نظرية الإسقاط تعتمد في أساسها على مبدأ «التهرب من صفة وإسقاطها على الآخرين»، بمعنى أن يقوم فرد أو جماعة بإلصاق صفة في ذاتها على الآخرين، وذلك بعد أن افتضح أمرها، فهي تعمل من وراء ذلك إلى هدفين، الأول تبرئة نفسها والثاني إلصاق الصفة في غيرها.

هذه النظرية من نظريات الأمراض النفسية التي تعتمد أساساً على خداع الذات والاعتقاد بأن «الإسقاط» نجح، وان الناس مرت عليهم الكذبة خصوصاً في المجتمعات الصغيرة، وكما يعرف في تراثنا الشعبي بقصة جحا الذي كذب الكذبة وكان أول من صدقها.

جهات تسعى الآن لقلب ما جاء في تقرير البندر بعدما خرج وانتشر وأصبح في متناول أيدي الجميع، عبر مختلف الوسائل، فلا يوجد شيء في هذا البلد يمكن أن يخفى على مجتمع يعرف بصغره وتلاصقه ووعيه ونضجه السياسي. والواقع يفرض نفسه، فلا مجال لقلب الحقائق وإشاعة الأكاذيب وتلفيق التهم، والفرصة الوحيدة لإنهاء القضية اللجوء إلى السلطة القضائية، فالغريب أن بطل القصة صلاح البندر طرد من البلاد، إلا انه يطالب من لندن بمحاكمته في البحرين! وهذا ما يفتح باب التساؤل: كيف يحدث ذلك؟

القضية خرجت من حيز السرية إلى العلنية، وأصبح لازما على الحكومة المكاشفة والمصارحة والتحرك الجدي لإنهاء القضية عبر الطرق الصحيحة والمعروفة، فوضع بلدنا لا يتحمل أكثر من ذلك في ظل تعقد المواقف وقرب الانتخابات