نهنئ أنفسنا في الجمعيات النسائية ونظراءنا من الناشطين والناشطات في مختلف منظمات المجتمع المدني من حقوقية ومهنية وسياسية وخيرية بولادة الاتحاد النسائي بعد خمسة عقود طويلة. ففي يوم السبت 16 سبتمبر/ أيلول 2006 بمقر جمعية المهندسين كان يوم الولادة الشرعية الثانية، وأقول الثانية لأن الولادة الأولى والأهم كانت قضائية وبحكم استثنائي يحسب للقضاء البحريني في 28 فبراير/ شباط 2006 إذ صدر حكم المحكمة بإلزام وزارة التنمية بإشهار الاتحاد النسائي وفق النظام المعد من قبل اللجنة التحضيرية، إلا أن وزارة التنمية ارتأت ضرورة الاستئناف وكان ما كان.

الاتحاد النسائي البحريني وبحسب المادة الأولى من نظامه الأساسي «منظمة أهلية ذات طبيعة ديمقراطية ويعتبر اتحادا نوعيا للجمعيات النسائية البحرينية المنضوية تحت لوائه»، ولعل من قبيل التقدير لهذا الاتحاد تقدير الجهود الرائدة التي زرعت ورعت البذرة وحولت الفكرة/ الحلم إلى حقيقة منذ لقاء ابريل/ نيسان 2004 الموسع بدعوة وقيادة مشتركة من جمعيتي النهضة وأوال، فكيف كانت البداية.

طرحت فكرة تأسيس الاتحاد لأول مرة بين الجمعيات النسائية منذ السبعينات وبشكل أساسي أوساط عضوات جمعيتي النهضة وأوال ، إلا إن الفكرة لم تتبلور عمليا الا بعد مؤتمر المرأة والألفية الثالثة الذي نظمته جمعية نهضة فتاة البحرين في مارس/ آذار من العام 2000، إذ خرج المؤتمر بتوصية للعمل على تشكيل اتحاد نسائي بحريني. في يونيو/ حزيران 2000 أوكلت مهمة إعداد التصور الأولي للجنة التخطيط والتطوير بجمعية نهضة فتاة البحرين وبدورها أعدت مقترحا بمسمى المجلس النسائي البحريني عدل فيما بعد إلى مقترح الاتحاد النسائي البحريني... عرضت اللجنة المقترح على عضوات جمعية النهضة للمناقشة، ثم عرض المقترح للمناقشة مع عضوات جمعية أوال في أكتوبر/ تشرين الأول 2000 وتبنت جمعية أوال الفكرة مع النهضة.

بتوافق بين جمعيتي النهضة وأوال تم توزيع التصور السابق على الجمعيات النسائية، ودعيت تلك الجمعيات إلى اجتماع موسع بجمعية نهضة فتاة البحرين بتاريخ 14 ابريل 2001، كذلك دعيت اللجان النسائية والجمعيات المهنية والناشطات النسائيات المستقلات وقد بلغ عدد الحاضرات في اللقاء الموسع بجمعية النهضة 147 امرأة وتناول جدول الأعمال البنود الآتية: مقترح الاتحاد البحريني، قانون الجمعيات الأهلية ومواقف الجمعيات النسائية، وضع الجمعيات النسائية ضمن التوجه الوطني العام.

وتمخض اللقاء الموسع عن تشكيل لجنة تحضيرية للاتحاد النسائي ضمت ثلاث عضوات مستقلات. ثم بدأت سلسلة اجتماعات اللجنة التحضيرية بمقر جمعية النهضة بالمنامة وعلى مدى ستة أشهر تم العمل على صوغ النظام الأساسي للاتحاد واللائحة الداخلية للجنة التحضيرية، وكان لجمعية النهضة وجمعية أوال الدور الأبرز في تجميع نماذج النظم للاتحادات القائمة وصوغ النظام الأساسي وإدارة المناقشات بشأنه وإجراء التعديلات عليه، وتم رفع النظام الأساسي بعد التصديق عليه من كل الجهات إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001. أما المحطات المهمة التي تلت في مسيرة الإشهار فهي مذكورة في المطوية التي أصدرتها لجنة الإعداد للمؤتمر وكذلك في التقرير الموجز الذي أعدته رئيسة اللجنة التحضيرية ولا مجال هنا لذكرها لطولها.

قبل المؤتمر بعدة أيام طرحت جمعية أوال مقترحا، كان قد سبق وأن طرح كأفكار متفرقة في اجتماعات وحوارات ماضية، ومفاد المقترح أن تتقدم كل جمعية بمترشحة واحدة لعضوية مجلس الإدارة وذلك بهدف إعطاء الفرصة لتمثيل أكبر عدد من الجمعيات في مجلس إدارة الاتحاد وتقليل فرص هيمنة جمعية ما على أكثر من مقعد وأيضا لعدم تشتيت الأصوات على صعيد الجمعية الواحدة. وعلى رغم تشجيع بعض الرئيسات فان الفكرة لم تكن قد تبلورت لدى البعض الآخر، وأدى عدم التوافق الجماعي إلى ترك الأمر اختياريا للجمعيات وبحسب التوافق الداخلي في الجمعية الواحدة. وقد انعكست حال عدم التوافق على عدم فوز جمعيات قديمة وفاعلة كجمعية فتاة الريف في الوقت الذي حظيت فيه جمعية مدينة حمد بمترشحتين. ولعل التجربة تدلنا إلى معادلات أكثر تمثيلية في المستقبل وتعلمنا كيف نحسن اختيار المترشحات وفق معايير مرغوبة وكيف ندعم حظوظهن لما فيه مصلحة الاتحاد، كما يمكننا التفكير في زيادة عدد عضوات مجلس الإدارة وزيادة المهمات والتخصصات وانتخاب عضوات احتياط ممن حصلن على أعلى الأصوات لتسند إليهن مهمات حقيقية تدعم الخطط والبرامج.

كما فعلت جمعية النهضة وجمعية أوال في الفترة الماضية من لعب دور رئيسي في تقديم الآراء والمقترحات ومسودات المعالجات للقضايا المطروحة، وكما استضافت جمعية النساء الدولية الاجتماعات في السنوات الأخيرة في مقرها، وكما قامت عضوات محترمات من جمعيات عدة بأعمال السكرتارية وتحرير المحاضر. عليها جميعا جمعيات قديمة وجديدة الاستمرارية في دعم الاتحاد بتقديم الرأي والمشورة فيما سيرد من قضايا متعلقة بالعمل النسائي أو بقضايا المجتمع وحقوق الناس والشأن العام، طبعاً فسيمثل الاتحاد الجمعيات النسائية كافة ولكن عمله سيكون دائما حصيلة مساهمات وجهود الكوادر المخضرمة داخل قواعد الجمعيات وفق مضامين العمل الفريقي، البعيد عن روح الفردية والشخصنة، المعترف بأدوار الأفراد والجمعيات. ولا خوف من مراجعة النظام الأساسي بين الحين والآخر وتجديد اللوائح الداخلية لضمان عمل الاتحاد وفق منهجية أكثر فاعلية وتشاركية وتمثيلية من قبل الجمعيات كافة، وكما ورد في شعار المؤتمر التأسيسي لتتكاتف الجهود من أجل اتحاد نسائي فاعل