على رغم برامج التخصيص التي تنفذها دول التعاون، فإن حصة ملكية الحكومة في الشركات المساهمة لايزال كبيراً وقد يتجاوز النصف في بعض الدول الخليجية. وصحيح أن لهذا الحجم من مساهمة الحكومات في ملكية الشركات المساهمة خلفية تاريخية واضحة، فقد ظلت هذه الحكومات المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي وذلك بسبب كونها المالكة لدخل النفط وقامت بتأسيس الكثير من الشركات من اجل تحريك الاقتصاد، ولكن السؤال هل من السليم أن يستمر هذا الوضع؟

اما بالنسبة إلى ملكية المؤسسات والافراد الخليجيين في ملكية الشركات المساهمة فقد بلغت وفقاً لاحصاءات تصدرها الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 14 في المئة فقط وهي نسبة كما يراها المحللون منخفضة نسبيا وتمثل ضعف مشاركة القطاع الخاص في التنمية بصورة عامة. كما تتضاءل اهمية هذه النسبة اذا ما تبين ان قسماً رئيسياً منها مملوك من قبل مؤسسات او افراد على أساس طويل الأجل أي لا يتم تداولها. واذا ما اخذ هذا العامل الى جانب عامل حجم المساهمات الحكومية المرتفع فإن النسبة المملوكة من قبل هاتين الجهتين قد تصل الى ما يتراوح ما بين 50 الى 60 في المئة، وهذا يفسر احد أهم اسباب ضعف حجم التداول في اسواق الأسهم الخليجية ايضاً. كما بلغت ملكية المستثمرين الاجانب نحو 3.8 في المئة في ملكية الشركات المساهمة الخليجية. واذا ما أخذت هذه النسبة كمؤشر على الانفتاح الاقتصادي الخارجي، فإن النتيجة الاساسية التي يمكن ملاحظتها هنا هي ضعف الانفتاح الاستثماري بين دول المجلس والعالم الخارجي.

ويخلص المحللون ان واقع توزيع حصص الملكية في رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة الخليجية يمثل ارضية خصبة لتنفيذ برامج تخصيص واسعة وناجحة، وبإمكان اسواق الأسهم ان تلعب دوراً رئيسياً في تحويل اجزاء من حصص الحكومات في ملكية هذه الشركات الى القطاع الخاص حيث يمكن أن تمثل البورصة أنسب اداة لإنجاز هذه التحويل بصورة كفؤة.

إن حجر الزاوية في نجاح برامج التخصيص وقيام أسواق الأسهم بدورها في هذا النجاح يكمن في اتخاذ التشريعات والإجراءات لحماية مصالح المستثمرين. أن تنفيذ برامج التخصيص من خلال البورصة ينقل اهتمام الدولة من حماية المؤسسات التي تملكها وتؤدي دورها الاجتماعي إلى حماية المستثمرين الذين سيملكون هذه المؤسسات.

ولا شك في أن اتخاذ خطوات لضمان قدر أكبر من الوضوح والشفافية في حسابات الشركات والمؤسسات وسن وتطبيق تشريعات لحماية المستثمرين من المتاجرة الداخلية واستكمال بناء البنية الأساسية لأسواق الأسهم مثل الشركات الصانعة للسوق والمستثمرين المؤسسين تعتبر جميعها شروطاً بالغة الأهمية لإقبال المستثمرين على شراء أسهم المشروعات المخصصة وبالتالي إنجاح إتمام برامج التخصيص من جهة وتوسيع أسواق الأسهم ما يؤهلها لتكون أكثر عمقا وكفاءة من جهة أخرى وهذا ما سيؤدي بدوره الى توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص للشركات المساهمة العامة من جهة، وتوسيع دور البورصات الخليجية في التنمية الاقتصادية من جهة أخرى