من الضرورة بمكان رفع دعوى قضائية لإظهار العدالة، ومعرفة الحقيقة فيما جاء من إدعاءات دونها صلاح البندر في تقريره. فالناس في البحرين تسأل عن حقيقة الأمر، وكلنا يطلب الحقيقة، والحقيقة في دولة القانون والمؤسسات تكمن بين شفتي القاضي ينطق بها في محكمة مكتملة شرائط مشروعيتها وصحة انعقادها.

قبل «بندر غيت»، كانت الأجواء مشحونة من مختلف الأطراف السياسية في البلاد، فمن جانب كان هناك التصويت الإلكتروني وإصرار الحكومة على تنفيذه قبال معارضة قوى رئيسة في المجتمع السياسي البحريني، فيما أجواء من التململات الشعبية تخيم على الوضع السياسي من جراء «التجنيس السياسي» بغرض التأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، أي تزوير المفرزات الحقيقية للأمة.

محاولات كثيرة من قبل كتاب صحافيين ورؤساء جمعيات، عرف عنهم مواقفهم المؤيدة لسياسات الحكومة، يحاولون باستماتة لا متناهية تغذية الانقسام الطائفي، بل والعرقي كما في فتنة أراضي المحرق. وهم من يحاولون طأفنة جميع القضايا المطروحة في الساحة، ومنها التجنيس.

مجلس النواب، من جراء الانتكاسات المتعددة لهذا المجلس، إذ لم يستطع المجلس بتشكيلاته وتكتلاته تحسين مستوى المعيشة أو إصلاح الأمور، ناهيك عن أداء سيء فيما يخص الموازنة، والتي تم إقرارها في ظل غياب مجموعة من النواب ما يعبر عن تواطؤ مفضوح مع السلطة!

الدولة رحبت في العلن بمشاركة المقاطعين بل وتمنت مشاركتهم، في حين يحاول البعض بشتى الطرق عرقلة مشاركتهم من خلال عدة إشكالات، تبدأ بعدم الإعلان عن حدود الدوائر، ولا تنتهي بموعد الانتخابات غير المحدد لحد الآن، ناهيك عن محاولات فرض التصويت الإلكتروني الذي ترفضه أو تتحفظ عليه قوى المعارضة.

في وسط هذا المناخ صدر تقرير «البندر»، أجواء الشحن الطائفي المحسوب بدقة، بالإضافة إلى فرض ما ليس محلاً للتوافق بين القوى السياسية (التصويت الإلكتروني)، إضافة إلى تكبيلات وتنكيلات بقوى المعارضة السياسية، وإخفاقات مجلس النواب.

بحسب القرائن، والصمت المطبق من قبل من وردت أسماؤهم في التقرير (وكأن على رؤوسهم الطير)، صمت القبور من قبل هؤلاء يدفعنا إلى الاستفسار عن ما ورد في التقرير، وذلك أمر سيء أتمنى على من ورد اسمه أن ينفي أو يكذب هذا التقرير حتى نقف معه، أما أن يصمت فإن ذلك - أكتبها وأنا حزين - يدفعنا إلى تصديق غالبية ما ذكره البندر في تقريره.

القرائن كثيرة بشأن البعض، إذ هي تبدأ بكاتب المنصات صاحب حملة الورود والرياحين، وتبدأ باستنبات جمعيات سياسية (الغونغو) ولا تنتهي بحملات تأمين الانشطار العمودي (الطائفي) في البلد...

تبدأ بتمرير مشروعات الحكومة في مجلس النواب ولا تنتهي بذيلية وتبعية مقززة لرؤوس جمعيات سياسية إسلامية...

تبدأ بتقارير يدونها صاحب البصمات الخمس، ولا تنتهي بخطط ومقترحات يرسمها لمناوأة المعارضة...

هكذا إذاً، واحد يقبض دنانير مسكوكة، والآخر إضافة إلى الدنانير يتم منحه عقارا، ونائب يمنح عقاراً بقيمة مليوني دينار، وغيرهم ممن لم يشملهم التقرير هبروا الهبرات و«شفطوا اللبنات... والبقرة حلوب حا حا». رحمك الله يا شيخ إمام!

«عطني إذنك»...

ليس مهماً من يكون البندر، عضو مخابرات، جاسوس، صاحب علاقات مشبوهة، يتبع إبليس... إلخ، فالنبي (ص) قال للصحابي عن «إبليس»: «صدقك وهو كذوب»، المسألة الأساس: هل ما ورد في التقرير حقيقة أم كذب؟ ولسنا بحاجة إلى تحذلق أحدهم في الطعن بشخصية البندر واللمز في خصوصياته، فذلك ليس شأن الناس في البحرين، السؤال الأهم والمنطقي هو عن المعلومات التي أوردها البندر