العدد 1482 - الثلثاء 26 سبتمبر 2006م الموافق 03 رمضان 1427هـ

«العدل» ترفض الامتثال لقرار المحكمة الإدارية

ممثلة الوزير أبدت تجاهلها للأسباب والموانع

أصرت وزارة العدل يوم أمس (الثلثاء) على رفضها الامتثال لطلب المحكمة الإدارية المتمثل في ضم جميع أوراق وإجابات الامتحانات التحريرية والتقارير المرفوعة من اللجنة المعنية لإجراء المسابقة القضائية بما فيها الامتحانات الشفوية وتقييم أداء الممتحنين في الدورة التدريبية من قبل الأساتذة بما فيها الإجابات. وسألت المحكمة يوم أمس ممثلة وزير العدل محمد علي الستري عن الأسباب والموانع التي تجعل من الوزارة تتأخر وتعترض على طلب تقديم تلك الأوراق، فردت الممثلة أن دائرة الشئون القانونية خاطبت وزارة العدل بخصوص الأوراق والملفات إلا أن الأخيرة لم تزودها بشيء، مشيرة إلى أنها تجهل الأسباب.


القضاء يسأل عن السبب وراء ذلك

«العدل» تمتنع عن ضم أوراق المعينين والمحكمة تجدد المطالبة

المنامة - محرر الشئون المحلية

رفضت وزارة العدل يوم أمس (الثلثاء) الامتثال لطلب المحكمة الإدارية المتمثل في ضم جميع أوراق وإجابات الامتحانات التحريرية والتقارير المرفوعة من اللجنة المعنية لإجراء المسابقة القضائية بما فيها الامتحانات الشفوية وتقييم أداء الممتحنين في الدورة التدريبية من قبل الأساتذة بما فيها الإجابات.

جاء ذلك بعد أن حضرت ممثلة دائرة الشئون القانونية عن وزير العدل محمد علي الستري، من دون أن تحضر الملفات والأوراق سالفة الذكر المطلوبة من المحكمة على رغم إعلام المحكمة لممثل الوزير الستري بذلك الأمر منذ تاريخ 3 من الشهر الجاري، وتجديد ذلك الطلب يوم أمس الأول (الاثنين) إذ حضر ممثل عن وزير العدل ورفض طلب المحكمة السابق إلا أن هيئة المحكمة أصرت على طلبها.

وسألت المحكمة يوم أمس ممثلة وزير العدل محمد علي الستري عن الأسباب والموانع التي تجعل من الوزارة تتأخر وتعترض على طلب تقديم تلك الأوراق، فردت الممثلة بأن دائرة الشئون القانونية خاطبت وزارة العدل بخصوص الأوراق والملفات إلا أن الأخيرة لم تزودها بشيء مشيرة إلى أنها تجهل الأسباب. وشددت المحكمة على ضرورة تنفيذ طلبها المتمثل في ضم الأوراق والملفات السابقة في الجلسة القضائية المقبلة التي حددت في 2 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومن جانبهما طالب المدعيان المتظلمان من التعيينات القضائية الأخيرة المتمثلة في تعيين مساعدي وكلاء نيابة في النيابة العامة بالتعجيل في جلب هذه الملفات، مجددين الإشارة إلى أنهما لا يمكنهما تقديم مرافعاتهما ودفوعهما بالنسبة إلى القضية من دون الاطلاع على الأوراق، كما أنه لا يمكن للمحكمة أن تنظر أو تفصل في القضية من دون الرجوع لتلك الملفات المطلوبة.

يذكر أن المحكمة تنظر حالياً في أربع دعاوى مرفوعة من المحامين المتظلمين، ضد وزير العدل وكلها بخصوص التعيينات القضائية في النيابة العامة

العدد 1482 - الثلثاء 26 سبتمبر 2006م الموافق 03 رمضان 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً