينص عليه قانون العمل الأهلي