أفادت أنباء صحافية في الأسبوع الماضي بأن مدينة أبوظبي ستستضيف المصرف المركزي المزمع إنشاؤه ضمن مشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد تناقلت الصحف الإماراتية الخبر المنسوب لمصادر في البنك المركزي التابع لدولة الإمارات. لكن سرعان ما تبين بأن الخبر غير دقيق وذلك بصدور نفي من المصرف المركزي الإماراتي.

على كل حال كشف التقرير بأن إمارة أبوظبي ترغب في احتضان المصرف الخليجي. لا شك في أن من حق الإمارات أن تستضيف المصرف كما هو حق للدول الخمس الأخرى. المعروف أن مدينة أبوظبي استضافت أول قمة لدول مجلس التعاون. كما أن المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لعب دوراً محورياً في إرساء قواعد مجلس التعاون. يشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي يحتل المرتبة الثاني من حيث الحجم مباشرة بعد المملكة العربية السعودية.

الاتحاد النقدي العام 2010

بحسب الخطة الأصلية، من المنتظر أن يتم تدشين مشروع الاتحاد النقدي الخليجي في العام 2010. يبقى أن ذلك مرهون بانتهاء العمل بحدوث تقدم نوعي في مشروعي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. يهدف الاتحاد الجمركي إلى توحيد السياسات التجارية لدول المجلس (مثل ما يجري حالياً من مفاوضات مع اليابان لإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان). وسيتم الانتهاء من هذه المرحلة في نهاية العام 2007. وفي الفترة نفسها سيتم العمل بمشروع السوق المشتركة والهادف إلى منح عوامل الإنتاج حرية الحركة بين الدول الأعضاء (تماما كما هو الحال مع فتح مكتب للمواطنين البحرينيين للعمل في دولة قطر).

حقيقة القول أن هناك الكثير من الأمور المشتركة بين دول المجلس فيما يخص تنفيذ الاتحاد النقدي (وربما أكثر من المشروعين الآخرين الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة). فكل عملات دول المجلس مرتبطة بالدولار (تحتفظ الكويت بهامش من الحرية في تغيير قيمة الدينار). كما أن معدلات الفائدة في دول المجلس ما هي إلا امتداد لتلك السائدة في الأسواق الأميركية بسبب ربط العملات.

السؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيتم اختيار البحرين مركزا للمصرف الخليجي؟ بدورنا نتمنى ذلك نظرا إلى السمعة التي تتمتع بها البحرين كونها أهم مركز مالي على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما من المتوقع أن يساهم تأسيس مصرف البحرين المركزي (دخل حيز التنفيذ في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري) في تعزيز فرص المنامة في استضافة هذا الجهاز الحيوي.

منافسة قوية

لكن من الممكن أن تتمكن المدن الأخرى من فرض نفسها. ربما تشكل العاصمة السعودية أكبر عائق أمام البحرين خصوصاً وأن السلطات هناك ستبدأ العمل في إنشاء مركز الملك عبدالله المالي في الرياض في العام 2007.

يبدو لنا بأن المنافسة في نهاية المطاف ستنحصر بين ثلاث دول وهي السعودية والإمارات والبحرين وذلك في ظل عدم وجود منافسة قوية من دولتي الكويت وقطر وسلطنة عمان. يتمثل ثقل السعودية كونها أكبر وأهم اقتصاد بين دول المجلس (والدول العربية قاطبة). كما تتمتع الإمارات باقتصاد ديناميكي وخصوصاً من جانب إمارة دبي. أما الاقتصاد البحريني فيعتبر الأصغر بين دول المجلس لكنه يمتاز بوجود قطاع مالي حيوي. يذكر أن قطاع الخدمات المالية ساهم بنحو 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في العام 2005 أي الأعلى بين دول المجلس. يلاحظ أن البحرين تجمع كل الأنشطة المالية ضمن قطاع واحد. كما أن مصرف البحرين المركزي يدير كل الأنشطة المالية بما في ذلك التأمين والبورصة. ربما يتم عمل ذلك (لغرض في نفس يعقوب) للإيحاء بأن البحرين قادرة على استضافة المصرف المركزي الخليجي