في ضوء التشخيص الذي طرحته في المقال السابق والمعنون «من التشخيص إلى العتب... لماذا يا جامعة البحرين؟» عن جامعة البحرين وخصوصاً مع فتح ملف التعليم التطبيقي الذي طرحته الجامعة العام الماضي في ظروف ضبابية وقبولها لهذا العام أعدادا كبيرة من الطلبة تقدر بـ 68 في المئة منهم، وإصرارها على المضي قدما تجاه ما ترجو تحقيقه على رغم التحفظات والتوجسات والمخاوف المطروحة من قبل فئات كثيرة من المجتمع، بما في ذلك الطلبة أنفسهم وأولياء أمورهم فضلا عن عدم توافر ضمانات أو رسائل تطمينية من الجامعة لتغيير الحال النفسية التي تعتريهم، وحتى أكون إيجابية أكثر وعلمية وموضوعية لابد إلى جانب التطرق إلى تشخيص الواقع المحيط بالجامعة والظروف الأخرى المحيطة، أحاول الاجتهاد في سبيل وضع بعض الحلول والمقترحات. وأطرح هنا بعض التوصيات آمل أن تجد لها صدى إيجابيا مماثلا من قبل المسئولين في جامعة البحرين حتى نكون أحد المساهمين في تطوير مسيرة التعليم في بلدنا الغالي.

فصل التداخل بين نتيجة امتحان القبول والقدرات ونتيجة الثانوية العامة إذ إن نتيجة القبول لا تحاط بالشفافية، ما يعني إمكان التلاعب بهذه النتائج. كما أن المعدل التنافسي المطروح حاليا (86) كبير جدا لا يعكس واقع الفروق الفردية بين الطلاب، إبراز دراسة الجدوى من الكلية الجديدة كنوع من الرسائل التطمينية التي ترسلها الجامعة إلى هؤلاء الطلبة وأولياء أمورهم وأعتقد أن الجامعة لا تنقصها الحيلة في ذلك فلديها كادر من الأكاديميين يمكن الاعتماد عليهم في ذلك، إنشاء مكاتب للجودة الشاملة من أجل تقييم البرامج والتخصصات المطروحة بصورة مستقلة إلى جانب تفعيل دور مركز القياس والتقويم في الجامعة للقيام بدراسات مماثلة بغرض تقييم البرامج والتخصصات المطروحة، إنشاء مجلس مشترك بين وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وسوق العمل وذلك لإدارة مثل هذه الكليات وعدم الاعتماد على شخص أو جهة معينة، إعداد الشروط والمعايير المتطلبة لإكمال درجة البكالوريوس قبل البدء في تنفيذ البرنامج بهذه الصورة الكبيرة والمبالغ فيها، توضيح القرارات الصادرة بشأن هذا البرنامج بمختلف مستوياتها والدراسات التي أصدرت على اثرها القرارات حتى يكون الطالب صاحب الأمر في الصورة الكلية لا المنقوصة، إظهار التصنيف الدقيق لكل أقسام ومقررات هذه الكلية ومدى اعتمادها في مجلس الجامعة ومطابقتها بالدراسات الجامعية الدولية أو التدريبية، تجهيز المختبرات ومستلزماتها بصورة شاملة وكافية لاستيعاب مثل هذه الأعداد الكبيرة في الكلية ذات الطابع التدريبي قبل البدء في المشروع، إعداد وتوظيف طاقم تعليمي وتدريبي متخصص بهذه الكلية بحسب المواصفات والمعايير الدولية بشكل متفرغ والاستفادة من خريجي الدراسات العليا، السماح للطلبة عبر منظماتهم المشاركة في القرارات الجامعية وذلك عبر إشراك مؤسسات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات (الشراكة المجتمعية) لحل الكثير من المشكلات التي ربما نعجز عن ايجاد حلول لها، عدم حصر الدراسة الجامعية الحقيقية في بعض فئات المجتمع من دون الأخرى وذلك بحصر الدراسة في جامعة البحرين على نسبة قليلة من الطلبة وعدم قدرة الآخرين الالتحاق بالجامعات الخاصة فتكون الدراسة محصورة في الطبقة المتمكنة ماديا، لا ننسى أن هناك الكثير من الطلبة الذين ينتمون إلى أسر ضعيفة الحال عندما لا يجدون ضالتهم في جامعة البحرين يصعب عليهم اللجوء إلى الجامعات الخاصة، وبالتالي نسهل عليهم مسألة تسربهم وقطع الطريق أمام مستقبلهم الجامعي، في حين تستطيع الجامعة توفير الكثير من الخيارات، عدم حشر الجامعة في اختصاصات ليست من شأنها بل هي اختصاصات المعاهد التدريبية لأنها حتماً لن تتمكن من توفير فرص النجاح، كما أنها ستدخل في مشكل حقيقي مع المؤسسات التدريبية التي تنافسهم في التدريب وتؤثر بالتالي على عملهم في الوقت الذي لا تمتلك فيه إمكانات المنافسة الحقيقية بدليل الإمكانات البسيطة المتوافرة لديها، عدم حل المشكلة بمشكلات أخرى أكبر وذلك عبر إعطاء شهادات لا تلبي احتياجات سوق العمل ما يعني زيادة في أعداد المتعطلين، إلى جانب الحرص كل الحرص على تطوير بنية التعليم الجامعي بجميع عناصرها حفاظاً أيضاً على سمعة الجامعة وعدم المجازفة والرهان على اسمها بلحاظ أننا لا نملك سوى جامعة وطنية واحدة والأمل عليها كبير جدا مع الوعي المجتمعي بأهمية الدراسة الجامعية وسوء الأوضاع المادية لدى شريحة كبيرة من الطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم، والاهتمام بشكل أكبر بعضو هيئة التدريس، وتنمية مهارات الطلبة، وتوفير التجهيزات التقنية الحديثة بكل أنواعها، إلى جانب ضرورة مواكبة برامج التعليم العالي والفني ومناهجه لحاجات المجتمع والتطورات المعاصرة، والعمل على تحقيق التوازن بين التخصصات العلمية والتطبيقية والنظرية والاهتمام بتلبية مخرجات التعليم الجامعي والفني لحاجات سوق العمل.

أتمنى أن أكون وفقت في طرح مبادرات أزعم أنها عملية وبمقدور الجامعة الاستفادة منها حرصا على المصلحة الوطنية العليا.

كاتبة بحرينية